الجولة السادسة من مفاوضات تمديد إتفاقية الصيد البحري تجري بالرباط في ظل تكتم و تعتيم شديدين :

معلومات عن توصل الطرفين الى حل لجل القضايا الخلافية والتوقيع على اتفاقية مؤقتة قد يتم بعد غد الاربعاء في أجواء من التستر و في ظل تعتيم إعلامي احتضنت الرباط نهاية الأسبوع أشغال الجولة السادسة من المفاوضات المتقطعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين.
الأخبار المتسربة تؤكد أن مسؤولي الحكومة المغربية و ممثلي المفوضية الأوربية حققا تقدما ملموسا خلال الجولة و توقعت أن يسفر لقاء الاربعاء المقبل عن تسوية لمجموع القضايا الخلافية التي ظلت منذ ستة أشهر تعطل جهود التوصل الى أرضية توافق رغم الضغوط التي مارستها حكومة مدريد للتعجيل بتجديد الاتفاقية لإسكات الاجتجاجات المتواصلة لأرباب بواخر الصيد الاسبان الذين توقف نشاطهم بالسواحل المغربية الجنوبية منذ منتصف دجنبر 2011، في أعقاب تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب .
و توقعت ذات المصادر أن تحل المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري بالرباط ، عشية لقاء الاربعاء المقبل للاشراف على صيغة الاتفاق الجديد ، الذي لم تتسرب أية معلومات عن صيغته و عن حجم المرونة و نوع التنازلات التي قدمتها الرباط و بروكسيل للاتفاق عليه لكنها أكدت أنه سيكون مؤقتا للسماح للأسطول الاسباني المشكل من أزيد من 110 قطعة من استعادة نشاطه في أقرب الأجال الممكنة .
و ظل البلوكاج باسم الجولات الخمس السابقة من المفاوضات المنطلقة منذ فبراير بسبب إصرار بروكسيل على إقحام شروط تمس بالسيادة الترابية للمملكة ، ورد المغرب العنيف و المتمثل في طلب الرفع الملموس من قيمة التعويض المالي الذي يتلقاه من الاتحاد الأوروبي ب 70 في المائة ، مع إلزام البواخر الأجنبية بتشغيل نسبة دنيا من اليد العاملة المغربية ، و الخضوع الى رقابة مباشرة لمفتشين من الوزارة الوصية .
يذكر أن آخر جولة من المفاوضات بين الطرفين تمت في العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير الماضي , ولم تفض الى اي اتفاق بين الطرفين بسبب خلافات مالية حيث طالب المغرب بمبلغ 40 مليون يورو ، كتعويض لتجديد الاتفاقية بالمقابل عرضت المفوضية الاوروبية المكلفة بالمفاوضات ما بين 25 و 28 مليون اورو .
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت منتصف دجنبر 2011 على إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، بحجة خرقها للمواثيق الدولية . واشترط تحت ضغوط لوبيات مقربة من الجزائر لتجديد الاتفاقية عدم ضم مياه الأقاليم الصحراوية المسترجعة الى نفوذها و هو ما أثار حفيظة الحكومة المغربية التي ردت بتشديد شروطها لتجديد الاتفاقية .
و سيمثل اتفاق الاربعاء في حالة إذا ما كتب له النجاح صفعة قوية للبوليساريو و للوبي الضغط الموالي لها ، خاصة بعد تلويح عضو قيادي بالجبهة الانفصالية في وقت سابق بأن أي تجديد للاتفاقية المذكورة يعد انتهاكا سافرا للشرعية الدولية و للقانون الدولي و هدد بالتصعيد , في المقابل سارعت الجزائر الى استمالة نواب بالبرلمان الأوربي لمهاجمة الاتفاقية و الضغط على بروكسيل لابتزاز المملكة سياسيا في الملف .
على أن المخاض العسير الي شهده خلال السنتين الأخيرة ملف الصيد البحري الحساس كشف ضعف الحكومة المغربية ، و هامش المناورة الضيق و غير المؤثر الذي استطاعت إحداثه في موقف بروكسيل نتيجة عدم استثملرها لامتياز صفة الوضع المتقدم الذي يربطها بالمجموعة الأوروبية ، لمواجهة التأثير الانفصالي غير المسبوق في ملف العلاقات بين الرباط و بروكسيل ،و عجز الألة الديبلوماسية المغربية البين عن تحييد أدواره التآمرية في قلب العواصم الأوروبية