المجلس الإداري للتعاضدية العامة يضع خارطة طريق لتطبيق الجهوية وفصل المهن

تبنى المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يوم 2 فبراير 2013بالرباط، خارطة طريق فصل المهن كما تقدمت بها اللجنة المشتركة بين التعاضدية العامة وتعاضدية التعليم بفرنسا، وكذا الجدولة الزمنية لتطبيقها على أرض الواقع. كما ثمن أعضاء المجلس عمل اللجنة المشتركة التي حرصت على وضع نموذج لفصل المهن ينسجم مع الخطوط العريضة للنموذج الذي صادق عليه الجمع العام للسعيدية بالإجماع، على اعتبار أن هذا المشروع خطا خطوة كبيرة نحو تصور شامل يضمن وحدة التعاضدية و وحدة الخدمة المقدمة إلى جانب وحدة الاشتراك.
ووضعت اللجنة التي تضم خبراء من تعاضدية التعليم بفرنسا علاوة على أطر التعاضدية العامة تصورا متقدما لفصل المهن يستلهم أبجديات نجاح النموذج الفرنسي، لكنه يتماشى في نفس الوقت مع القوانين الوطنية.
وحرصت اللجنة المشتركة رفقة أعضاء المجلس الإداري على عقد لقاء مع الوزارات الوصية من أجل تقديم ثمرة عمل 3 سنوات من الاشتغال بغية إغنائه وبلورة الملاحظات التي يمكن أن تقدمها الوزارات الوصية على القطاع. وقال روكيت رومان، عن تعاضدية التعليم بفرنسا، بأن النموذج الذي تقدمت به التعاضدية لقي استحسانا من لدن الوزارات الوصية، خاصة وزارة المالية، لأنه يعزز الحكامة، خاصة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن ما تعيشه التعاضدية العامة هو ما عاشته تعاضدية التعليم بفرنسا قبل 10 سنوات.
وناقش المجلس الإداري إضافة إلى مشروع ورش فصل المهن التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2011في إطار الاستعداد لعقد الجمع العام، وكذا مشروع الجهوية وهيكلة عيادات الأسنان. كما تدارس أعضاء المجلس الإداري مشروع ميزانية 2013 حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع.وجاءت ميزانية 2013 تجسيدا لإستراتيجية التعاضدية العامة وبرنامج عملها الذي يرنو تطبيق مشروع الجهوية الذي يماشي ورش الجهوية الموسعة ببلادنا، بغية تخفيف العبء عن المنخرطين وتعزيز المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة من طرف التعاضدية العامة.
كما راعت ميزانية 2013 ورش تحديث الإدارة الذي سيجنب المنخرط تعقيدات المساطر والإجراءات الإدارية، علاوة على تقريب الخدمات الإدارية والصحية من المنخرطين ..
وجاء الاهتمام بالجانب الاجتماعي انطلاقا من وعي أعضاء المجلس الإداري بأهمية العنصر البشري في إنجاح المشروع المجتمعي للتعاضدية الهادف إلى المساهمة في تطوير التعاضد حتى يكون رافعة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني ببلادنا ويساهم في محاربة الهشاشة.
يشار إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة مشكل من ست نقابات، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل علاوة على المستقلين.