المجلس الأعلى للحسابات يغير هيكلته

غير المجلس الأعلى للحسابات هيكلته من ست غرف إلى سبع، معدلا إسم الغرفة السادسة في الهيكلة القديمة غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات، بغرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وهي الغرفة الخامسة في الهيكلة الجديدة.
القرار تم اعتماده بعد نشره بالجريدة الرسمية، ويوضح أن كل غرفة من الغرف السبع تنقسم إلى أربعة فروع، وتكون بذلك هيكلة المجلس تتضمن 4 غرف بالإضافة إلى غرفة مراقبة نفقات العمليات الانتخابية المذكورة وغرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة استئناف الحسابات.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أعد تقريرا بين فيه أنه من بين 35 حزبا المرخص لها قانونيا، 18 فقط هي التي كشفت للمجلس عن حسابها برسم السنة المالية 2010، ومن بينها 15 فقط حصلت على اعتماد الخبير الحسابي، علما أن دعم الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير لسنة 2010 لفائدة الأحزاب السياسية وصل إلى 49.2 مليون درهم.
يذكر أن الدستور المغربي عرف المجلس الأعلى للحسابات في الفصل 147 بالهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله، ويمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.