هل سيؤدي أردوغان ثمن دعمه للثورات العربية؟

(2/2)
حصول حزب العدالة والتنمية التركي على غالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية لولايتين متتالية، ونجاحه في تسيير 65% من البلديات، لأكبر دليل على أن شعبيته التي في تزايد، وذلك لكونه استطاع نحْت أنموذج سياسي ناجح يقوم على المواءمة المرنة بين قيم الحداثة الغربية والقيم الإسلامية، ولربما هذا هو السبب الذي دفع قوى علمانية وليبرالية إلى السعي لاتهامه بالمس بعلمانية الدولة، لكنه بواقعيته السياسية قطع الطريق على خصومه، وتجاوز كثير من المطبات والتحديات الداخلية، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
تركيا اليوم تعيش ازدهارا اقتصاديا وانفتاحا سياسيا وحقوقيا غير مسبوق، فطيلة حكم النخبة العلمانية المتحالفة مع العسكر لأكثر من 80 سنة، لم تعرف تركيا مستوى الانفتاح السياسي والرخاء الاقتصادي والنهضة الحقوقية، والفضل في ذلك يعود للقيمة المضافة للتجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي حافظ على قواعد اللعبة السياسية القائمة، وأضاف إليها قواعد جديدة نقلت نظام الحكم من نظام عسكري متسلط، إلى نظام مدني ديمقراطي، فرسخ الممارسة الديمقراطية في البلاد، بعد إبعاد الجيش عن المجال السياسي، ما ساعدته على إحداث تغييرات جوهرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كان له الأثر الإيجابي على مستوى عيش المواطن (وصل الحد الأدنى للأجر 4300 درهم).
هذه الإنجازات والنجاحات لم تتحقق بين عشية وضحاها، بل هي حصيلة نضالات طويلة ومريرة خاضتها الحركة الإسلامية في تركيا على عدة جبهات، أكسبتها حنكة سياسية في تدبير صراعها السياسي مع الخصوم.
لذلك، لا يمكن فهم ما يحصل اليوم دون الرجوع قليلا للتاريخ التركي الحديث، والوقوف عند أهم المحطات التاريخية التي مرت منها الحركة الإسلامية التركية، والمعارك التي خاضتها مع النخبة العلمانية الحاكمة من جهة، ومع الجيش الحامي لها من جهة أخرى.
1- ظهور العلمانية:
لم يكن الديكتاتور كمال أتاتورك هو أول من فرض العلمانية على المجتمع التركي، بل ترجعها بعض المصادر إلى عهد السلطان محمود الثاني في القرن 18، الذي كان متأثرا بالنموذج الغربي، وفي القرن 19 ظهرت تنظيمات سياسية علمانية، مشكلة من النخب المثقفة القادمة من فرنسا والتي أسست جمعية الشباب العثماني عام 1865، وأعلن عن أول دستور تركي عام 1876 مستمد من الدستور البلجيكي.
شكلت تلك التطورات الإرهاصات الأولى لوصول كمال أتاتورك للسلطة وإعلانه الحرب على الدين في المجتمع، فأصدر سنة 1926 قوانين تنهي دور الزوايا داخل المجتمع التركي، وألغى جميع القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية خاصة في مجال الأحوال الشخصية:(منع تعدد الزوجات ومنح المرأة الحق في الزواج بغير المسلم وتغيير دينها، والمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، الاعتراف بولد الزنى...).
كما حارب الحجاب ولبس الجلباب، وألزم التركيات بارتداء الفساتين...
