التوفيق : ستُعطى الأسبقية في السنة المُقبلة للحجاج 'المؤجلين'

pjd.ma "تقليص عدد حجاج الموسم المقبل بنسبة 20 %"، كان موضوع ندوة صحافية عقدها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، صبيحة يوم الاثنين 24 يونيو 2013, التي قدم خلالها أسباب تقليص الحصة المقررة للمغرب بما نسبته عشرون في المائة 20 % من إجمالي العدد المقرر 32000 حاج، ليصبح إجمالي أعداد الحجاج القادمين من المملكة المغربية في حدود 25600 حاج لهذا العام ."
الأسبقية للحجاج المؤجلين
وفي هذا السياق، أكد التوفيق أن الحجاج المؤجلين للسنة المقبلة، في كلا التنظيمين ( الوزارة، ووكالات الأسفار)، ستعطاهم الأسبقية لأداء مناسكهم، مع توضيح أن حجاج التنظيم الرسمي لن يطالبوا بأي مبلغ إضافي كيفما كان قدره، سواء تعلق بسعر التذكرة أو بمصاريف الإقامة والنقل بالأراضي المقدسة.
رسالة من وزير الحج السعودي
وفي هذا الشأن، أفاد التوفيق بأنه توصل من وزير الحج السعودي، برسالة جاء فيها أن "حكومة المملكة العربية السعودية وضعت الخطط والدراسات لإجراء أكبر وأضخم توسعة للحرمين الشريفين بهدف زيادة ورفع الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن بما يتناسب ورغبات المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وتمكين أكبر قدر من هذه الأعداد من القدوم إلى الأراضي المقدسة".
وأضافت ذات الرسالة "بأنه ومن خلال الدراسات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وخاصة مشروع توسعة المطاف في الحرم المكي الشريف، تبين بأن هنالك صعوبة بالغة في استيعاب الحرم المكي لأعداد الحجاج التي ستقدم من خارج المملكة العربية السعودية في حدود الأعداد التي قدمت في العام الماضي، حيث إن الطاقة الاستيعابية للمطاف كانت تستوعب في الساعة الواحدة في حدود ثمانية وأربعين ألف (48.000) طائف قبل البدء في تنفيذ المشروع، وبعد البدء تقلصت إلى اثنين وعشرين ألف (22.000) طائف، مما يؤكد عدم مقدرة المطاف على تحمل أعداد كبيرة من الطائفين خلال موسم حج هذا العام 1434 هو أنه لابد من تقليص أعداد الحجاج القادمين من كافة الدول العربية والإسلامية بما نسبته عشرون في المائة 20 % من إجمالي الحجاج الذين قدموا من هذه الدول في موسم حج العام الماضي 1433 هجرية، بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من استكمال مشروع توسعة المطاف، وذلك حفاظاً على سلامة الحجاج والمعتمرين."
مشاكل التأجيل
وبعد اطلاع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مضمون هذه الرسالة، يقول التوفيق "وجهنا رسالة إلى زميلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة تأسفنا فيها لكون هذا القرار قد ورد متأخرا، إذ نزل بعد أن استكملت كل الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسم الحج المقبل، وقلنا إن تطبيقه ليس بالأمر الهين، بل ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجته بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والإنصاف".
ومن جملة المشاكل التي أثارتها الرسالة الجوابية، "كون الوزارة قد دفعت للمؤجرين السعوديين خمسين بالمائة من ثمن الكراء، وقلنا إن المنطق يقضي استرداد نسبة عشرين بالمائة تماشيا مع الوضعية المترتبة عن التخفيض المطلوب، فضلا عن تداولها في جلسات عمل تقنية متوالية مع مصالح وزارة الداخلية.
سيناريوهات تنظيم الحج
وأضاف التوفيق بأنه "بعد دراسة جميع السيناريوهات الممكنة تقرر أن المعالجة ستكون على الشكل التالي، حصة المملكة المغربية من عدد الحجاج، كما تعلمون، 32.000؛ وتخفيض نسبة 20%من هذه الحصة يساوي 6400حاج حسب التوزيع التالي، العدد الواجب خصمه من حصة التنظيم الذي تشرف عليه الوزارة 5662؛ والعدد الواجب خصمه من حصة وكالات الأسفار السياحية 738.
وحرصا على إجراء هذه العملية بكامل ما يلزم من الموضوعية والعدل والإنصاف، يقول التوفيق "تقرر عدم المساس بالحصة المخولة لكبار السن ومرافقيهم (15%)؛ على أن يؤخذ هذا العدد (6400مقعد) من الحجاج الأصغرين سناً، ذكورا وإناثا، وبالتحديد من المزدادين سنة 1961وما بعدها بالنسبة للتنظيم الرسمي، مع مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من حالات مرافقة الأزواج.
وبخصوص معيار (الأصغرين سنا)، يقول التوفيق "سيطبق على كل من حصة التنظيم الرسمي وحصة تنظيم وكالات الأسفار السياحية على حد سواء، كما ستتم العملية على صعيد الأقاليم والعمالات الأمر الذي ستختلف معه النسب تبعا لهرم السن على صعيد كل عمالة أو إقليم".
إلى ذلك، كشف التوفيق، بأنه سيقوم في أقرب وقت ممكن بوضع السؤال على السلطات السعودية حول ما إذا كان إجراء مماثل سيطبق على موسم 1435، وفي حالة الجواب بالإيجاب فإن نفس المعيار والاحتفاظ سيطبق على الحجاج الذين أسفرت عنهم القرعة الجارية في هذه الأيام".
ح.ه