الطفلة "الغندور" تعرضت للاغتصاب قبل القتل

كشف تقرير الطب الشرعي الذي توصلت به السلطات الأمنية بتارودانت مساء يوم الخميس المنصرم، خبر تعرض الطفلة فاطمة الغندور لاغتصاب قبل قتلها ورمي جثتها بفضاء مهجور بحي جنان اخياط وسط مدينة تارودانت زوال يوم الثلاثاء 07 ماي 2013.
وعرف حادث تمثيل جريمة قتل الطفلة أول أمس السبت حضور ما يزيد عن 1000 شخص من ساكنة تارودانت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي كثيف. وطالب أب الضحية في تصريح ل»التجديد» بمحاكمة حقة وعادلة والقصاص من المجرم، وأردف قائلا بصوت مبحوح: أريد معرفة سبب إقدام هذا الشخص على قتل ابنتي، مؤكدا نبأ دفن جثة الضحية يوم الجمعة المنصرم بعد ترخيص السلطات المختصة للعائلة بعملية الدفن، شاكرا لأهل تارودانت وقفتهم البطولية مع العائلة.
من جانبها طالبت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني تارودانت في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، رجال الأمن بالمنطقة الحضرية لتارودانت ببذل قصارى جهودهم لحماية المواطنين والحد من الجريمة واستفحالها. واستنكر المصدر ذاته استفحال دور الدعارة وتجارة الخمور والمخدرات في كافة أحياء المدينة، مطالبا بتعزيز الطاقم الأمني للمدينة بالوسائل اللوجستكية والموارد البشرية الكافية لحماية المواطنين. وداعيا إلى حضور المسيرة المقررة يوم أمس الأحد ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا في آبار لبقايا الفحم بجرادة
وعاشت جرادة بعد ظهر أول أمس الأحد، صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين كانوا متجهين في مسيرة منددة بسكوت السلطات المحلية عن «مافيا الفحم الذين يستغلون الشباب». وحسب مصدر طبي، من المستشفى الإقليمي لجرادة، أسفرت حصيلة المواجهات الأولية بين المواطنين ورجال الأمن، إصابة ثلاثة مواطنين، وثلاثة من رجال التدخل السريع. واستمرت المواجهات بين رجال الأمن والمحتجين صبيحة أمس الأحد.وفي سياق متصل، حملت فعاليات مدنية وسياسية بالمدينة، مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة، إلى عامل الإقليم، وقال بيان مشترك للهيئات السياسية والمدنية، أن العامل «لم يحرك ساكنا تجاه الاختلالات والخروقات التي شابت كافة القطاعات بما فيها مشاريع التهيئة الحضرية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة، والتي في طور الإنجاز وكذا قطاع التعمير بالإقليم».
وحسب البيان الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، فإن ممثلي المجتمع المدني بالمدينة «يستنكرون بشدة السياسة الموجهة من قبل هرم السلطة الإقليمية، وينددون بالمقاربة الأمنية المنتهجة في التعاطي مع المطالب المشروعة لساكنة المدينة، ويشجبون في المقابل قرار السلطة الإقليمية الرافض لتوسيع المدار الحضاري بالإقليم المنصوص في الملف التنموي»، وطالب البيان المذكور بافتحاص ميداني لمشاريع التهيئة الحضارية والمبادرة الوطنية وكذا قطاع التعمير بالإقليم.