ميزانية 2026.. حكومة أخنوش تعد بجيل جديد من برامج التنمية الترابية تفاعلا مع خطاب العرش

كشف منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، موضحا أنه سيرتكز على أربع أولويات، أولها توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، ثم التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، إضافة إلى مواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، علاوة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وجاءت ميزانية 2026 "متناغمة مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة الواردة منها في خطاب العرض الأخير، الذي نبه فيه جلالة الملك إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعالم القروي، ووجه الحكومة للعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".
هذا وأكد أخنوش في المنشور الصادر اليوم الجمعة، أن "ميزانية 2026 ستشكل محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء".
وفي هذا الإطار، "سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس".
كما "سيتم العمل على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية، هذا إلى جانب دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة".