تأجيل ملف «صحافي» متهم بانتحال صفة مسؤول عسكري

مرت الجلسة الخامسة لمحاكمة الصحفي المتهم بانتحال صفة مسول عسكري بالمحكمة الابتدائية بالرباط في أجواء مشحونة، ففيما التمس دفاع المتهم إرجاء مناقشة الموضوع إلى حين حضور النقيب محمد زيان أحد دفاع المتهم ولإحضار جميع الوثائق المتعلقة بالملف، رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع على اعتبار أن الملف جاهز، وهو ما جعل المتهم يصرخ في وجه هيئة الحكم متهما إياها بعدم محاكمته بالعدل.
من جانبه، أكد وكيل الملك أن تسجيل النيابة في القضية وسحبها إهانة للقضاء، وأن من حق هيئة الحكم أن تسجل الملف وتسير الجلسة، وواصفا تدخل دفاع المتهم وصراخ هذا الأخير في وجه هيئة الحكم بالمسرحية، الشيئ الذي اعتبره دفاع المتهم إهانة للقضاء ولهم كدفاع.
وبعد جدل دام لدقائق انسحب الدفاع كرد فعل على رفض هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، فيما سقط المتهم على الأرض مغميا عليه.
ونظرا للحالة الصحية للمتهم قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية يوم الخميس المقبل.
ويتابع المتهم من أجل «النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء لقب متعلق بصفة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله».
هذا وقد تم تحريك الملف يوم 13 نونبر من سنة 2011، إثر اختراق حاجز محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل من طرف سائق سيارة من نوع رونج روفير صنف 4*4 تتقدم وفدا يتكون من رؤساء أركان الحرب العامة للدول الأجنبية 5+5 قادما من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومتوجها نحو مدينة الرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا و55 دقيقة بعد الزوال، حيث أفاد مسؤول بالمحطة الطرقية أنه حينما كان يقوم بجولة عبر مخادع محطة الأداء أثار انتباهه سماع صوت المنبه الرنان لدراجة نارية تابعة للدرك الملكي تخفر ست سيارات من بينها سيارة من نوع «روج روفير» رباعية الدفع، حيث توقف سائقها وخاطب المستخدم المكلف بالتحصيل بطريقة هستيرية:»ارفع الحاجز»وقام برفعه يدويا وأعطى الإشارة إلى باقي السيارات بالمرور دون أداء، علما أن الإدارة لم تُشعر مسبقا بهذا المرور لكي يقوم شخصيا بتسهيل عملية مرور الوفود الرسمية.