مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2013 في إطار قراءة ثانية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ يوم الجمعة المنصرم٬ بالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013، في إطار قراءة ثانية٬ بموافقة 117 نائبا مقابل 48 نائبا صوتوا ضد المشروع.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اختتام هذه الجلسة٬ أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التعديلات التي قدمت بمجلسي النواب والمستشارين٬ والتي تجاوزت مائة تعديل٬ نسبة كبيرة منها تقدمت بها فرق المعارضة.
وأوضح الأزمي أن هذه التعديلات ساهمت في تجويد مشروع القانون من جهة٬ وتدقيق مجموعة من المقتضيات الواردة فيه٬ المتمثلة أساسا في المقتضيات الجبائية الجديدة.
كما أبرز الأزمي أن قانون المالية لسنة 2013، يفتح آفاقا عديدة مرتبطة، على الخصوص٬ بإمكانية تسريع وتيرة الاستثمار٬ وإضفاء زخم للدينامية الاقتصادية٬ وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاجتماعية المتمثلة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي٬ والمضي في تنزيل برنامج فك العزلة عن العالم القروي٬ ومجموعة أخرى من المبادرات الاجتماعية.
وكان النائب عن الفريق الاشتراكي، عبد العالي دومو، أشار في كلمة باسم فرق المعارضة٬ إلى أن فرق المعارضة تعاملت بإيجابية مع بعض التعديلات التي طالت مشروع القانون٬ بعد إرجاعه من طرف مجلس المستشارين٬ سواء منها تلك المرتبطة بالتدقيقات القانونية التي تحسن المشروع، أو الإجراءات الاجتماعية التحفيزية.
وأضاف دومو٬ في المقابل٬ أن الحكومة تنهج سياسة عمومية "لا تتوفر على جرأة في الإصلاح٬ ولم تبتكر بدائل في المجالات الحيوية كالتعليم والصحة والأمن"٬ مبرزا أن مشروع القانون "يواصل سياسات قطاعية أبانت عن عدم نجاعتها".
يذكر أن مشروع قانون مالية 2013 ينبني على تحقيق نسبة نمو تبلغ 4,5 في المائة، وحصر نسبة عجز الميزانية في 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومتوسط معدل سعر البترول في 105 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار بالدرهم ب8,5 دراهم للدولار الواحد.