« قضاء الأسرة » موضوع الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في كلمة له خلال انعقاد الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تمحورت حول موضوع « قضاء الأسرة « السبت المنصرم بمدينة سطات، بالتقصير الجماعي في التوعية العمومية للحث على توثيق عقود الزواج، وذلك على خلفية قرب انقضاء الفترة الانتقالية الأخيرة في 5 من فبراير 2014، التي كانت قد أطلقتها وزارة العدل في إطار مواصلة حملة تسوية كل زواج غير موثق..
وأظهرت إحصائيات حول نشاط أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2011، أن مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية بلغت 364 ألفا و367 حالة، منها 38 ألفا و952 حالات ثبوت الزوجية. وقدرت نسب التغيير في مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية بين سنتي 2010 و2011 ، بزائد 12.04 بالمائة.
من جهة أخرى، قال وزير العدل والحريات، إن لقاء وطنيا سيعقد قريبا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم ومع مسؤولي كتابة الضبط من أجل بلورة العناوين الكبرى لإصلاح منظومة العدالة على صعيد الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. وأضاف الوزير في خاتمة الندوات الجهوية على مستوى دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة، التي حرصت الهيأة على معالجة موضوعها «القضاء والأسرة»، لأهميته، واستجابة لمطالب جمعيات المجتمع المدني.(أضاف الرميد) أنه سيتم بعد ذلك عقد اجتماع هيئة الحوار الوطني كهيئة موسعة تعرض عليها الخلاصات الأساسية لنتائج الحوار، وذلك في أفق عقد المحطة الكبرى للحوار المتمثلة في المناظرة الوطنية، لتتولى الهيئة بعد ذلك وضع مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي سيرفع إلى الملك محمد السادس. وتابع الوزير أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، بلورت منهجية واضحة وفعالة من أجل تجميع كل الخلاصات التي تمخضت عن محطات الحوار.
وأكد الرميد أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة في المغرب شهدت تطورات مهمة تجسدت بشكل خاص في «مدونة الأسرة» التي شكلت - بحسبه- منعطفا مهما في تدبير الشأن الأسري. وفي السياق ذاته، أشار إلى جهود التفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للأسرة، والنهوض بالقضاء الأسري، وتسهيل الولوج للعدالة وضمان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف عموما والعنف في الوسط الأسري، إضافة إلى تفعيل الحماية الجنائية للأسرة . وتابع الوزير بأن إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وكذا هيئة المناصفة، سيشكل إضافة نوعية في مسار تعزيز حقوق الأسرة بمختلف مكوناتها. واعتبر الوزير بأن الندوة، تشكل مناسبة لتقييم هذا المسار، والحوار حول مختلف جوانبه، وبلورة رؤية مجتمعية من شأنها تعزيز مكتسبات الأسرة المغربية.
من جهتها، اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، خطوة هامة لتنزيل بعض مضامين الدستور نظرا لأهمية خدمات العدالة، وأكدت أن المدخل القانوني في الإصلاح يشكل خطوة مهمة لدولة القانون.
مشيرة إلى أهمية القوانين التنظيمية المتعلقة أساسا بالأسرة والطفولة والمناصفة ( هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة). وشددت بالمناسبة على أهمية تفعيل المسؤولية المشتركة لجميع المتدخلين بما يؤدي لتطبيق أحسن لمقتضيات مدونة الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وقالت الحقاوي، إن قضاء الأسرة يختلف عن باقي أنواع القضاء، كونه يتعلق بحل النزاعات الأسرية بغرض التأسيس لأسس التماسك الأسري، ما يستلزم العمل باستمرار مع اعتماد مقاربة تروم تسهيل الولوج لخدمات العدالة، وتحسين ظروف الاستقبال، وكذا مأسسة خلايا العنف وخدمات القرب. كما يستلزم الأمر، تأهيل مهمة المساعد الاجتماعي وتدعيم وسائل الرصد وأضافت بأن العنف ضد النساء أيضا يحتم توسيع مجال القوانين الزجرية. وشددت على اعتبار صندوق التكافل الاجتماعي جيلا جديدا من الآليات الداعمة لقضاء الأسرة.
وفي كلمة تأطيرية لندوة « قضاء الأسرة» ، شددت رحمة بورقية عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وأستاذة علم الاجتماع، على ضرورة تدعيم المكتسبات القانونية لفائدة الأسرة والطفولة بالمغرب مقارنة مع بلدان عربية. وذلك باعتماد إصلاح شامل يقوي مؤسسة الأسرة. قبل أن تؤكد على أهمية الأسرة في حماية الفرد والجماعات وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الدراسات الاجتماعية (منها دراسة القيم التي أنجزت في إطار التقرير الخمسيني للتنمية البشرية بالمغرب)، أظهرت أن أغلب المغاربة يعتبرون أن مؤسسة الأسرة تشكل مصدر ثقة مقارنة مع المؤسسات الأخرى. من جهة أخرى أكدت على أن الأسرة تعرف تحولات عميقة، وتابعت أن التوتر الأسري يولد نزاعات قد تنتقل إلى القضاء، وذلك بسبب العنف الممارس على النساء خاصة العنف الزوجي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن النزاعات الأسرية تطرح تحديات متزايدة على القضاء. وفي أعقاب ذلك تساءلت بورقية، عن أي حصانة يتطلبها قضاء الأسرة، وأي ثقافة وأي رصيد من التكوين ينبغي أن يكون للقاضي حتى يستوعب مختلف الأبعاد للتمزق الاجتماعي والوجداني الذي تطرحه المشاكل الأسرية. وذلك ما يدعو - بحسبها- إلى طرح أسئلة جديدة تتعلق بالفراغات التي تتعلق بالأسرة وتحتاج إلى تأطير اجتماعي، وكيف يمكن تعزيز الترسانة القانونية الموجودة، وما هي إكراهات الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة والفعالية..
من جهة أخرى، قالت زهور الحر، عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية سابقا، إن ممارسة الصلح الذي جاءت به مدونة الأسرة على مستوى الواقع لم يأت بالنتائج المرجوة. مؤكدة على بذل مزيد من الجهود من أجل التوفيق بين الزوجين في إطار استباقي، لكن يتعين وضع آليات لذلك من أجل تحقيق صلح ووساطة تؤدي إلى إقناع الزوجين. - تضيف الحر- موضحة بأن هذا الأمر يتطلب إلى جانب القوانين، التشبع بثقافة حقوق الإنسان والتوفر على رصيد معرفي وخلفية اجتماعية، فضلا عن الاجتهاد، ودعم برامج التكوين المستمر لمواكبة كل الإصلاحات.
للإشارة، فقد تمحورت الندوة العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، حول مواضيع قضاء الأسرة وإشكالية الثقافة، والحماية القانونية للحقوق التي يضمنها الدستور للأسرة، والقضايا الإشكالية في قانون الجنسية، والولوج إلى مرفق العدالة، و تفعيل مدونة الأسرة، والحماية الجنائية للأسرة. من خلال عروض قدمها ثلة من أبرز المختصين في الموضوع.