قرار تقليص عدد الحجاج يطال الذين يقل سنهم عن 52 سنة

أعلن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الإجراءات التي اتخذتها وزارته بعد توصلها برسالة من وزارة الحج السعودية تطلب فيها من المملكة المغربية تخفيض أعداد الحجاج المغاربة ب 20 بالمائة خلال الموسم المقبل، وهكذا قررت الوزارة تأجيل أداء 6400 حاج وحاجة لمناسكهم إلى العام المقبل، على أن يؤخذ هذا العدد المطلوب تخفيضه من الحجاج الأصغرين سنا، ذكورا وإناثا، وبالتحديد من المزدادين سنة 1961 وما بعدها بالنسبة للتنظيم الرسمي، مع مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من حالات مرافقة الأزواج، فيما لن يتم المساس بالحصة المخولة لكبار السن ومرافقيهم (15بالمائة).
وأشار التوفيق في ندوة صحفية نظمها الاثنين 24 يونيو 2013 إلى أن معيار (52 سنة وأقل) سيطبق على كل من حصة التنظيم الرسمي وحصة تنظيم وكالات الأسفار السياحية على حد سواء، مضيفا أن العملية ستتم على صعيد الأقاليم والعمالات، الأمر الذي ستختلف معه النسب تبعا لهرم السن على صعيد كل عمالة أو إقليم، فيما سيتولى الولاة والعمال إخبار الحجاج الذين ستطالهم عملية هذا التخفيض.
ولفت التوفيق إلى أن الحجاج المؤجلين للسنة المقبلة، في كلا التنظيمين، ستعطاهم الأسبقية لأداء مناسكهم، كما أن حجاج التنظيم الرسمي المؤجلين والبالغ عددهم 5662 لن يطالبوا بأي مبلغ إضافي كيفما كان قدره، سواء تعلق بسعر التذكرة أو بمصاريف الإقامة والنقل بالأراضي المقدسة.
وجوابا عن سؤال ل»التجديد» حول مآل مصاريف الحج التي دفعها الحجاج الذين يتم تأجيل حجهم الى الموسم المقبل، قال التوفيق « كل من أراد استرداد مصاريف الحج التي دفعها عليه أن يتجه الى وزارة الأوقاف».
وقال التوفيق إن وزارته ستقوم في أقرب وقت ممكن بوضع السؤال على السلطات السعودية حول ما إذا كان إجراء مماثل سيطبق على موسم 1435 ه، وفي حالة الجواب بالإيجاب- يضيف الوزير- فإن نفس المعيار والاحتفاظ سيطبق على الحجاج الذين أسفرت عنهم القرعة الجارية في هذه الأيام، وسيتم الإعلان على ما قد يجد من تفاصيل في هذا الموضوع.
وكانت وزارة الاوقاف قد توصلت في 18 يونيو الجاري برسالة من وزير الحج السعودي يطلب فيها تقليص الحصة المقررة للمملكة المغربية بما نسبته عشرون في المائة 20 بالمائة من إجمالي العدد المقرر وهو 32 الف حاج، ليصبح إجمالي أعداد الحجاج القادمين من المملكة المغربية في حدود 25 ألف و 600 حاج لهذا العام 1434 وذلك بسبب استمرار أشغال مشروع توسعة المطاف في الحرم المكي الشريف، وما ترتب عنه من صعوبة بالغة في استيعاب الحرم المكي لأعداد الحجاج التي ستقدم من خارج المملكة العربية السعودية في حدود الأعداد التي قدمت في العام الماضي.
في رسالتها الجوابية، تأسفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكون هذا القرار قد ورد متأخرا، وبعد أن استكملت كل الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسم الحج المقبل، وأشارت إلى أن تطبيقه ليس بالأمر الهين، بل ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجته بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والإنصاف.
ومن جملة المشاكل التي أثيرت في هذه الرسالة الجوابية كون الوزارة قد دفعت للمؤجرين السعوديين خمسين بالمائة من ثمن الكراء، مشيرة إلى أن المنطق يقضي استرداد نسبة عشرين بالمائة تماشيا مع الوضعية المترتبة عن التخفيض المطلوب.
يذكر أنه سيتم خصم 5662 حاجا وحاجة من حصة التنظيم الذي تشرف عليه وزارة الاوقاف، فيما سيتم خصم 738 حاجا وحاجة من حصة وكالات الأسفار السياحية.