2- ظهور الحركة الإسلامية ودخول الجيش على الخط:
كانت لهذه الهجمة العلمانية الضارية على الموروث الثقافي والحضاري الإسلامي، ردود فعل مجتمعية تمثلت في تشكل حركة اجتماعية مناهضة ورافضة لعلمنة الدولة والمجتمع التركي المسلم، فظهرت منظمات وجمعيات ذات توجه إسلامي منها "جمعية الإسلام" و"جمعية التطهير"، وقد طالبت هذه التنظيمات حزب الشعب الجمهوري الحاكم الذي أسسه أتاتورك، بالتخلي عن سياسته العلمانية والتخفيف من تدخله في شؤون الناس ومعتقداتهم الدينية، كما طالبت بإلغاء القوانين العلمانية، وبعد تأسيس جلال بايار الحزب الديمقراطي كحزب معارض سنة1946، وفاز الحزب بتأسيس حكومة رأسها عدنان مندريس الذي قام بإجراءات تصالحيه مع المظاهر الإسلامية، رغم أنه لم يكن إسلاميا بالأساس، حيث رحب بدور علماء الدين في تربية الجيل الجديد بروح الإخلاص للوطن والشريعة على حد وصفه، فقام الجيش بالانقلاب عليه وإعدام 15 شخص من بينهم جلال بايار ودنان مندريس.
في 26 يناير 1970 أسس نجم الدين أربكان حزب النظام الوطني، ثم بعد ذلك سيبرز حزب إسلامي جديد وهو "حزب السلامة" بقيادة نجم الدين أربكان، ثم تعرض للحل بعد الانقلاب العسكري عام 1980، لكن أربكان عاد إلى الحياة السياسية بحزب جديد عام 1983 تحت اسم "حزب الرفاه"، وبعد تشكيل الحزب الجديد امتد نشاطه السياسي والاجتماعي إلى مناطق واسعة من البلاد، وهو ما دفع بالقوى العلمانية إلى التوجس منه، وإعلان التكتل في تنظيم جديد باسم "حزب الوطن الأم" بزعامة توركوت أوزال، الذي شكل الحكومة بعد فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وقد أفسح أوزال المجال للتيار الإسلامي بالنشاط السياسي في محاولة لسحب البساط من حزب الرفاه، لكن الحزب واصل الصعود وفاز بعد نحو عشر سنوات في الانتخابات البلدية سنة 1994، ثم في الانتخابات النيابية سنة 1995، ليتولى نجم الدين أربكان رئاسة الحكومة عام 1996، بعد التحالف مع حزب الطريق القويم، لكن سرعان ما قام الجيش بانقلاب "أبيض" على أربكان وأجبره على تقديم استقالته في 18 يونيو 1997، ليتغير اسم الحزب الإسلامي إلى "الفضيلة"، ثم أخيرا إلى حزب "السعادة".
أما حزب العدالة والتنمية الحالي بزعامة رجب طيب أردوغان، فقد خرج من رحم حزب الرفاه، لكنه تمكن من إنضاج فكره السياسي بما جعله حزبا سياسيا ديمقراطيا، وهو ما أكده نائب الرئيس بشير أتلاي حينما قال: " بدأنا ببناء حزب جديد، وصاحبت ذلك نقاشات وسجالات فكرية وإيديولوجية معقدة، وسط قادة الحزب ومناضليه حول هوية الحزب، وخلص النقاش بين الجناح المحافظ الذي كان يغلب الجانب الهوياتي والقيمي، والجناح التقدمي الذي يغلب الجانب الديمقراطي، إلى توافق على تعريف الحزب بأنه حزب محافظ ديمقراطي، حزب خدمات وليس حزب إيديولوجيا، حزب يقود الشعب نحو الحرية بواسطة المؤسسات الديمقراطية..."
كانت أمام حزب العدالة والتنمية التركي ثلاث تحديات كبرى، التحدي الأول هو العسكر الذي يهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية، والتحدي الثاني التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي كانت إحدى أعطابها انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، والتحدي الثالث هو النزاع المسلح مع الأكراد.
استطاع الحزب بالخبرة السياسية التي اكتسبها من تجارب سابقيه، أن يبدد مخاوف خصومه في الجيش والسياسة، بانتهاجه سياسة غير تصادمية، وتدرج في عمليات الإصلاح والتغيير، حيث تمكن في فترة قصيرة أن يخرج الجيش من الحلبة السياسية، وأعاده إلى مهمته الأساسية في الدفاع والأمن القومي، وبالتالي تخلص من حرّاس النظام الجمهوري العلماني الذي أرساه كمال أتاتورك، مستفيدا من تجربة نجم الدين أربكان مع الجيش، فقد كان يدرك جيدا أن الصدام مع الجنرالات هو أكبر خطر على تجربته السياسية.
