مصطفى الخلفي يضع الحصيلة الاولية لوزارة الاتصال لسنة 2012 أمام الصحافة الالكترونية

محمد بوداري(تصوير عابد الشعر)
عقد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لقاء مع الصحافة الالكترونية صباح اليوم السبت 14 أبريل 2012، بمقر وزارة الاتصال بمدينة العرفان، وذلك لبسط حصيلة الوزارة الاولية لسنة 2012.

وقدم الخلفي عرضا مفصلا عن هذه الحصيلة همت بالأساس دفتر التحملات الجديد الذي يعتبر إطارا يحدد اشتغال المشهد السمعي البصري الوطني، من خلال أهدافه الجديدة التي تعتمد على المهنية والمسؤولية والتنافسية للإعلام العمومي وكذا التنزيل الديمقراطي والتشاركي للدستور، ودمج المؤسسات الاعلامية العمومية في منظومة الحكامة الجيدة ومبادئها القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الشفافية وسيادة القانون وتثمين الموارد البشرية وترشيد استثمار الموارد المالية.

وتحدث الوزير عن السياسة الجديدة للوزارة في هذا الاطار والتي تهم حكامة كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وإعادة تموقع القناة الرابعة التي سيتم تحويلها إلى قناة ثقافية والعمل على إعادة تحديد الخط التحريري للقناة المغربية من أجل تقوية برامجها الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز موقع ودور قناة السادسة.

كما تحدث الخلفي عن القنوات المزمع إحداثها كالقناة الخاصة بالشؤون البرلمانية وإحداث قناة خاصة بقضايا الاسرة والطفل.
وبخصوص تشجيع الانتاج الوطني تحدث الوزير عن وضع آليات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتحفيز الابداع للاستفادة من مشاريع الانتاج والبدء في مشروع تصنيف وتنظيم شركات الانتاج المغربية.

وتنزيلا لمقتضات الدستور المتعلقة بالجهوية عملت الوزارة على عقد لقاء تشاورية من أجل البحث عن سبل تطوير اداء القنوات الجهوية والعمل على تحديد هوياتها من اجل الانسجام مع محيطها الاجتماعي والثقافي وكذا الاتفاق على برنامج استعجالي لتأهيل هذه القنوات والاستعداد لتحويلها إلى إذاعات جهوية تتماشى والتقسيم الجهوي المرتقب.

وبخصوص الشق المتعلق بالصحافة المكتوبة تحدث الوزير عن مشروع القانون الذي تم إعداده بتشاور مع المهنيين والمتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والذي سيتبع مسطرة المصادقة قريبا، كما تم الحديث عن المشاورات الجارية حول قانون الصحافة وإحداث لجنة بين وزارية فيما يخص قانون الوصول إلى المعلومة.

وبخصوص الدعم المخصص لهذه الصحافة تمت برمجة 65 مليون درهم في قانون المالية بارتفاع 30%. مع تبني معايير جديدة وصارمة في الاستفادة من الدعم العمومي ترتكز على سلامة وضعية المقاولة الصحفية إزاء إدارتي الضمان الاجتماعي والضرائب كما أن هذا الدعم قائم على اساس الاستثمار من أجل رفع المقروئية وتحديث المقاولة والعناية بالأوضاع الاجتماعية وصيانة التعددية وتقوية التكوين المستمر.

وبخصوص الصحافة الالكترونية أشار الوزير على اللقاء التشاوري الذي عقدته الوزارة يوم 10 مارس 2012 والذي حضره 524 مشاركا يمثلون أكثر من 250 موقع وخلص هذا اليوم الدراسي إلى تقديم 30 توصية، كما أن المشاورات جارية بين الوزارة والفاعلين في هذا القطاع وسيكون القانون المنظم لهذا القطاع جاهزا في الشهر المقبل، وذكر الوزير بان مشروع اخلاقيات المهنة والملكية الفكرية سيتم حسمها ما بين المهنيين والفاعلين في قطاع الصحافة الاكترونية.

وتحدث الوزير عن تأهيل الاشهار وتقنينه وتنظيمه مبرزا الاعدادات الجارية بشأن تنظيم الاعلانات القانونية والقضائية والإدارية.

وبخصوص التكوين تم تبني مشروع إحداث أكاديمية تهتمّ بالتكوين الاساسي والمستمر والتأهيل في مجالات الاتصال والإعلام وكذا البحث العلمي والتنمية وكذا تهيئ نظام "ماستر" بالمعهد العالي للإعلام والاتصال للدخول المدرسي المقبل بشعبتين في إطار توسيع أنظمة التكوين في مجال مهن الصحافة بتطبيق نظام الاجازة والماستر والدكتوراة.

وأشار الوزير إلى المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الذي تم صدور مرسوم محدث له بالجريدة الرسمية، وهو مؤسسة عمومية للتعليم العالي غير تابعة للجامعات وتحت وصاية وزارة الاتصال، حيث تم تحديد شكله القانوني في مرفق دولة مسير بطريقة مستقلة SEGMA ضمن مشروع قانون المالية 2012.

وبخصوص المسالة اللغوية في الفضاء الاعلامي العمومي أكد الوزير ان اللغة الفرنسية معطى ثقافي في البلاد على المستوى الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي وأن بعض التأويلات التي تقول بأن الوزارة سعت إلى تعريب القطاع السمعي البصري جانبت الصواب كما أن دفتر التحملات لا يتحدث عن توقيت النشرات الاخبارية بالفرنسية بخلاف من يقول أنها برمجت في أوقات متأخرة من الليل.
وبخصوص توصيف الفرنسية باللغة الاجنبية على غرار اللغات الاخرى كالانجليزية والاسبانية .. أكد الخلفي أن ذلك راجع لكون هذا التوصيف هو الذي جاء في الدستور وكذا في دفتر التحملات القديم.

وأشار إلى ان الوزارة ستواصل اهتمامها باللغات الاجنبية ودعم انفتاح المغرب على هذه اللغات مع تدعيم مكانة اللغتين الرسميتين للبلاد، العربية والامازيغية، وسيتم الحرص على استعمال السان العربي والامازيغي السليم مع اضافة اللسان الحساني دون المس بمكتسبات الانفتاح التي تميز المغرب وذلك لترسيخ الهوية المغربية المتميزة والتي يصفها البعض "بتامغرابيت".

اللقاء أيضا تمحور حول السينما وسبل دعمها واللجنة التي تم إحداثها للنظر في هذا الدعم وذلك بناء على مقاربة جديدة ومعايير تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي والثقافي وسبل الارتقاء من الكم إلى الكيف عبر اعتماد نظام المرافعة والقرارات المعللة، وإتاحة الامكانية لدعم كتابة السيناريو أو إعادة كتابته، ووضع لوائح شركات الانتاج المستفيذة من هذا الدعم العمومي، وهطذا سيتم اعتماد معايير جديدة تقوم على الحياد والخبرة والتعددية والكفاءة والمصداقية لاختيار أعضاء لجنة الدعم مع وضع ميثاق أخلاقي لعمل هذه الجنة.