متابعون في أحداث «اكديم إزيك» قالوا إن إلياس العماري قدم لهم نفسه مبعوثا من جهات عليا

أنهت المحكمة العسكرية بالرباط مساء أول أمس الثلاثاء الاستماع للمتهمين في الأحداث المرتبطة بمخيم «اكديم إزيك» بالعيون، التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري بمتابعة يومية من قبل ملاحظين دوليين ومغاربة وجمعيات حقوقية فضلا عن وسائل إعلام وطنية ودولية.
وشهدت جلسات الاستماع التي استغرقت أربعة أيام، تمكن خلالها جميع المتابعين في هذا الملف من بسط الوقائع التي تتعلق بسياق وظروف أحداث اكديم ازيك، والتعبير عن آرائهم السياسية والرد على أسئلة هيئة المحكمة والنيابة العامة والدفاع بخصوص التهم الموجهة إليهم، إيراد عدد من المتهمين لإسم إلياس العماري عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، كأحد المحاورين لهم دون صفة تذكر. وفي هذا السياق قال عبد الله التوبالي عضو لجنة الحوار بمخيم اكديم إزيك إن إلياس العماري حضر الاجتماع الذي شارك فيه كل من وزير الداخلية السابق مولاي الطيب الشرقاوي ووالي مدينة العيون محمد جلموس بالإضافة إلى الواليين محمد اطريشة ومحمد الإبراهيمي، خلال جولات الحوار التي أجرتها السلطات مع المحتيجن في المخيم سنة 2010.
وأورد التوبالي الذي يواجه إلى جانب 23 متهما، تهما مرتبطة أساسا ب«تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الناتج عنه الموت مع نية إحداثه، والتمثيل بالجثث»، في الأحداث المرتبطة بمخيم «اكديم إزيك» بالعيون، والتي ما زالت متابعتهم إلى حدود الساعة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، أن العماري قدم لهم نفسه مبعوثا من طرف جهات عليا». وأضاف نفس المتحدث أن «إلياس العماري هددني بالسجن إذا لم ننفذ ما جاؤوا من أجله، قبل أن يضيف، « لقد فعلها إلياس وأدخلني السجن».
وفي هذا السياق أكد التوبالي أن الحكومة المغربية تعهدت بتوفير ل2700 منصب شغل لشباب لعيون بالإضافة إلى توزيع 3000 بقعة.
وقدم الدفاع خلال جلسة الثلاثاء بمجموعة من الملتمسات منها إجراء خبرة طبية قضائية لأحد المتهمين يعهد بها إلى طبيب مختص محلف ،وهو الملتمس الذي قررت المحكمة إرجاء البت فيه إلى حين الانتهاء من الاستماع لجميع المتهمين ، فيما قررت رفض ملتمسات تتعلق بجرد المحجوزات، ومعاينتها باعتبارها الأداة التي ارتكب بها الفعل الجرمي ، ورفع البصمات الموجودة عليها ومقارنتها ببصمات أحد المتهمين .
هذا وتعود وقائع أحداث اكديم ازيك، إلى شهري أكتوبر ونونبر، 2010 التي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات