40 ألف شخص يشتغلون في 19 مؤسسة بنكية بالمغرب

البرلمان يؤشر لدخول البنوك الإسلامية في دورته الربيعية
ذكر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن فتح المجال أمام التمويلات البنكية البديلة، من شأنه أن يمكن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة من الدخول في الدورة الاقتصادية. وأفاد الداودي الذي كان يتحدث، السبت الماضي، خلال لقاء دراسي بالقنيطرة حول موضوع «البحث والتكوين في مجال المالية الإسلامية أية آفاق بالمغرب»، أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان على مشروع تعديل القانون البنكي المغربي المعتمد حاليا، خلال دورة الربيع المقبلة، لإدماج واعتماد التمويلات البديلة التي دخلت المغرب سنة 2010.
وأشار الوزير إلى أن فتح المجال أمام البنوك الإسلامية للعمل بالمغرب، سيساهم في ولوج رؤوس أموال إضافية للسوق المالية المغربية مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، على اعتبار، يضيف المتحدث، أن المنظومة المالية للبنوك الإسلامية «تعتمد على الربح وليس على نسبة الفائدة التي غالبا ما تشكل عائقا في وجه الاستثمار».
بدوره، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، «إن المغرب يعرف تأخرا كبيرا في مجال اعتماد المالية الإسلامية»، مبرزا في الوقت ذاته، وجود ما أسماه ب «الإجماع النظري» للقوى السياسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، حول هذه التمويلات التي تفتح «آفاقا واعدة للاستفادة من مميزاتها»، مؤكدا أن اعتماد هذا النمط الجديد من الأنظمة البنكية سيجعل الحاجة ماسة إلى الأطر والموارد البشرية المؤهلة والخاضعة لتكوين علمي متقدم وهو ما يعني، في نظره، الحاجة إلى حوالي 500 إطار بنكي متخصص في هذا المجال.
وأفاد بوليف أن العديد من المؤسسات البنكية المغربية تحدوها الرغبة للانخراط في هذه التجربة والعمل وفق هذه المنظومة التمويلية البديلة، مشيرا إلى أن إدماج هذا النوع من البنوك سيكون له الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال جلب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الوزير أن القطاع البنكي المغربي الذي يحتوى على 19 مؤسسة بنكية يشغل أزيد من 40 ألف شخصا ويحقق أرباحا تصل 1000 مليار درهما سنويا.
من جانبه، اعتبر مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، صدوق خزروني، أنه منذ أواخر القرن الماضي، عرفت البنوك الإسلامية انتشارا واسعا عبر العالم، خاصة في دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا وفي بعض الدول بأمريكا وأوربا، مشيرا إلى أن هذا النظام البنكي الجديد أصبح محط اهتمام واسع وتساؤلات عديدة حول مرتكزاته ومبادئ تنظيمه ودوره في تطور الاقتصاد وكذا المعيقات التي تعترض نموه.
وفي ذات السياق، أبرز خزروني، أن نطاق البحث والتكوين الجامعي في مجال المالية الإسلامية لا يرقى إلى مستوى المكانة التي يستحقها على الرغم من تعدد وتنوع المبادرات من طرف بعض الأساتذة الباحثين في هذا المجال.
يشار إلى أن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، كان قد أعلن في تصريح صحفي سابق، أن الحكومة ستعد مشروع قانون يروم تعديل القانون البنكي الحالي، سيعرض على البرلمان للمصادقة خلال الربيع المقبل وذلك في أفق الترخيص للبنوك الإسلامية للعمل في المغرب خلال الخريف المقبل.
وكشف بركة أن هناك إقبالا كبيرا على المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تلقت طلبات بهذا الخصوص من طرف العديد من الدول ومن البنوك المعروفة على الصعيد الدولي والتي عبرت عن إمكانية إقامة شراكة مع بنوك مغربية.