حيثيات ملف يهدد فيه المتهم بأسرار ويطالب الدفاع بجلسة سرية

تناقش الشهر الجاري المحكمة الابتدائية ملفا مثيرا يتعلق بالنصب و الاحتيال وانتحال وظيفة عسكرية، الظنين يشتغل مديرا لجريدة سبق أن حوكم خمس مرات بتهم عديدة: «المتابعة من أجل النصب بعدم توفير مؤونة شيكات بنكية عدة مرات سنة 2002، وبتهمة النصب والاحتيال لمدة ثلاثة أشهر حبسا نافذا سنة(1995)، وبتهمة السرقة وخيانة الأمانة تم الحكم عليه بالحبس لمدة 18 شهرا نافذة(سنة 1998)، وبتهمة الضرب والجرح، تم الحكم عليه لمدة شهر واحد حبسا نافذا (سنة 2000)، ومن أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون تم الحكم عليه سنة 2002 لمدة 5 سنوات و6 أشهر حبسا نافدا، كما تم الحكم عليه سنة 2011 من أجل النصب و الاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون لمدة 7 أشهر حبسا نافذا.
الشهر الجاري، يتابع نفس الشخص بتهمة « تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال مع حالة العود والمشاركة، وخيانة الأمانة، وانتحال صفة ضابط سامي للقوات المسلحة الملكية، وتزوير ختم، واستعماله في عقود رسمية».
مطالب بسرية الجلسات
بين مطالب دفاع الظنين القاضية بتمتيعه بالسراح المؤقت، وعقد جلسة سرية باعتبار أن هناك أسراراً للدولة لا يمكن أن يكشف عنها في جلسة، وإعلان أن الدفاع سيفاجئ المحكمة والنيابة العامة أثناء مناقشة الموضوع، لكون المتابعة لا أساس لها من الصحة، وأن الشهود مورس عليهم ضغط نفسي، وأن موكله تعرض للتعذيب، توضح النيابة العامة خلال الجلسات الأربع السابقة أن النيابة العامة لا يفاجئها أحد، علما أن هذه الأخيرة ليست خصما للمتهم وإنما تدافع عن المجتمع، متسائلا عن طبيعة أسرار الدولة بالنسبة لمتابع يمتهن الصحافة، والذي تم طرده من داخل قاعة المحكمة على إثر صراخه وتوجيهه الكلام للنيابة العامة قائلا قبل مغادرة الجلسة: «...أنا أنظف من ناس آخرين في المهنة».
الملف الذي نثيره اليوم بدورنا (بناء على وثائق رسمية)، تم تحريكه يوم 13 نونبر من سنة 2011، إثر اختراق حاجز محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل من طرف سائق سيارة من نوع رونج روفير صنف 4*4 تتقدم وفدا يتكون من رؤساء أركان الحرب العامة للدول الأجنبية 5+5 قادما من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومتوجها نحو مدينة الرباط على الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة بعد الزوال، حيث أفاد مسؤول بالمحطة الطرقية أنه حينما كان يقوم بجولة عبر مخادع محطة الأداء أثار انتباهه سماع صوت المنبه الرنان لدراجة نارية تابعة للدرك الملكي تخفر ست سيارات من بينها سيارة من نوع «روج روفير» رباعية الدفع، حيث توقف سائقها وخاطب المستخدم المكلف بالتحصيل بطريقة هستيرية:»ارفع الحاجز» وقام برفعه يدويا وأعطى الإشارة إلى باقي السيارات بالمرور دون أداء، علما أن الإدارة لم تُشعر مسبقا بهذا المرور لكي يقوم شخصيا بتسهيل عملية مرور الوفود الرسمية.
وأشار نفس المسؤول أن سائق السيارة اتجه نحوه متوعداً ومهددا إياه بأنه «سيربيه» بعدما نزع منه الجريدة التي دون عليها رقم السيارة، مضيفا: أن هذا الأخير خاطبني بطريقة استفزازية وقال إنه «كولونيل» بالقوات المسلحة الملكية وأن السيارة في ملك الدولة ولا حق لي في تدوين رقمها، وأن ما قام به المعني بالأمر كلف الإدارة مبلغ 42 درهما، وأسجل ضده شكاية في الموضوع».
على ضوء هذه المعطيات انصبت التحريات حول السيارة التي تبين أنها مكتراة ليتم الاستماع بالتالي إلى عدة أشخاص، من بينهم أفراد عائلة المتهم ومسؤولون عن شركتين لكراء السيارات بالدار البيضاء والرباط وسائق إحدى السيارات التابعة لإحدى هذه الشركات الذي أكد تمهيديا أنه كان ينقل المعني بالأمر إلى كلية العرفان بمدينة الرباط، حيث كان يحظى بالاحترام من طرف المكلفين بالباب الرئيسي وذات يوم دخل معه إلى القسم لتسليمه بعض الوثائق التي كانت موجودة بالسيارة وقدم له تلامذته الذين كان عددهم لا يفوق 15 تلميذا، وأنه كان كلما حمله إلى الكلية يتركه هناك إلى حين العودة لإرجاعه غالبا إلى بعض المقاهي بالرباط.. وأن الظنين سبق أن سأله يوما عما إذا كان يملك منزلا فأجابه بالنفي فاقترح عليه إحضار بعض الوثائق ومبلغ 10.000 عشرة آلاف درهم لامتلاك مسكن لدى شركة العمران وبعد أسبوع طلب منه 6000 درهم ليسلمه المبلغين مع تأكيد أنه دفع لفائدة تضامنا معه مبلغ 15000 درهم.. ولم يحصل السائق بعد على المسكن المتفق عليه.
