"الوفا" يتعهد بوقف التسيب بمؤسسات تابعة للبعثة الفرنسية

أكد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أنه سيلتقي الأطر التربوية في المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية يوم3 أكتوبر 2012 وذلك لحثهم على ضرورة احترام المبادئ العامة للمنظومة التعليمية المغربية المتوافق بشأنها، في إطار الميثاق الوطني للتربية والتعليم، متعهدا في ذات الاتجاه بوقف ما أسماه حالة التسيب التي تعيشها عدد من المؤسسات، التي أصبحت تشتغل بالنظام التعليمي الفرنسي، حتى في أيام عطلها، ناهيك عن مناهجها التعليمية.
و قال الوفا، الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، وذلك خلال استكمال المناقشة حول التقييم الأولي للبرنامج الإستعجالي وتقديم عرض حول الدخول المدرسي 2012-2013، إن السفير الفرنسي بالمغرب، وجه له صفعة قوية عندما حمله مسؤولية تطبيق البرامج والمناهج الدراسية للبعثة الفرنسية بالمغرب، التي اكتشف أنها لا تحترم النظام التربوي المغربي، وقال الوفا «اجتمعت بالسفير الفرنسي مؤخرا حول التعليم ضمن البعثات الفرنسية ومدى احترامها للبرامج والمناهج التربوية المغربية، إلا أنه صفعني عندما قال لي أن هذه مسؤوليتك سيدي الوزير».
كلام الوفا جاء متزامنا مع دعوات أطلقتها مؤخرا جمعيات وهيئات مدنية مغربية، قصد متابعة تطبيق هذه البعثات للقانون المنظم لها وبالخصوص في شقه المتعلق بالهوية المغربية، واللغة العربية والدين الإسلامي، حيث عبرت هذه الهيئات في أكثر من مرة عن استنكارها الشديد للمآلات الخطيرة التي وصل إليها التعليم الخصوصي بالمغرب والذي تشرف عليه هذه البعثات، وانحرافه عن المبادئ العامة للمنظومة المغربية، وذلك بتخليها عن تدريس مبادئ اللغة العربية أو التاريخ والجغرافيا المغربية لأبناء المغاربة.
وفي هذا الاتجاه كشف الوزير أنه وقف بالصدفة على حالة عدم تطبيق إحدى المؤسسات التابعة لهذه البعثة لأيام العطل السنوية التي برمجتها الوزارة لجميع المؤسسات التعليمية المشتغلة على أرض الوطن، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة والتي تعتمد نظام العطل الفرنسي، درست أبناء المغاربة يوم عيد المولد النبوي، متسائلا «متى سيعرف أبناء المغاربة أن لهم نبي رحمة للعالمين إذا لم يعرفوا تاريخ ميلاده؟».
هذا وسبق لوزير التربية الوطنية أن أكد أن ثانوية تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، استضافت شابا فرنسيا شاذا جنسيا، من أجل إلقاء عروض في الفترة الممتدة بين الإثنين 16 والسبت 21 أبريل الماضي. وبرر الوفا آنذاك جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن الحارس، حضور مثل هذه الدروس في هذه المؤسسة، ب«أن المادة التاسعة عشر من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الشراكة للتعاون الثقافي والتنمية بين المغرب وفرنسا تنص على أن هذه المؤسسات الفرنسية، تدرس برامج مطابقة لقواعد البلد الأصلي في ميدان التعليم»، كما أنه «يتم تسييرها وتفتيشها من طرف البلد الأصلي»، تضيف الاتفاقية.
وكانت رئاسة الحكومة قد توصلت بتقرير من بعض أولياء آباء تلاميذ في هذه المؤسسة، يؤكد أن الثانوية نظمت حلقات دراسية حول الشذوذ الجنسي، تحت عنوان، كن متسامحا مع الشواذ جنسيا قد تصبح يوما مثلهم، أطرها فرنسي يقول التقرير إنه شاذ جنسيا، يؤطر الحلقات الدراسية، باستهداف التلاميذ الذين يدرسون بالقسم السادس ابتدائي وكذا تلاميذ الإعدادي والثانوي، والذين تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و18 سنة، وتصل مدة كل حلقة دراسية إلى ستون دقيقة، وتحتضنها قاعة مخالفة لقاعات الدروس، ويتم تقسيم الحصة إلى جزئين، حيث خلال الثلاثين دقيقة الأولى يعرض شريط وثائقي، يستعرض تجارب نساء سحاقيات وذكور لواطيين، وكيف استطاعوا مقاومة العادات والتقاليد الاجتماعية والمحذورات الدينية، بينما يخصص الجزء الثاني من الحصة للمناقشة مع التلاميذ، حيث يدافع المؤطر الفرنسي عن الشذوذ الجنسي،يقول التقرير، ويحاول إقناع الجميع محافظا على هدوئه في حال وجود رأي مخالف.