جولة رابعة من مفاوضات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي متم يناير

اللجنة المكلفة بالملف تعكف على دراسة العراقيل التقنية المتبقية

أكد بيتر كروس، المكلف بوحدة "يوروميد" والشرق الأوسط بالمديرية العامة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الجولة الرابعة للمفاوضات بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستعقد نهاية يناير الجاري في بروكسيل.
بيتر كروس خلال لقائه بوسائل إعلام مغربية بمقر البرلمان الأوروبي (خاص)
واعتبر كروس، خلال لقاء جمعه مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام المغربية، الخميس الماضي في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، أن اللجنة المكلفة بهذا الملف تعكف حاليا على دراسة العراقيل التقنية التي حالت دون التوصل إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، مبديا تفاؤله بشأن مصير مباحثات الجولة الرابعة المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه شدد على أن قرار التوافق حول كل جوانب هذه الاتفاقية يعود أساسا إلى تصويت المؤسسة التشريعية الأوروبية.
واعتبر كروس أن لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي تنطلق في مجال مباحثاتها من الجوانب القانونية والسياسية في اتفاقية الصيد البحري، موضحا أن هناك مجموعات ضغط ضمن تركيبة البرلمان الأوروبي، تربطها علاقات صداقة مع أحد بلدان المغرب العربي، تعمل من أجل تكريس الباب المسدود أمام إنجاح هذه الاتفاقية. وقال إن المغرب أعطى إشارات إيجابية دون أن يحددها.
في المقابل، نوه كروس بالتعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي، وتطرق إلى جملة من المبادرات التي تدعم هذا التعاون البناء.
وأكدت مصادر أخرى من بروكسيل ل "المغربية" أن الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع وتيرة مطالبة أسطول الصيد البحري الإسباني بالتوصل إلى اتفاقية مع المغرب، إلى جانب ضغط كلفة التعويضات الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي، عوامل ستعجل بالتوصل إلى حل في هذا السياق.
يشار إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري عقدت يومي 15 و16 يناير الجاري بالرباط، أما الجولتان السابقتان فانعقدتا يومي 10 و11 نونبر 2012، في الرباط، ويومي 19 و20 دجنبر من السنة نفسها في بروكسيل.
يذكر أن المغرب أوضح خلال الجولة الأولى في الرباط أن المفاوضات تتعلق بالتوصل إلى بروتوكول جديد يكرس أسس التعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي بين الجانبين، فيما ينص الاتفاق السابق على إعطاء 119 رخصة صيد بحري للأسطول الأوروبي، بينها مائة سفينة إسبانية.
وكان الاتفاق الذي وقعه الجانبان سنة 2007، توقف العمل به في دجنبر 2011، وكان ينص على السماح ل 119 باخرة أوروبية، أغلبيتها إسبانية وبرتغالية، بالصيد في المياه الأطلسية المغربية لمدة أربع سنوات، وولوج 20 سفينة لصيد السمك السطحي، و20 سفينة للصيد في الأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية للصيد التقليدي في الشمال، و20 سفينة للصيد التقليدي في الجنوب، أضيفت إليها سبع سفن للصيد في الأعماق، و11 قاربا، و17 باخرة للصيد بالصنارة، والسماح لحصة سنوية من 60 ألف طن بالنسبة إلى الصيد السطحي الصناعي، موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية، خصوصا من هولندا، وليتوانيا، وليتونيا، وألمانيا.
وبمقتضى الاتفاقية، قدم الاتحاد الأوروبي للمغرب تعويضا ماليا إجماليا يبلغ 144 مليونا و400 ألف أورو، أي 1.36 مليون أورو سنويا، منها 5.13 ملايين أورو سنويا، مساهمة في تنمية وتأهيل السياسة القطاعية للصيد البحري، و75.44 مليون أورو لتحديث أسطول الصيد الساحلي، و25 مليون أورو لبرنامج سحب الشباك العائمة والمتحركة، والباقي مخصص للبحث العلمي، وإعادة هيكلة الصيد التقليدي، وتأهيل شبكات التسويق، وإنعاش الاستهلاك الداخلي، ومكننة وسائل الإفراغ، والتكوين.