وعلى مستوى التنمية الاقتصادية، أصبحت تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية التركي تحتل الرتبة 7 أوربيا و17 عالميا، وتمكنت من تسديد جميع ديونها الخارجية التي كانت تثقل ميزانية الدولة، وتعيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أما على مستوى المشكلة الكردية، فقد كان التعاطي معها يقوم المقاربة الأمنية، لكن الحزب استطاع أن يجد من خلال الحوار والتفاوض مع القيادة الكردية حلا مؤقتا، بإقناع حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح، في أفق الاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد.
في ظل كل هذه النجاحات، فإن الاحتجاجات التي خرجت من أجل قطع الأشجار، ثم تحولت إلى المطالبة باستقالة أردوغان، تجعل المتتبع يتشكك في النوايا الحقيقية لمثيري هذه الاحتجاجات، ومن هي الأطراف التي تقف وراءها؟
هناك مغالطة كبيرة تروج لها بعض الأوساط العلمانية في داخل وخارج تركيا، حينما تحاول المقارنة بين ما وقع في بعض البلدان العربية من ثورات، وما يقع في تركيا من احتجاجات، مع أنه لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق الكبير، على اعتبار أن الأنظمة العربية التي تفجرت فيها الثورات، هي أنظمة استبدادية، تعيش في تخلف اقتصادي واجتماعي بسبب الفساد، أما في النظام في تركيا فهو نظام ديمقراطي، أفرزته صناديق الاقتراع، وهناك مجال واسع للحريات الفردية والجماعية، كما أن الحزب الحاكم استطاع أن يحد من الفساد الذي كان مستشريا في مؤسسات الدولة.
لذلك، فإن ما وقع من احتجاجات ذو طبيعة بيئية، لدليل آخر على أن المواطن التركي أصبح يعيش في بذخ وترف سياسي وحقوقي، جعل مطالبه تتجاوز المطالب السياسية الأساسية من حرية وعدالة وكرامة، التي لا زال المواطن العربي يناضل من أجلها، لكن أن تتحول تلك الاحتجاجات إلى مطالب سياسية، هنا يصبح الأمر يثير التساؤل عن الأطراف السياسية التي ركبت على الاحتجاجات، وأخرجتها عن مسارها في محاولة على ما يبدو لتأزيم الوضع السياسي، وإرباك القيادة التركية لثنيها عن مواصلة إنجازاتها في عدة قضايا داخلية وخارجية، وهذا ما جعل أردوغان يصرح أن تلك الاحتجاجات تحكمها خلفيات سياسية وإيديولوجية بقوله:
"لم يعد رد الفعل هذا يتعلق بقطع 12 شجرة بل يحركه الخلاف الأيديولوجي". أي أن هناك قوى علمانية وليبرالية استغلت مطالب حقوقية بسيطة، لتحولها إلى مطالب سياسية تستهدف رئيس الوزراء وحكومته.
كما لا يمكن استبعاد التدخلات الخارجية لإشغال القيادة التركية عن لعب دور نشيط في الساحة الإقليمية والدولية، سيما بعد تنامي دورها الداعم للقضايا العربية والإسلامية، خاصة مساندتها لدول الربيع العربي، واتجاهها نحو تقوية علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، وتجميد علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي لن يرضي كثير من القوى الكبرى قطعا، وما يقوي هذا الطرح هو إلقاء القبض على سبعة أجانب ضمن المتظاهرين.
فهل سيكون ثمن دعم أردوغان للقضايا العربية والإسلامية، هو التضحية بالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به تركيا ؟ وهل يتمكن حزب العدالة والتنمية من تجاوز هذه الأزمة المفتعلة كما فعل في أزمات سابقة؟
الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة، لكن هناك تفاؤل كبير بالمستقبل، نظرا للخبرة السياسية التي اكتسبها الحزب الحاكم، حيث استطاع تجاوز كثير من الأزمات قبلها، وفوّت فرصا عديدة على أعدائه في الداخل والخارج.