50 في المائة من الاستثمارات الخارجية توجهت إلى قطاع الاتصالات

من المرتقب أن يبلغ رقم أعمال قطاع الاتصالات، سنة 2013، ما قيمته 39.3 مليار درهم، عوض 29 مليار سنة 2007، على اعتبار أن 50 في المائة من الاستثمارات الخارجية جرى تحقيقها في هذا القطاع.
ويرى مهتمون بالموضوع، أن العشرية الأخيرة كانت حاسمة في تغيير عميق، نتج عنه ظهور علاقات جديدة، ومفهوم متغير لتقاسم للمعلومات، وجغرافية جديدة للإنتاج نتيجة الثورة المعلوماتية، في ظل اقتصاد المعرفة القائم على نظم اتصالات حديثة، إذ استطاع المغرب بكل توازن الانخراط في التوجه المعولم.
وأكد مهتمون بهذا الموضوع أن هذا القطاع يمثل تحديا مستمرا، لأن المتغيرات، التي تتسارع تمثل فرصا جديدة، ورافعة قوية لموقعة المغرب في صدارة الدول الصاعدة. ومن شأن المجال الرقمي تعزيز قدرات عدة قطاعات، ومن بينها قطاعي الأوفشورينغ، والمقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرهما.
وحول استراتيجية "المغرب الرقمي 2013"، يمكن القول إنها تقوم على أربعة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر بتمكين المواطن من الأنترنت ذي الصبي العالي، من خلال وضع بنية تحتية مؤهلة لهذا الغرض، ورقمنة الخدمات العمومية، عبر مشروع الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعلوميات في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتطوير المنسجم للفروع المحلية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويعتبر المعنيون بهذا المجال أن حصيلة ما تحقق في غضون سنة، بعد انطلاق استراتيجية المغربي الرقمي 2010، إيجابية. ومن ضمن المؤشرات الدالة على نجاعة الجهود المبذولة في هذا الإطار، يذكر أن برنامج "إنجاز" مثلا استفاد منه أكثر من 13 ألف طالب في شعبة الهندسة، إذ بلغ دعم اقتناء الحاسوب 85 في المائة، في حين جرى خلق 50 مركزا للربط بالإنترنت، في أفق خلق 50 أخرى قبل نهاية السنة الجارية، كما سيجري افتتاح 100 مركز متوفرا على حواسيب.
وبالنسبة إلى مشروع الحكومة الإلكترونية، تقرر رقمنة 89 خدمة في أفق 2013، أكثر من 15 في المائة منها تعتبر جاهزة في أفق 2011، وبخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال اقتناء برامج معلوماتية، فإن وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة باعتبارها الجهة الوصية على هذا الورش، توصلت ب 400 طلب، 40 منها استفاد حاملوها لحد الآن، كما أن صندوق تمويل ودعم مشاريع الشباب توصل ب 40 طلبا، جرى قبول ثلاثة منها.
وقال أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في لقاء سابق إن استراتيجية المغرب الرقمي 2013، الموقع عليها في 10 أكتوبر 2009، تعتبر ورشا طموحا، جعل قطاع تكنولوجيات الاتصال محركا أساسيا للتنمية البشرية، ومساهما حاضرا في الناتج الداخلي الخام.
يذكر أن مبادرات تعميم وسائل الاتصال الرقمي حققت خطوات مهمة، من خلال برنامج نافذة الموجه لفائدة مؤسسات التعليم العمومية، وبرنامج نافذة لفائدة المدرسين، وبرنامج إنجاز لفائدة الطلبة لاقتناء حواسيب مدعمة في حدود 85 في المائة من كلفتها، إلى جانب المراكز العمومية للولوج للأنترنت.
ويرى متتبعون أنه، رغم أن عددا من القطاعات حظيت باستراتيجيات وطنية، من قبيل السياحة سنة 2001، و"مخطط إقلاع" الصناعي سنة 2006، باستثناء قطاع المعلوميات، الذي لم يحظ سوى سنة 2009، استطاع قطع أشواط مهمة، في انتظار إكمال مسيرته، إلا أنهم يلاحظون أن هناك نقصا حاصلا في مجال اعتماد المعلوميات في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، مذكرين بالجهود المبذولة حاليا لتغيير هذا الوضع، وأهمها استعجالية الحكومة الإلكترونية لتطوير إنتاجية الإدارة العمومية، وتقليص التكاليف، وضمان المزيد من الشفافية.
وتتضمن استراتيجية المغرب الرقمي عدة إجراءات، سيكون لها وقعها في تغيير عددا من الأمور، ومنها إجراء التوقيع الإلكتروني، وحماية خصوصية المواطنين، ورقمنة الملفات الطبية، وتأدية الضرائب عبر الخط، وتقديم خدمات القنصليات المغربية بالخارج إلكترونيا لفائدة مغاربة المهجرة، ورقمنة المحاضر المنجزة من قبل الشرطة، وطلبات العروض العمومية.