دفاع المتهم بانتحال وظيفة عسكرية يطالب بإبعاد القضية عن القضاء!

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط النظزر في ملف الصحفي المتهم بانتحال صفة كولونيل إلى الإثنين القادم، وعرفت جلسة أول أمس الإثنين مواجهة بين رئيس الجلسة والظنين الذي أعلن على أنه راسل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس المحكمة الابتدائية بسلا بخصوص ما اعتبره "تجريحا"، مستنكرا عدم تمتيعه بالسراح المؤقت.
من جانبه، التمس دفاع الظنين من هيئة المحكمة أن يظل هذا الصراع بعيدا عن القضاء، ومطالبا بإحضار المحجوزات التي صادرتها الضابطة بعد تفتيشها لبيت المعني وبيت أسرته، أمام النيابة العامة، وإغناء النقاش بشأنها. وأعاد الدفاع مطالبه القاضية بمتابعة الظنين في حالة سراح مؤقت، وبعقد جلسة سرية باعتبار أن الملف يتضمن بعض أسرار الدولة لا يمكن الكشف عنها علنا.
وتعود تفاصيل هذا الملف، حسب مصادر مطلعة، إلى توقيف الظنين على إثر اختراقه حاجز محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل بسيارة من نوع رونج روفير صنف 4x4 تتقدم وفدا عسكريا برتغاليا. وكان المتهم بحسب ذات المصادر يتقدم وفدا عسكريا من دولة البرتغال، و توقف بشكل هستيري ورفع الحاجز بيده، مشيرا إلى باقي السيارات بالمرور دون أداء الواجب المالي بالرغم من أن الإدارة لم تُعلم في السابق بمرور أي وفد رسمي، وهي التهم التي يكذبها المعني. وحسب مصادر «التجديد» فقد صرح بعض المقربين من الظنين على أنه كان يتوفر على العديد من السيارات الفاخرة، كان يدعي أن الدولة وضعتها رهن تصرفه لتنفيذ المهام المنوطة به، كما كان يرافق بعض الوفود الأجنبية خلال زياراتهم للمغرب، وعلى لسان خادمته، أكدت هذه الأخيرة أنها شاهدت أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي ببيته. وحسب مصادر «التجديد» عثر المحققون بمنزله على قبعات عسكرية من مختلف الفيالق العسكرية الأجنبية، وحواسيب، وآلات تصوير، وأوسمة ونياشين عسكرية وأضواء دائرية حمراء وزرقاء، وشيكا مسحوبا عن البنك الشعبي باسم (ع. د)، مدونا عليه مبلغ مائة مليون بالأرقام والأحرف، وهو موضوع شكاية بالسرقته من طرف صاحبه، حيث تم حجز ما ذكر من أجل البحث.