مصر بين الشرعية وحكم العسكر

التطورات الأخيرة التي تجري في مصر تدل على أن الانقلاب على الشرعية بدأت تنفذ خطواته قبيل نهاية المهلة المقررة، إذ أصدرت المؤسسة العسكرية بلاغا شديد اللهجة ترد فيه على كلمة رئيس الجمهورية، وتستعمل نفس عبارات الرئيس المخلوع حسني مبارك في تعامله مع الإسلاميين، كما تحدثت بعض المصادر عن إجراءات تعسفية ضد قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
والواقع، أن المشكلة ليست فقط في الانقلاب وسيطرة الجيش على الحياة السياسية، فهذه حالة شهدتها مصر أكثر من مرة، ثم ارتدت النخب السياسية بعدها إلى التفكير في استعادة الحكم المدني الديمقراطي في مصر.
المشكلة اليوم، هي في خيارات ما بعد حكم العسكر للمرحلة الانتقالية التي سيحددها، أي ما بعد انتهاء خارطة الطريق التي سيقترحها الجيش، وكيف سيتم التعامل مع الإسلاميين في حال كسبهم مرة أخرى للعملية الانتخابية، وأي نموذج سيتم تبنيه للتعاطي مع هذا المكون السياسي الذي لا يزال يحتفظ بشعبية قوية يمكن أن تعيده مرة ثانية وثالثة إلى الصدارة في ظل ضعف وعزلة وهامشية القوى السياسية الليبرالية واليسارية الأخرى.
أمامنا على الأقل ثلاث نماذج لأشكال التعاطي مع الإسلاميين بعد الانقلاب على الديمقراطية، حالة مصر عبد الناصر التي تعاطت بشكل قمعي استئصالي مع جماعة الإخوان على طول ثلاثة عقود، وحالة تركيا التي تم فيها الانقلاب العسكري على تجربة أربكان مع فرض أنماط من التضييق السياسي انتهت في الأخير إلى عودة قوية للإسلاميين من نفس البوابة السياسية بصيغة أخرى استفاد فيها حزب العدالة والتنمية التركي من دروس الماضي وبرز بقوة في المشهد السياسي والانتخابي وتصدر الحكم لأكثر من ولاية، وحالة الجزائر، التي انقلب فيها العسكر على الشرعية غداة فوز جبهة الإنقاذ الجزائرية وتسبب في اندلاع حرب دموية ضد المجتمع وقواه الحية سقط ضحيتها الآلاف، ولم تستطع الحياة السياسية إلى اليوم أن تتحرر من قبضة العسكر على الحياة السياسية.
الحصيلة أنه في النماذج الثلاثة، لم يستطع الانقلاب على الشرعية ولا شكل التعاطي مع الإسلاميين بعده أن يضعف الحركة الإسلامية، إذ عادت جماعة الإخوان أقوى ما تكون بعد تجربة القمع والاستئصال الناصري، وحظيت بمركز الصدارة عند إجراء أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر، وعاد الإسلاميون في تركيا إلى مسرح السياسة بتجربة جديدة لحزب العدالة والتنمية التركي تعدت اليوم حدود تركيا وصارت نموذجا للاقتداء والدراسة في مختلف الأوساط البحثية ولدى صناع القرار السياسي، وصارت الجزائر بسبب استمرار قبضة الجيش على الحياة السياسية خارج نطاق الدول الديمقراطية التي يمكن أن نقيس بها وزن الإسلاميين بعد الانقلاب على الشرعية، إذ لا تزال الجزائر تمعن في تزوير أي استحقاق انتخابي تخوفا من صعود الإسلاميين.
بكلمة، إن البدائل المطروحة للتعامل مع الإسلاميين وإضعاف قوتهم بالانقلاب على الشرعية والحياة الديمقراطية تبقى جد محدودة، وإذا ما نجحت فيبقى ذلك جزئيا وفي نطاق زمني محدود، أما بمعايير الاستراتيجيا والمدى البعيد، فإن هذه الأساليب لم تزد الإسلاميين إلا صلابة، وذلك لاعتبار بسيط، يخص طبيعة المشروع الإسلامي، الذي لا يتلخص فقط في البعد السياسي الذي قد تنجح فيه التجارب وقد تستدرك، وإنما هو مشروع حتى ولو تم منعه من ارتياد الأفق الأساسي، فإنه يجد الفضاءات المدنية والدعوية لإعادة صياغة تمظهراته السياسية من جديد.
معنى ذلك، أن الانقلاب على الشرعية حتى ولو نجح في مصر، فإن سؤال إضعاف الإسلاميين بعد الإطاحة بهم لن يجد غير الأجوبة التي سبق تجريبها وأفرزت صعودهم من جديد، وأن الجواب الأفضل الذي نرجو ألا يتم تفويت فرصته هو الدفاع عن الشرعية والاحتكام بعد ذلك إلى الشعب في مساءلة تجربة الإسلاميين بمكافأتها أو معاقبتها.