في تحديات معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار

الوضوح السياسي الذي خاطب به رئيس الحكومة الرأي العام بمجلس المستشارين، يكشف وجود تحديات حقيقية مطروحة على النموذج والاختيار المغربي في ممارسة السياسية، ذلك النموذج الذي يقوم على الموازنة الدقيقة بين مطلبي الإصلاح والاستقرار.
خلاصة كلمة السيد رئيس الحكومة، أو بالأحرى تجربته في تدبير العمل الحكومي، أن هناك دائما إمكانية لتحقيق الإصلاح بشكل متدرج ضمن الإطار السياسي والدستوري التعاقدي، وهناك إمكانية أيضا لضمان قبول الشعب لهذه الصيغة في العمل السياسي وفي دعم جرعات الإصلاح التراكمي، لكن، ما ليس ممكنا هو أن يستمر منطق التحكم في تعطيل أو عرقلة الإصلاح بآليات التوظيف السياسوي للمؤسسات والتوازنات الحزبية واستدعاء الولاءات السياسية والنقابية والمدنية.
لقد أثبتت تجارب حكومية سابقة، وتجربة الحكومة الحالية، في تأكيد نجاح هذه الصيغة من خلال المؤشرات الاقتصادية التي برزت بشكل خاص في النصف الأول من هذه السنة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب، وأكد والي بنك المغرب أكثر من مرة هذه الحقيقة لاسيما في تقريره الأخير المرفوع إلى الملك، وأكدت الأرقام التي كشفها رئيس الحكومة بخصوص تطور الاستثمار في المغرب، وبداية معالجة اختلال ميزان الأداءات بارتفاع ملحوظ في الصادرات المغربية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لقد أكد كل ذلك أن معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار تؤتي أكلها وثمارها، كما برهنت على أنه بإمكان المغرب أن يمر إلى السرعة القصوى في تطبيق بقية الإصلاحات الهيكلية التي ستمكن من تجاوز أعطاب النموذج التنموي الحالي لولا تحدي التحكم الذي يعرقل الإصلاحات الكبرى ويعظم من التحديات التي تواجهه.
هي تقريبا نفس الخلاصات التي انتهت إليها التجربة الحكومية السابقة، التي يتم التعبير عنها دائما بمطلب الإصلاح الدستوري، فيصير العمل السياسي في المغرب يدور في نفس الدوامة التي لا تكاد تبتدئ حتى تنتهي بمطلب الإصلاح الدستوري ظنا من الفاعلين السياسيين أن معاجلة هذا العطب القديم هو الذي يمكن أن يضمن للنموذج المغربي في الممارسة السياسية عناصر النجاح.
والحقيقة، أنه مع دستور فاتح يوليوز، الذي زاد في ترسيخ إمكانية نجاح معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار، لم تعد المشكلة متمثلة في النص الدستوري، بقدر ما هي متمثلة في منطق التحكم الذي يستعين بكل الأوراق من أجل إضعاف المؤسسات وشل قدرتها على الإصلاح من خلال تحريك بعض المؤسسات ضد بعضها، واستغلال ضعف استقلالية القرار الحزبي لضرب التوازنات الحزبية، وإضعاف مداخل إعادة التركيب، هذا فضلا عن فرملة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي من شأنها ضمان الإقلاع الحقيقي للمغرب.
والمفارقة، أن مقتضيات الدستور، وقواعد اللعبة السياسية، التي تقضي ربط المسؤولية بالمحاسبة تعفي الجهات التي تمارس فعل التحكم بجمع آلياته وأدواته من المساءلة، وتضع الأداة الحكومية ومصداقية الفاعلين السياسيين على المحك أمام الرأي العام.
وأمام هذه الوضعية، يمكن القول وبدون تردد بأن المغرب اليوم يوجد على مفترق طرق، يلزمه أن يختار أحدها بكل مسؤولية ويتحمل عواقبها: إما طريق الاستمرار في تبني الاختيار المغربي في ممارسة السياسية القائم على الإصلاح التراكمي في إطار الاستقرار، مع تمكين المؤسسات من القيام بدورها برفع يد التحكم عنها، وتحمل الأحزاب السياسية ومختلف الهيئات مسؤوليتها في المحافظة على استقلالية قرارها والتحرر من الارتهان للتحكم، أو طريق فسح المجال للمجهول الذي للأسف ظهرت بعض تجلياته في تجارب أخرى.
بكلمة، لقد أضاع المغرب السياسي عمرا طويلا لبناء الإجماع على معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار، إلى الدرجة التي صار يغبط فيها من قبل العديد من جيرانه على هذا الحظ من الإجماع، غير أن تحصين هذه الوضعية وتطوير عناصرها، يستلزم أن يتم الإجابة عن تحدياتها، وفي مقدمة ذلك، تمكين المؤسسات من القيام بدورها، ورفع يد التحكم الذي يحرض بعض المؤسسات والهيئات والإعلام ضدها، وإبعاد شبح الشكلية الصورية عنها، وإعطائها مضمونها الديمقراطي الحقيقي، وتوفير الدعم والمساندة السياسية من أجل إنجاحها بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.