الدكتورة فاطمة العبادي مختصة في علم التسممات واليقظة الدوائية : وجود آثار مضادات حيوية في مياه الشرب يؤكد خطورة رمي الأدوية في مطارح الأزبال ومجاري المياه

 فرنسا وضعت قانونا يلزم الصيدلي بأخذ الأدوية غير المستعملة
تقول الدكتورة فاطمة عبادي إن خطورة رمي الأدوية في مطارح الأزبال ومجاري المياه تظهر من خلال التحاليل التي تجرى على المياه الصالحة للشرب والتي تبين وجود آثار مضادات حيوية كما تظهر هذه الآثار على التربة ومياة السقي.
في المغرب لا توجد دراسات علمية تحدد كميات الأدوية التي تلقى في الطبيعة أو نتائج ذلك على الحياة الإنسانية، لكن الدكتورة عبادي تحيلنا على الدراسات التي أجريت في فرنسا، فقد بين تحليل ماء الصنبور وجود 25 بالمائة من آثار الأدوية، كما أن فرنسا وضعت منذ سنة 2007 قانونا يلزم الصيدلي بأخذ الأدوية غير المستعملة من المواطنين بالمجان.وأكدت الدكتورة عبادي، أن مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية يوجه المواطنين إلى إرجاع الدواء للصيدلي، «نخبر المواطنين الذي يتصلون بنا في المركز بضرورة إرجاع الدواء غير المستعمل أوالمنتهي الصلاحية إلى الصيدليات ونخبرهم بأن رميه بطريقة غير سليمة سيؤدي إلى تلويث المياه والبيئة» هكذا تشرح الدكتورة عبادي دور المركز في توجيه المواطنين وتضيف في حديث مع «التجديد»: «بعض المواطنين يعيدون ربط الاتصال بنا لإخبارنا بأن الصيدلي رفض أخذ الدواء غير المستعمل»، لكن إلى جانب الصيدلي فالمواطنين أيضا لا يتخلصون بشكل دوري من الأدوية بل يحتفظون بها في منازلهم لمدد طويلة» بعض الناس يحتفظون بأدوية منتهية الصلاحية في بيوتهم دون اتخاذ أية احتياطات حتى أنها تكون في متناول الأطفال مما يؤدي إلى حدوث تسممات» تؤكد عبادي.
تقول الدكتورة فاطمة إن المسلك الطبيعي لإعادة الدواء هو الصيدلي الموزع ثم الشركة المصنعة، مشيرة إلى غياب نص قانوني ملزم للصيادلة، لكنها تحيلنا على مذكرة وزارة الصحة الصادرة سنة 1996 في موضوع الأدوية منتهية الصلاحية، هذه المذكرة التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها تتناول فقط مسار إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية التي تكون لدى الصيدليات.
وتلفت الدكتورة عبادي الانتباه إلى أن المسألة تتعلق بثقافة الصيدلي ومرونته، فالبعض يقبل أخذ الدواء المستعمل ويخزنه مع أدوية صيدليته المنتهية الصلاحية فيما يرفض البعض الآخر لأن الأمر يتطلب عملا إضافيا أو بسبب الجهل بالموضوع من قبل بائعي الأدوية الذين يوظفهم الصيدلي وهؤلاء لا يتوفرون على تكوين في المجال.
ودعت عبادي إلى تشجيع تدابير وقائية للحد من انتشار الأدوية في البيئة المائية، عوض الفشل في إزالتها من محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتقول إن الأمر يهم عددا من الجهات سواء صناع الأدوية أو مهنيي الصحة أو المستهلكين أوأنظمة معالجة النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب.