توضيح من المندوبية السامية للمياه والغابات

توصلت «التجديد» بتوضيح من المندوبية السامية للمياه والغابات، حول مقال نشرته بتاريخ 2 يوليوز 2013، حول رفض المندوبية السامية تنفيذ حكم قضائي نهائي، يقضي بتغريمها 60 ألف درهم شهريا، واعتبرت المندوبية أن ما نشرته «التجديد» مجرد «ادعاء»، وقالت المندوبية أنها تقدمت أمام محكمة النقض بالطعن بالنقض وبمقال يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين في حق الموظف المعني بالأمر، واعتبر المصدر أن الإدارة من حقها في إطار سلطتها التقديرية وضع حد لتكليف موظف ما للقيام بمهمة.
التوضيح ذاته يشير إلى أن الأمر القضائي الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28 يونيو 2013 حول الغرامة التهديدية، «لم يتم تبليغه بعد إلى المندوبية السامية للمياه والغابات»، ويقول التوضيح أخيرا أن ما نشرته الجريدة مجانب للصواب.
تعليق المحرر:
توضيح المندوبية السامية للمياه والغابات يؤكد وجود قرار استئنافي يقضي بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين في حق الموظف الإطار في المندوبية السامية للمياه والغابات، و فيما يتعلق بامتناع المندوبية عن تنفيذ الحكم القضائي الاستئنافي، وهو ما لم يؤكده التوضيح ولم ينفه، اعتمدت «التجديد» على نسخة، حصلت عليها، لمحضر امتناع يؤكد أن مصلحة التشريع والتنفيذ بالمندوبية السامية للمياه والغابات، امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي المذكور، وهو المحضر الذي حرره مأمور بإجراء التنفيذ لدى محكمة الاستئناف الإدارية. التوضيح نفسه يقول أن ما نشرته «التجديد» حول قرار قضائي بالغرامة التهديدية لم تتوصل به المندوبية السامية للمياه والغابات بعد، و خبر «التجديد» يتحدث عن صدور القرار القضائي. ويؤكد التوضيح أيضا لجوء المياه والغابات إلى محكمة النقض قصد إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي، وهو ما أشارت إليه التجديد في المقال المنشور، وهو مبرر المندوبية الذي تضمنه محضر رفض الامتناع.
وبهذا تؤكد «التجديد» أنها أوردت معطيات تثبتها وثائق رسمية ، وليس له أي قصد للاساءة.