سيارات فاخرة..وأجهزة لاسلكية
لم يمض على زواج الظنين غير أربعة أشهر، الزوجة كانت تدرس بمدرسة الحكامة والاقتصاد بمدينة الرباط، وتعرفا على بعضهما بمحطة القطار أكدال بالرباط فطلب يدها للزواج وتم ذلك بمباركة والديها.. بالنسبة للزوجة، يعمل زوجها بصفوف القوات المسلحة الملكية برتبة «كمندان» وترقي إلى رتبة «كولونيل» إلا أنها لم تره بزيه العسكري، كما صرح لها أنه يدرس بكلية العرفان بالرباط وأنه يتوفر على سيارتين في ملكية الدولة، الأولى من نوع «رونج روفر» والثانية «مرسيدس».
وأبرزت الزوجة أن النشاط اليومي للزوج كان ينحصر في مرافقة مواكب الوفود العسكرية الأجنبية أثناء زيارتها للمملكة، ولم يسبق أن رأته بالزي العسكري، وكان يملك جهازين من نوع موتورولا كان يأخذهما معه في كل مهمة. وأكد والد الزوجة أن صهره تقدم لخطبة ابنته مقدما نفسه كأستاذ جامعي، حيث أُقيم حفل الزواج بقصر التازي وأخبرته هذه الأخيرة أنها تعيش راضية مع زوجها الذي تذهب معه إلى الأماكن المشرّفة والمُترفة على متن سيارات فارهة ومختلفة الأنواع والأحجام، وأنها أخبرته أن زوجها ترقى إلى رتبة كولونيل.. مشيراً إلى أن صهره كان قد اقترح عليه شراء شقة بمبلغ 74 مليون سنتيم شريطة دفع62000 درهم كتسبيق ودفعات شهرية بمبلغ 2000 درهم، وكذا دفع تسبيق 66000 درهم لشراء ثلاثة دكاكين في مجمع تجاري بحي الرياض.
وورد في أحد تصريحات الظنين أنه يوم 2012/11/13 عبر محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل وأدى واجب تذكرة المرور نقدا دون وقوع أي مشكل.. أما بخصوص موضوع التهديد وانتحال صفة «كولونيل» فلا أساس لذلك من الصحة، وأنه يتوفر على عمل قار من خلال مهنة الصحافة بصفته مدير جريدة.
واستغرب المتهم لاتهامات السائق بشأن تسليمه مبلغ 6 آلاف درهم في موضوع اقتناء شقة، ونفى نفيا قاطعا انتحاله صفة ضابط سامي أو تقديم نفسه بهذه الصفة، مؤكدا أنه بالفعل كان يرافق وفودا أجنبية عسكرية ومدنية من إسبانيا وفرنسا والهند وأمريكا وعمان كمرافق.وحول سؤال يهم الجهة التي كانت تأمره بمرافقة واستقبال الوفود المدنية والعسكرية أكد المتهم: «.. إني مستعد للإجابة إذا ما تم الإذن لي من طرف الجهات المختصة التي أنتمي إليها، أو بأمر قضائي نظرا للسرية المهنية، إلا أنني أؤكد لكم أن هذا الأمر كان يصدر عن المسمى «أ.س» الذي يعمل بجهاز سري بمدينة الرباط، وهو المسؤول عن الجانب المالي، حيث كان يوفر لي مبالغ تنحصر في 300.000 درهم وظفتها في كراء السيارات والوقود واللوجستيك المتمثل في جهازي راديو وضوء «جيروفار» أحمر اللون، وهي الأشياء التي أقوم بردها إلى المسمى «أ.س» بعد إنجاز كل مهمة... ولم يسبق لي أن قدمت نفسي بغير الصفة الصحفية ومدير جريدة... وأن الهدف من مرافقة الوفود الأجنبية من جنسيات مختلفة هو القيام بجولات سياحية وتحبيبهم في المغرب ومعرفة إعجابهم به واقتناعهم».
كما أنه جواباً عن سؤال يهم الجهة التي كلفت المعني بالأمر يوم 2012/12/13 لسياقة سيارة في مقدمة وفد عسكري مكون من رؤساء أركان الحرب العامة للدول الأجنبية 5+5 أجاب المتهم أنه بالفعل كان مارا كباقي مستعملي الطريق السيار بمحطة تيط مليل، ولم يكن في مقدمة أي وفد..» وإني أنفي كل التهم الموجهة إلي والتي لا ترتكزعلى أي أساس وأنا بريء منها...».