مجلس النواب يطلب ملتمس رقابة على الحكومة !؟

الصورة: وقفة احتجاجية لمكونات لجنة التنسيق ضد فتح عيادة للأسنان من طرف رئيس التعاضدية العامة بسلا خارج القانون
تداعيات ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية
مجلس النواب يطلب ملتمس رقابة على الحكومة!؟
تواصل لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اتصالاتها مع الهيئات السياسية والفرق البرلمانية لإشعارها بخطورة ما يرتكب من خروقات داخل التعاضدية العامة وتبليغها بالمحاولات والتدخلات والضغوطات الهادفة إلى التستر على ما يجري في هذه المؤسسة الاجتماعية، ولأجل حثها على التدخل، من منطلق مسؤولياتها السياسية والدستورية، لمساءلة الحكومة ومطالبتها بتطبيق الفصل 26 من ظهير 12 نونبر1963 المنظم للتعاضد لحماية حقوق ومكتسبات ما يفوق 350.000 منخرط وحوالي 850.000 من ذوي الحقوق من ضمنهم الأرامل والأيتام والمتقاعدون وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد كان تجاوب الأحزاب والفرق البرلمانية التي تم اللقاء بها في مستوى انتظارات المنخرطين وتطلعات مكونات لجنة التنسيق الوطنية الموسعة، وفي مستوى التحديات التي أضحى يطرحها هذا الملف الذي طال واستطال وتضخم وتشعبت دروبه وفاحت رائحته خارج أرض الوطن.
وقد برز بوضوح من خلال هذه الاتصالات التجاوب السريع مع طلب اللقاء والمسؤولية عند طرح الموضوع ومناقشته، حيث التقت لجنة التنسيق زعماء سبعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب، من بينهم الكاتب الوطني لجبهة القوى الديموقراطية التهامي الخياري والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مولاي اسماعيل العلوي، وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأمين العام للحزب الشتراكي عبد المجيد بوزوبع، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وأعضاء من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، وأعضاء من المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية. كما اجتمعت مع عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب منها الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة.
وتمثل تجاوب هذه الهيئات في توجيه مراسلات في الموضوع إلى الوزارات الوصية والمعنية والدعوة إلى اجتماع مستعجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزير المالية ووزير التشغيل ومدير الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، وكذا طرح أسئلة آنية وشفوية وكتابية على كل من الوزير الأول، الخارجية، الداخلية، العدل، المالية، التشغيل والصحة، والعمل على تنسيق الجهود في أفق تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أقرب وقت ما لم تتحرك الحكومة عاجلا لتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
وتأتي هذه التطورات والمستجدات، حسب مصادر من لجنة التنسيق، بعد صدور تقرير آخر للمفتشية العامة للمالية حول الخروقات المرتكبة تحت غطاء جمعية دعم ذوي الأمراض المزمنة " أماصوم " والذي كشف المستور عن التبذير المنهجي الذي استباح هو الآخر أموال منخرطي التعاضدية العامة وخرق قانون السر المهني، بتقديم المعلومات الخاصة بهم وبأفراد أسرهم الموجودة في قاعدة معطيات التعاضدية إلى جمعية "أماصوم" التي يشغل رئيس التعاضدية العامة أمين المال في مكتبها المسير. وكذا بعد بروز مؤشرات مساومات قد تتم تحت غطاء الإصلاح الشامل للنظام التعاضدي على أساس "عفا الله عما سلف".
وقد حذرت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بلاغ لها، من أي مساومة أو تسويات في الخفاء أو العلن مع المنتفعين الذين انزعجوا عبر ردود فعل مفضوحة هدفها التستر على الفساد والمفسدين في أموال منخرطي التعاضدية العامة المنتمين للقطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، على حساب صحتهم وحقوقهم.
واوضحت فيه أن هذه الخروقات المفضوحة والخطيرة أثرت سلبا على التطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية وأدت إلى تدهور الخدمات الاجتماعية والتسوية المالية بالتعاضدية العامة وخاصة: التأخير في تسوية ملفات المرض وإتلاف جزء كبير منها وحرمان العديد من المنخرطين من حقهم في التعويض عن مصاريف التطبيب والعلاج؛ إتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنها، وتعليق مصالح المنخرطين بين مكاتب البريد وإدارة التعاضدية العامة؛ تفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية في تسوية بعض الملفات خاصة تلك المتعلقة بالتعويض عن الوفاة والتقاعد؛ المس بالتوازنات المالية للمؤسسة حسب التقارير المنجزة مما يهدد بافلاس التعاضدية العامة وضياع مصالح منخرطيها؛ وأخيرا التلاعب بالممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات المخدومة وغير القانونية والتي لا تعترف بها وزارة التشغيل.
ودعت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جميع المنخرطين والهيئات السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية وجمعيات حماية المال العام ومحاربة الرشوة ونقابات مهنيي الصحة والمهن الحرة لمواصلة نضالاتهم والضغط بكل الأشكال المشروعة على الحكومة وكافة المعنيين بإنجاح مشروع التغطية الصحية الإجبارية، وحملهم على تحمل مسؤولياتهم الكاملة، السياسية والدستورية بتطبيق القانون ومتابعة المتورطين على أساس عدم الإفلات من العقاب في هذا الملف الخطير الذي يستهدف المنخرطين في صحتهم وأموالهم.
ويبقى على ممثلي الأحزاب السياسية بمجلس النواب الداعمة لمطلب تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد من طرف الحكومة في حق التعاضدية العامة أن يطلبوا تطبيق ملتمس الرقابة على الحكومة، مالم تعجل هذه الأخيرة بتطبيق الفصل 26 المشار إليه.
مصطفى السباعي-صحافي بيومية المنعطف