بوليف: المغرب ماض في تطوير استراتيجيته المتعلقة بالوقاية وإدارة المخاطر

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف أول أمس بجنيف، أن المغرب راكم مكاسب هامة من حيث قدرته على مواجهة الكوارث، عن طريق إنشاء صندوق لدعم المخاطر بقيمة 2،5 مليار درهم. وأوضح بوليف خلال حلقة نقاش حول الاستفادة المثلى من تمويلات المخاطر عقدت في إطار الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، أن هذا الصندوق، الذي يهم أكثر من 400 جماعة، يمكن أن يصل حجم موارده، إذا لزم الأمر، إلى 3،5 مليار درهم، وأضاف الوزير أن الدولة هي التي تتحمل تكاليف هذه المخاطر، مشيرا إلى أنه تم لهذه الغاية إحداث صندوقين، يتعلق الأول بتغطية 400 جماعة، فيما يوجه الثاني للفلاحين برسم تغطية كلفة التأمين. واعتبر المتحدث، أن إدارة المخاطر تستوجب أجرأة وتنفيذ أنشطة للاستثمار والتمويل تهم ثلاثة مستويات متمثلة على التوالي في ميزانية الدولة والجماعات والشراكة مع فاعلين خواص.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز بوليف، أن المغرب يسعى إلى إقامة شراكات على المستوى الدولي بهدف صقل وتطوير استراتيجيته الوطنية المتعلقة بإدارة المخاطر، والتي توجد قيد الإعداد، وأوضح المتحدث على هامش انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، أن المنتدى بالنسبة للمغرب يشكل فرصة لتبادل التجارب الناجحة والاستفادة من المقاربات الدولية المبتكرة. وقال الوزير بهذا الصدد «إننا نأمل في الاشتغال على مشاريع مشتركة تروم تحقيق المناعة تجاه المخاطر مع بلدان، ولكن أيضا مع منظمات»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالسعي إلى التوصل إلى صيغ تمويل وإرساء تعاون تقني بهذا الشأن»، واعتبر أن هذه الشراكات تعد «مفيدة جدا» خاصة أن المملكة بصدد إحداث مكتب وطني للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية وإدارة المخاطر. وذكر في هذا الصدد بمشاركة المغرب في مختلف أشكال التعاون الذي يهم مجال إدارة المخاطر، سواء تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو المنتديات الدولية الأخرى.
يشار، إلى أن الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، التي تنظم برعاية أممية من 21 إلى 24 ماي الجاري، تتميز بمشاركة نحو 4500 شخص، من بينهم وزراء ورجال أعمال وخبراء رفيعي المستوى للانكباب على تدارس مستقبل مخاطر الكوارث، وتشكل فرصة سانحة لغالبية البلدان والجهات المعنية لتقييم التقدم الحاصل في إطار تنفيذ برنامج عمل «هيوغو» واعتماد إطار للحد من مخاطر ما بعد سنة 2015.