أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة أن الوزارة ستعمل على تأهيل وتنمية قطاع الإشهار بمختلف أنواعه؛ بالإضافة إلى تحيين الترسانة القانونية عبر صياغة المقتضيات القانونية الخاصة بالإشهار في الصحافة ؛ ووضع آليات التنظيم الذاتي لقطاع الإشهار بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص؛ وتشجيع المهنيين على وضع ميثاق أخلاقي للمهنة؛ ووضع نظام جديد آلي لتدبير الإعلانات والعمل على الوصول إلى مقترحات لتحسين أثمنة الإعلانات الإدارية؛ والإعداد لتنظيم ملتقى حول الإشهار. وحسب مداخلة الخلفي حول ميزانية الوزارة برسم سنة 2013 مؤخرا فقد تم التوافق مع المهنيين حول إحداث معهد خاص بمهن الإشهار» المعهد العالي لمهن الإشهار ISMP»، فضلا عن تخصيص ميزانية للمشروع ضمن ميزانية 2013؛ وإعداد مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم هذا المعهد واعتبر الوزير أنه سوف يتم تطوير نظام التحقق من روجان الصحف ليشمل التحقق من الانتشار والإشهار. وبخصوص مقتضيات قانونية تهم الإشهار، التوزيع، الطباعة وحق الوصول إلى المعلومة، فإنه بدأ التشاور بشأنها مع المهنيين والقطاعات المختصة، كل بحسب اختصاصه. و قال الخلفي إن مجال الإشهار في المغرب لا ينظمه قانون ولا تتوفر فيه شروط الشفافية مؤكدا أن الوزارة عاكفة على إنجاز قانون وميثاق أخلاقي للإشهار يراعي ويحترم المعايير الدولية. وأوضح الخلفي في برنامج تلفزيوني، أن سيولة الإشهار تبلغ 500 مليار سنتيم كرصيد للإشهار المغربي تصل نسبة الصحافة المكتوبة منها 100 مليار إلا أنها لا تتوصل منها إلا ب35 % فقط، معتبرا أن الإشهار يتحول إلى سلاح إيديولوجي ولتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم. ونبه الخلفي إلى ما يعرفه الإعلام العمومي من ضعف في البرامج الحوارية مما يجعل النقاش السياسي والمدني في المغرب لا يستحضر جميع الآراء. وبخصوص شركات الإنتاج وطرق تفويت المشاريع قال الخلفي إن هناك «لوبياً» يستفيد من أغلب صفقات شركة الإنتاج في المغرب.
