عبد الإله دحمان، رئيس المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة: المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين نجحت في تجاوز المرحلة الانتقالية هذه السنة

ما هو تقييمكم لأداء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في نظامها الجديد؟
●● بداية لا يمكن أن ننجز تقييما موضوعيا لأداء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في سنة تنزيله الأولى، ثم أي تقييم لابد أن يستحضر المهام والاختصاصات الموكولة إليه بنص مرسوم الإحداث ثم قياس مدى استجابته لمقتضيات المجال الثالث من البرنامج الاستعجالي 2012 2009 المتعلق بمواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين. وهو ما يجعل من هذه التجربة ممتدة في الزمن وتحتاج إلى وقت قصد إنجاز تقييم شمولي لأدائها ولضبط مدى انسجامها مع الأهداف المسطرة. وفي هذا الصدد يمكن أن نؤكد أن تجربة المراكز هذه السنة نجحت في تجاوز المرحلة الانتقالية والمتمثلة أساسا في إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد على مستوى كل جهة لتكوين أطر عليا تشتغل تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، وهذه مهمة أساسية يمكن أن نقول أن إنجازها مكن من الانطلاق الفعلي للعمل بهذه المراكز، بالإضافة إلى المهمة الأساسية والتي لا يمكن أن نحكم عليها الآن والمرتبطة في العمق بتأهيل الطالبات والطلبة الأساتذة بهذه المراكز، وتهييء المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي، وتكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف موظفي الوزارة والعاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والقيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي وهي المهام المنصوص عليها في مرسوم الإحداث وهي قضايا لا يمكن تقيمها الان بشكل شمولي كما قلت لأن عملية التأهيل والتأطير تحتاج إلى تتبع ومواكبة المتخرجين في وضعيات الممارسة من أجل قياس مدى الانسجام مع محيط المهن التربوية من عدمه.
●● هل ترون أنه تم تفعيل مقتضيات مرسوم 23 دجنبر 2011 رقم 2.11.672 المحدث لهذه المراكز؟
أظن أن تفعيل مقتضيات مرسوم 23 دجنبر 2011 مرتبط بمدى نجاح هذه المؤسسات في تجاوز المرحلة الانتقالية المتسمة بتجميع المراكز وفي نفس الوقت التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم والمتمثلة في الأسلاك الثلاثة : ( سلك تأهيل الطالبات والطلبة الأساتذة ؛ سلك تحضير مباريات التبريز؛ سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي).
ومن جهة أخرى فأظن أن عملية التنزيل شابتها بعض الاختلالات التي قد تؤثر على الأجرأة السليمة للمرسوم، وهنا أذكر مثلا الملاحظات التي أعقبت الإعلان عن المباراة وما استتبع ذلك من اجتهادات خاطئة أضرت بهذه التجربة، ثم لما نرصد واقع التجربة في بعض المراكز فإننا نسجل مثلا في مركز الجديدة أن الإدارة عطلت كل الهياكل المنصوص عليها للنهوض بالوضع داخل المركز من قبيل مجلس المؤسسة واللجنة البيداغوجية ولجنة الشراكات واللجنة المالية بدعوى أن هذا الأمر من تعليمات الوزارة الوصية. مما عصف بنهج التدبير التشاركي الذي هو أولا مساعدة للإدارة على حسن تدبير التكوين وذلك من خلال المساهمة الفعالة في الأنشطة الموازية للتكوين الأساس أو تدبير الملف الشائك للوضعيات المهنية أو إبداع طرق للمراقبة المستمرة للأساتذة المتدربين وتقويمهم. وغيرها من الاختلالات الأخرى المرتبطة بضبابية التنزيل وعدم استيعاب السياق الذي جاءت فيه هذه التجربة خصوصا في ظل مرحلة مازالت رهينة بترسيخ البنى التحتية لهذه المراكز سواء على المستوى الإداري أو البشري أو الأدائي بشكل عام.
كيف تنظرون إلى التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي لهذه المراكز وماهي اقتراحاتكم في هذا المجال؟
●● أظن أن التسيير الإداري للمركز محكوم بمنطوق مواد الباب الثاني التي تنص على الهياكل الادارية المعنية بتدبير وتسيير هذه المراكز من خلال آلية الإشراك لكافة المتدخلين التي منحها المرسوم لهم، لكن الملاحظ أن جملة من المراكز لاتزال تسير من طرف مديرين مكلفين مما أثر بشكل واضح على الأداء الإداري في غياب تفعيل حقيقي للهيكل التنظيمي المحدد في المرسوم المحدث لهذه المراكز بما فيها المجالس واللجان الدائمة. هذه الوضعية جعلت الكثير من المراكز يشتغلون بنفس الطواقم الإدارية بل بعض المديرين كما هو الشأن بالجديدة. أعتبر أن الهياكل القديمة ماتت مع المراكز الجهوية التربوية وبالتالي الارتباك سيد الموقف. أما على المستوى المالي فالمرسوم لم يحدد صراحة هذه المسؤولية التي كانت اللجنة المالية تلعب فيها دورا مهما سواء في بناء الميزانية أو مراقبة صرفها مما فتح الباب اليوم على اجتهادات هي في حاجة إلى تدقيق، فعندما يتساءل البعض عن ممارسات مشبوهة فلابد للوزارة الوصية أن تتحرك. أما عن اقتراحاتنا فنقول أن المراكز تعيش فترة انتقالية تحتاج إلى مواكبة ومراقبة من أجل تنزيل التجربة على أسس سليمة وإلا فإننا سنعيد تجاربنا الفاشلة وهنا لابد أن ننوه بالتكيف الذي قامت به بعض الأطراف الفاعلة في التجربة، ونقصد بالأساس الوحدة المركزية لتكوين الأطر والجمعية الوطنية للأساتذة المكونين بالمراكز التربوية الجهوية سابقا والجمعية المغربية لأساتذة التعليم الابتدائي سابقا اللتين اندمجتا مؤخرا في إطار جديد وهو «الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين» وذلك انسجاما ووعيا بضرورة تفعيل المبدأ العام من هذه المراكز ألا وهو الارتقاء بمنظومة التكوين والرفع من مؤشرات الجودة بالمراكز الجهوية.