فشل جولة سادسة من مفاوضات الصيد البحري

لم تخلص مباحثات المغرب والاتحاد الأوربي التي استمرت الخميس والجمعة الماضيين إلى اتفاق نهائي بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تدخل المباحثات حولها جولتها السادسة. وفي الوقت الذي لم يقدم المغرب أي تصريح في الموضوع ذكرت مصادر أوربية أن الخلاف لا يزال قائما حول التعويض المالي الذي يطالب به المغرب والمتمثل في 40 مليون أورو لتجديد الاتفاقية في مقابل عرض المفوضية الأوربية ما بين 25 و28 مليون أورو. وكذا حول موضوع الصحراء المغربية حيث كان يطالب البرلمان الأوروبي بإلغاء مياه الصحراء من تجديد الاتفاقية، في الوقت الذي قدم المغرب التزامه باحترام حقوق الإنسان في الصحراء وتخصيص جزء من التعويض مباشرة لساكنتها مع رفضه أي تنصيص ينتقص من سيادته على الصحراء.
وجرت المباحثات في جولتها السادسة الخميس والجمعة الماضيين بعد خمس جولات سابقة سعت إلى إيجاد اتفاق مناسب لتجديد اتفاقية الصيد البحري بعدما ألغيت من قبل البرلمان الأوروبي سنة 2011 بدعوى أنها تشمل "مياه الصحراء وهي ليست تحت سيادة المغرب وفق الأمم المتحدة" وهي الجولات التي لم تفض إلى أي اتفاق بين الطرفين.