بوليف: المغرب يعزز قدراته المتعلقة بإدارة المخاطر بإحداث صندوق بقيمية 2,5 مليار درهم

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد نجيب بوليف٬ اليوم الثلاثاء بجنيف أن المغرب راكم مكاسب هامة من حيث قدرته على مواجهة الكوارث٬ عن طريق إنشاء صندوق لدعم المخاطر بقيمة 2,5 مليار درهم.
وأوضح السيد بوليف خلال حلقة نقاش حول الاستفادة المثلى من تمويلات المخاطر عقدت في إطار الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث٬ أن هذا الصندوق٬ الذي يهم أكثر من 400 جماعة٬ يمكن أن يصل حجم موارده٬ إذا لزم الأمر٬ إلى 3,5 مليار درهم.
وأضاف الوزير أنه "حتى الآن٬ فإن الدولة هي التي تتحمل تكاليف هذه المخاطر"٬ مشيرا إلى أنه تم لهذه الغاية إحداث صندوقين٬ يتعلق الأول بتغطية 400 جماعة٬ فيما يوجه الثاني للفلاحين برسم تغطية كلفة التأمين.
واعتبر السيد بوليف أن إدارة المخاطر تستوجب أجرأة وتنفيذ أنشطة للاستثمار والتمويل تهم ثلاثة مستويات متمثلة على التوالي في ميزانية الدولة والجماعات والشراكة مع فاعلين خواص.
وقد تميز هذا النقاش الذي أدارته الصحفية بهيئة (بي بي سي) نيشا بيلاي٬ بالتطرق إلى جملة من القضايا المرتبطة بآفاق تمويل استراتيجيات الحد من المخاطر عبر العالم٬ وكذا إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص بهذا الشأن.
يشار إلى أن الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ينظم برعاية وكالة أممية (استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث) المكلفة بتتبع إدارة حالات المخاطر من قبل الموقعين على اتفاقية لاهاي٬ والتي يعد المغرب عضوا فيها.
ويستقطب هذا المنتدى أكثر من 4500 مشارك٬ من بينهم وزراء ورجال أعمال وخبراء رفيعي المستوى للانكباب على تدارس مستقبل مخاطر الكوارث.
وتشكل هذه التظاهرة أيضا فرصة بالنسبة لغالبية البلدان والجهات المعنية لتقييم التقدم الحاصل في إطار تنفيذ برنامج عمل "هيوغو" واعتماد إطار للحد من مخاطر ما بعد سنة 2015. وستمكن هذه الجهود من اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مناعة المجتمعات والأمم تجاه هذه المخاطر.