مؤسسات حقوق الإنسان العربية تتدارس المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاجتماع السنوي التاسع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنظم على مدار يومي السبت والأحد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيساهم في تكريس دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بناء دولة المؤسسات والقانون، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مضيفا في كلمة له خلال اللقاء:»إننا نجتمع بعد أن شهدت بعض دول المنطقة حراكا سيكون له ما بعده في أن تتبوأ مقاربة حقوق الإنسان وقيمها وثقافتها المكانة التي تستحقها في بناء المجتمعات العربية، وكذلك تدعيم روابط التعاون والشراكة بين هذه المؤسسات الوطنية، سواء في ظل الشبكة العربية أو مثيلاتها على المستوى الدولي، وخاصة من خلال لجنة التنسيق الدولية، ومع باقي الشبكات الأوروبية والإيبيرية والأمريكية والإفريقية.
وأوضح «اليزمي» أن موضوع العدالة الانتقالية فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة، وبدرجات متفاوتة في السياقات الوطنية لبعض البلدان العربية، وذلك من خلال مقاربة شمولية للتوجهات والاختيارات العامة، وتبادل التجارب القائمة والناشئة أو التي في طور البناء، في ضوء التحولات التي عرفتها المنطقة، وتأثيرات ذلك راهنا واستقبالا على أوضاع حقوق الإنسان، وعلى متطلبات البناء الديمقراطي وضماناتها.من جانبه، قال علي بن صميخ المري، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن اجتماعهم كمؤسسات وطنية عربية في كل عام، يعكس الدور المتنامي لهذه المؤسسات، التي باتت تعد حلقة في سلسلة القيم الحضارية لحقوق الإنسان، ومدافعا حقيقيا عن القيم الكونية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.وأضاف «صميخ» أن ما يدفعهم هو الشعور بالمسؤولية، خاصة في ظل التطورات والتغيرات العميقة الحاصلة في الأمة العربية والإسلامية، وما يرافقها من آمال في تحقيق التطور والتقدم المنشود، فكان اختيار العدالة الانتقالية وأوضاع حقوق الإنسان في ظل الثورات العربية تجاوبا مع احتياجات الواقع، وما يمثله من أهمية موضوعية ملحة في عدة بلدان، شهدت حراكا سياسيا واجتماعيا، أو تلك التي عانت من نزاعات مسلحة، أثرت بشكل حاسم في حقوق الأفراد والمجتمعات.
وسيتم على هامش اللقاء إبرام اتفاقيات تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.