فريق العدالة والتنمية يحذر من خطورة ما تقوم به القوى المضادة للإصلاح

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب دعمه للعمل الذي تقوم به الحكومة لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، منبها إلى خطورة ما تقوم به القوى المضادة للإصلاح و ما يمكن ان يجره ذلك، من النكوص عن مباشرة الإصلاحات الهيكلية الضرورية والدخول في متاهات خطيرة من شأنها تهديد استقرار البلاد وسلامتها.
وبعد أن أشار الفريق إلى «تفهمه للإكراهات المالية والاقتصادية التي أدت إلى تزايد العجز على مستوى الميزانية بسبب الأثقال الموروثة من جهة و تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة أخرى»، أعلن الفريق عن تجنده لمساندة الحكومة، و دعمها بما يحقق معادلة الربيع المغربي: الإصلاح في ظل الاستقرار. ويدعو كل مكونات التحالف الحكومي إلى تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.
وثمن الفريق في اجتماع حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، لمدارسة الوضعية الاقتصادية بالبلاد وخلفيات صدور المرسوم القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المقاربة المعتمدة في اتخاذ هذا القرار الحكومي الصعب في إطار الشفافية والالتزام بالمقتضيات القانونية الجارية بخلاف ما كان معمولا به في السابق، حيث يقع التقليص من نفقات الاستثماردون مراعاة المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وسجل الفريق النيابي حرص الحكومة على الحفاظ على نفس مستوى تنفيد الاستثمار العمومي المنجز فعليا برسم سنة 2012، على الرغم من الإكراهات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المالية العمومية، منبها إلى ان الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، و إن كان مطلوبا، إلا انه ينبغي أن لا يلحق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين، أو بوتيرة الاستثمار العمومي، أو استقرار الطبقة الوسطى.
وطالب الفريق بالتسريع في تنزيل أوراش الإصلاح الكبرى وعلى رأسها صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي وتنزيل الجهوية لاستكمال بناء المؤسسات بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد، وإصلاح القوانين الانتخابية ومحاربة الفساد و اقتصاد الريع دون تردد أو انتظار، مؤكدا على الاستمرار في التواصل مع المواطنين لمقاومة مروجي الشائعات والتأويلات المغرضة قصد التيئيس والإحباط.