بيان حقيقة من التجمع الوطني للأحرار

توصلت «التجديد» ببيان حقيقة وقعته خلية التواصل والإعلام بحزب التجمع الوطني للأحرار، حول مقال نشرته «التجديد»، نورده كما جاء مع تعليق للمحرر.
نشرت جريدة «التجديد» مقالا في صفحتها الأولى في عددها رقم 3075 الصادر يوم الخميس 31 يناير 2013 تحت عنوان «منع مصلين من دخول مسجد بالريصاني بسبب حضور مسؤولين بحزب الأحرار» تضمن العديد من المغالطات ومزاعم تفتقد للدليل والبرهان حول «استياء كبير وسط السكان المجاورين لضريح مولاي علي الشريف بالريصاني بعد منعهم من أداء صلاتي المغرب والعشاء بمسجد الضريح عشية ذكرى المولد النبوي» وادعى صاحب المقال الذي لم يتحر قواعد المهنية والمسؤولية في تحرير مقاله، أن «الدخول إلى المسجد تم فقط لمن يملك دعوة شخصية قبل أن يتبين على حد ادعائه أن السبب هو وجود مسؤولين من حزب التجمع الوطني للأحرار من بينهم الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار والنائب البرلماني للحزب عن الدائرة».
كما اتضح أن صاحب المقال لم يتوخ المهنية وكان حاسما في نتائج مقاله مسبقا بتوجيه طبعا، عندما ذكر أنه اتصل بمندوبية وزارة الأوقاف بالرشيدية دون الإفصاح عن هوية المندوب الذي أكد له على حد ادعائه دائما علمه بالموضوع، وهو الشيء ذاته الذي ذهب إليه محرر المقال لما اتهم الحزب بتوزيع مبالغ مالية لفائدة الأئمة والمدعويين داخل الضريح، وهو اتهام خطير ومخز في الآن ذاته، لأنه لم يثبت قط أن وظف حزب التجمع الوطني للأحرار المساجد في حملاته الإنتخابية أو مبادراته السياسية إضافة إلى أن ادعاء توزيع الأموال فيه إساءة واضحة إلى الحزب، الذي يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للنظر في هذا الإتهام الخطير الصادر في حقه عن جريدة التجديد.
تعليق المحرر:
بالرجوع إلى الخبر الذي نشرته «التجديد» لا نجد ما يشير إلى أن «حزب التجمع الوطني للأحرار وظف المساجد في حملاته الانتخابية أو مبادراته السياسية»، كما أن «التجديد» نقلت وقائع بناء على بيان هيئة سياسية وشهادات عن مصادر عاينت تلك الوقائع وليس في المقال موضوع بيان الحقيقة ما يفيد وجود نية للإساءة إلى الهيئة السياسية المعنية. كما تجاوز البيان حدود الرد إلى اتهام النوايا بما يفيد اختلاق الوقائع واستهداف الهيئة السياسية وهو غير صحيح بالمرة ويخالف خط تحرير «التجديد».