رئيس الحكومة: قرار خفض جزء من نفقات الاستثمار لجأت إليه الحكومات السابقة

قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، امس الجمعة بالرباط، بأن قرار خفض جزء من نفقات الاستثمار لا يشكل إجراء غير مسبوق، وبأن الحكومات السابقة كانت تلجأ إليه عند الضرورة، دون الحاجة إلى مسطرة محددة.

أكد بنكيران بأن الحكومات السابقة كانت تلجأ إلى قرار خفض جزء من نفقات الاستثمار عند الضرورة إلى إجراءات إدارية تؤدي إلى نفس الغاية (تأخير أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار) دون الحاجة إلى مسطرة محددة" مبرزا انه كان يمكن "اتباع نفس النهج٬ غير أن حرصنا على تكريس الشفافية في تدبير المالية العمومية جعلنا نسلك طريقة اتخاذ القرار بمرسوم حتى تكون المؤسسة التشريعية والمواطن والمقاولة على علم بهذا الإجراء وبالأسباب والظروف التي أدت اليه٬ يقينا منا بأن الحكامة الجيدة والديمقراطية تتأسس على الشفافية والثقة والمصداقية".

وذكر بنكيران، بأن نسبة إنجاز استثمارات المؤسسات العمومية عرفت تحسنا في الشهور الاولى من السنة الجارية. من خلال الحرص على انتظام عقد مجالسها الإدارية والمصادقة على ميزانياتها في الآجال المحددة.

وأكد ابن كيران٬ في رده على سؤال حول آثار خفض 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار على العالم القروي تقدمت بها فرق الاغلبية بمجلس النواب٬ خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي قاطعتها فرق المعارضة والمجموعة النيابية للحزب العمالي ٬ أن نسبة إنجاز استثمارات المؤسسات العمومية عرفت تحسنا في سنة 2013 حيث بلغت هذه النسبة حوالي 17 في المائة في نهاية مارس 2013 مقابل 13 في المائة في نفس الفترة من سنة 2012.


وفيما يخص تأثير هذا الإجراء على المقاولة الوطنية٬ فإن تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العمومية المشار إليها سابقا وازن إلى حد كبير مفعول قرار وقف تنفيذ 15 مليار برسم اعتمادات الاستثمار٬ مبرزا أن الحكومة تتخذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الشأن من خلال التسديد المنتظم للمستحقات المترتبة عليها.

أما بخصوص دواعي اتخاذ هذا القرار فأشار ابن كيران إلى انه أملته ضرورة ضبط توازن المالية العمومية "التي عرفت وضعيتها تدهورا خلال السنوات الأخيرة بفعل تزامن عدة عوامل منها الأزمة الاقتصادية العالمية والسياسات المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة منذ 2008 لمواجهتها عن طريق دعم الطلب الداخلي".

وأكد أنه نتيجة لتضافر هذه العوامل٬ تم إنهاء 2011 بعجز 6.1 في المائة في الوقت الذي توقعت الحكومة السابقة هذا العجز في 3.5 في المائة وسنة 2012 ازداد ليصل 7,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأبرز من جهة أخرى٬ أن التزايد المهم الذي عرفته الاستثمارات العمومية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تزايد حجم الاعتمادات المرحلة ومعه صعوبة توقع نسبة انجاز النفقات المرتبطة بها خلال السنة المالية٬ إذ انتقل حجمها ما بين 2008 و2013 من 11 إلى 21 مليار درهم.

كما أن أسباب اتخاذ هذا القرار تتمثل أيضا في أن الربع الأول لسنة 2013 عرف ٬ بحسب ابن كيران ٬ معطيين جديدين أساسيين٬ الأول هو تسارع وتيرة النفقات والثاني تناقص الموارد مضيفا أن حجم النفقات المؤداة فعليا برسم الاستثمار ارتفع ب 4 مليار درهم٬ في حين تراجعت موارد الضريبة على الشركات ب 3.3 مليار درهم "وعلى ضوء هذه المعطيات وكذا تطورات الظرفية الاقتصادية الدولية٬ فإن العجز سيصل إلى 8 في المائة إذا لم يتخذ أي إجراء".