الداودي : فتح التمويلات البنكية البديلة سيمكن شريحة واسعة من دخول الدورة الاقتصادية

أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السبت الماضي بالقنيطرة، أن فتح المجال للتمويلات البنكية البديلة سيمكن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة من الدخول في الدورة الاقتصادية.
وأشار الداودي، في عرض خلال أشغال المنتدى الوطني الثالث لمسيري المستقبل، الذي نظمته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة بمبادرة من مكتب طلبة المؤسسة ومنظمة التجديد الطلابي، إلى أن المغرب شهد خلال سنة 2010 قبول فكرة اعتماد التمويلات البنكية البديلة، على أن تتم المصادقة في ربيع السنة الجارية على مشروع تعديل القانون البنكي الحالي.
وشدد الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار « البحث والتكوين في مجال المالية الاسلامية أية آفاق بالمغرب «، على أن فتح المجال لبدء عمل البنوك الإسلامية بالمغرب، سيمكن من ولوج رؤوس أموال كثيرة للسوق المغربي، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأبرز في هذا الصدد أن « المنظومة المالية الإسلامية تعتمد على الربح وليس على نسبة الفائدة التي غالبا ما تشكل عائقا في وجه الاستثمار»، موضحا أن هذه المنظومة تقوم أيضا على الجانب التضامني.
من جانبه، شدد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على ضرورة انتقال مجال البحث والتكوين، على مستوى المؤسسات الجامعية، من الإطار النظري إلى الاطار الواقعي .
وأشار بوليف، من جهة أخرى، إلى أن تأطير الأبحاث والدراسات الجامعية في مجال الاقتصاد الإسلامي، لا يخضع إلى إستراتيجية واضحة، مبرزا في هذا الإطار أن هذه البحوث يغلب عليها طابع التكرار ولم تساير في عمومها التطورات المالية التي يعرفها العالم، ولم تسع إلى الإجابة عن الإشكالات التقنية .
وشدد على أنه في ظل غياب التنسيق وتوحيد الرؤى قد تكون المردودية دون المستوى الذي يسعى إليه الجميع.
وسجل الوزير وجود تأخر كبير، في مجال اعتماد المالية الإسلامية، مشيرا إلى أنه بعد تحقق إجماع نظري للقوى السياسية حولها خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فإن هناك آفاقا واعدة للاستفادة من مميزاتها. وأبرز محمد نجيب بوليف أن اعتماد هذا النمط الجديد من الأنظمة البنكية سيجعل الحاجة ماسة إلى الأطر والموارد البشرية المؤهلة والخاضعة لتكوين علمي متقدم، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب، سيحتاج على المدى المتوسط إلى مابين 400 و500 إطار بنكي متخصص في مجال المالية الاسلامية، ومشددا على أن نجاح هذه التجربة الجديدة سيظل مرتبطا بشكل كبير بجودة العنصر البشري. وأكد الوزير توفر رغبة كبيرة لدى مجموعة من المؤسسات البنكية المغربية لخوض غمار هذه التجربة الجديدة.
كما قدم بوليف بهذه المناسبة، لمحة عن القطاع البنكي الوطني الذي يضم 19 مؤسسة بنكية تشغل نحو 40 ألف شخص، مشيرا إلى أن القطاع يحقق أرباحا تصل إلى نحو 1000 مليار درهم حيث سجل في هذا السياق تطورا بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة.
من جهته أكد صدوق خزروني مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير أن النظام البنكي الإسلامي عرف انتشارا واسعا عبر العالم منذ أواخر القرن الماضي وخاصة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وحتى بأوروبا وأمريكا.
وأضاف أن هذا النظام البنكي الجديد أصبح محط اهتمام واسع وتساؤلات عديدة حول مرتكزاته ومبادئ تنظيمه ودوره في تطور الاقتصاد، وكذا المعيقات التي تعترض نموه، مبرزا في السياق ذاته أنه بالرغم من تعدد وتنوع المبادرات المحمودة لبعض الأساتذة لتحسيس الطلبة بأهمية وخصوصية المالية الإسلامية فإنها لا ترقى بعد إلى المستوى الذي يتطلبه هذا التكوين ليتبوأ المكانة التي يستحقها.