الحقاوي تترأس ورشة عمل حول الإدماج المهني لذوي الإعاقات بورزازت

ترأست بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والاسرة والمراة والتنمية الإجتماعية ورشة عمل حول الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة أول أمس بمدينة ورزازت، في إطار استراتيجية القطب الإجتماعي 4+4 وتفعيلا للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011.
الورشة التي شارك فيها إلى جانب الحقاوي القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، وخبراء وباحثين في المجال، تركزت بالأساس حول مناقشة مسألة التدبير العمومي لإشكالية الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة وضمان حقوقهم الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية. ومن المرتقب ان تكون التوصيات ضمن الورقة الأرضية الإستراتيجية الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في وضعية إعاقة.
جدير بالذكر أن هذه الورشة التي نظمت بدعم من اليونيسكو ومنظمة إعاقة دولية تتزامن مع تقرير اليونيسف حول وضع الطفل المعاق في العالم، حيث اعتبر التقرير أن المغرب من المتقدمين في ملف التعاطي مع ذوي الإعاقات ووضعيتهم المعيشية.
و اعتبر تقرير "وضع الطفل المعاق في العالم" الذي تصدره منظمة اليونيسف أن نوع الجنس يميز وضع المعاق، حيث أن الفتيات ذوات الإعاقة لديهن فرص أقل من الفتيان في الحصول على الغذاء والرعاية، وصنف التمييز بين الجنسين في مثل هذه الحالة "شكلا من اشكال القمع". و حث التقرير جميع الحكومات على الوفاء بتعهداتها لضمان المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها. وصادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2007، فيما لم يصادق عليه ثلث بلدان العالم.
"أنتوني ليك"، المدير التنفيذي لليونيسف، قال في بلاغ صحفي نشر على البوابة الالكترونية للمنظمة بمناسبة إطلاق التقرير الصادر متم شهر ماي المنصرم: "إن الطريق أمامنا صعب ولكن الأطفال لا يقبلون الحدود الغير الضرورية ونحن أيضا لا ينبغي علينا قبولها" مضيفا "عندما ترى الإعاقة قبل الطفل، فان هذا ليس خطا في حق الطفل فحسب، ولكنه يحرم المجتمع من كل ما يمكن لهذا الطفل أن يقدمه فخسارتهم هي خسارة للمجتمع، ومكسب هو مكسب للمجتمع". ودعى بلاغ الإعلان عن التقرير الحكومات على اعتماد وإنقاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، ودعم الأسر حتى تتمكن من مواجهة التكاليف العالية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وإلى اتخاذ التدابير الكافية لمكافحة التمييز بين عامة الناس وصناع القرار ومقدمي الخدمات الاساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وكذا أهمية إشراك الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة من خلال التشاور معهم بشأن تصميم وتقييم البرامج والخدمات المقدمة لهم.
و اعتبر التقرير أن الأطفال ذوي الإعاقة سيستفيدون وكذلك مجتمعاتهم المحلية ستستفيد إذا ما ركز المجتمع على ما يمكن لهؤلاء الأطفال تحقيقه، بدلاً من التركيز على ما لا يمكنهم عمله، وأن التركيز على قدرات الأطفال ذوي الإعاقة وإمكاناتهم سيؤدي إلى جلب منافع للمجتمع ككل.