ابن كيران: الحكومة لن تتراجع عن إصلاح المقاصة والتقاعد والعدالة والنظام الضريبي

تجاهل رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، قرار فرق المعارضة المتعلق بمقاطعة الجلسة الشهرية، كما لم يرد على نقطة نظام التي أشار فيها أحمد الزيدي، الذي تحدث بجالسة الشهرية يوم الجمعة 31 ماي 2013 باسم فرق المعارضة، إلى أن المعارضة لم ترقها الحصص الزمنية التي وزعها مجلس النواب بين الأغلبية والمعارضة. حيث فضل رئيس الحكومة الدخول مباشرة في الموضوع والتواصل مع الحاضرين والمواطنين بالجواب عن السؤال الذي تقدمت به فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب المتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار.
و أكد ابن كيران أن الحكومة ماضية ولن تتراجع عن إصلاح صندوق المقاصة والنظام الضريبي وأنظمة التقاعد وإصلاح العدالة مهما كلف الأمر. و تأسف رئيس الحكومة للمغالطات الكثيرة التي روجت لها العديد من الأصوات بمختلف الوسائل ضد الحكومة، مدعية أن قرار الحكومة القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار من اعتمادات الاستثمار له تداعيات «خطيرة» على المقاولة والاقتصاد الوطني، وأضاف قائلا «إن هذا القرار لا يستهدف الاستثمارات والمشاريع الجاري تنفيذها ولا حتى المشاريع التي لم تنطلق بعد وتكتسي طابع الأولوية. وأن هذا الإجراء يعني الميزانية العامة للدولة، ولا يمس المؤسسات العمومية والجماعات المحلية».
وشدد ابن كيران في معرض جوابه على سؤال لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول قرار وقف 15 مليار من ميزانية الاستثمار وآثاره على العالم القروي، على أن الحكومة لا يهمها سوى التقدم في إنجاز الإصلاح بالبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة لا تأبه لهؤلاء الذين لا يريدون لهذه الحكومة أن تنجح، لأنهم يعتبرون أن ما تتخذه الحكومة من قرارات وإجراءات يهدد مصالحهم الشخصية، موضحا أن الحكومة لم تأت لتحقيق مصالح شخصية بقدر ما جاءت من أجل النهوض بأوضاع المجتمع والمقاولات والاستثمارات. وأبرز إن الذين ألفوا الحصول على مكاسب وامتيازات بطرق غير مشروعة يحاولون ابتزاز الحكومة من خلال التشويش عليها والحكومة لا تعير لهم الانتباه، مشددا على أن الحكومة لن تتوقف جراء ما يقوم به هؤلاء المشوشون.
ابن كيران الذي فند مختلف المغالطات المروجة حول القرار الحكومي بوقف تنفيذ 15 مليار من اعتمادات الاستثمار قال إن القرار المذكور يتعلق بوقف 8% من نفقات الاستثمار العمومي الإجمالي فقط، وأن القرار أملته عوامل موضوعية، وتحكمت فيه مراعاة المصلحة الوطنية وصيانة سيادة القرار الاقتصادي الوطني.
وأوضح ابن كيران خلال حديثه بالجلسة الشهرية وفق مقتضيات الفصل 100 من الدستور يوم الجمعة الماضية بمجلس النواب (أوضح) أن المشاريع التي تحظى بالأولوية من طرف الحكومة لم يشملها قرار ال 15مليار المتعلق بالاستثمار كما أن كل المشاريع التي كانت القرى والبوادي المغربية معنية بها لم يمسها القرار الحكومي المذكور، على اعتبار أن ال 15 مليار المذكورة تندرج ضمن الميزانية العامة التي تضعها الحكومة، كما أن الميزانية العامة للدولة لا تشمل ميزانيات الجماعات المحلية وميزانيات المؤسسات العمومية، ما يعني أن ال 15 مليار التي يجري الحديث عنها ليست معنية بها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على خلا ما كان يحاول أن يروج له أعداء الإصلاح وهم يعلمون جيدا تفاصيل قرار الحكومة ورغم ذلك يروجون معطيات مغلوطة وهم يعلمون حسب ابن كيران.
ابن كيران أكد أن القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف تنفيذ 8 بالمائة من الاعتمادات المخصصة للاستثمار لم يكن حدثا معزولا في تاريخ الحكومات المتعاقبة، إلا أن الفرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة يتمثل في أن هذه الحكومة اتخذت هذا القرار وأخبرت به الرأي العام بكل شفافية ووضوح مع المنتخبين والشعب المغربي في حين أن الحكومات السابقة كانت تتخذ القرار في غفلة من الناس أجمعين.وأكد ابن كيران، أن الحكومة لن تتراجع عن نهج هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات، ولن تتخذ أي قرار خفية، لأنها مسؤولة عن كل قرار تتخذه، كما أنها لا تتخذ قرارات عشوائية لتخشى من إعلانه للرأي العام.
وأوضح رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية يوم الجمعة 31 ماي الجاري أن الحكومات السابقة كانت تلجأ لاتخاذ مثل هذا القرار عند الضرورة دون الحاجة إلى مسطرة محددة. وأبرز رئيس الحكومة أن القرار الذي اتخذته الحكومة قرارا قانونيا يستند إلى أحكام المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه «يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية، ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان».
وعرفت الجلسة كلمات قوية داعمو للإصلاح من طرف فرق الأغلبية خاصة كلمتي فريقي العدالة والتنمية والفريق الحركي.