قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعليق إضراب 25 و26 فبراير 2003. وجاء في بيان للجامعة أنها سجلت بإيجابية، بعد لقاء لها مع وزير التربية الوطنية، استعداد هذا الأخير لفتح حوار من أجل استدراك الثغرات المذكورة في النظام الأساسي ومدارسة الملف المطلبي للأسرة التعليمية. ودعت الوزارة الوصية والحكومة إلى الاستجابة للمطالب المستعجلة للشغيلة التعليمية. وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الجامعة. عقدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأحد 8 ذي الحجة 1432 الموافق ل9 فبراير 2003 لقاء بالمقر المركزي للاتحاد، تدارست فيه مجموعة من القضايا التنظيمية. كما استعرضت تطورات الملف المطلبي لأسرة التعليم ونتائج اللقاء الذي جمع يوم 3 فبراير 2003 الكتابة الوطنية للجامعة بالسيد وزير التربية الوطنية والشباب. وبعد عرض تقرير حول فحوى اللقاء ومناقشته من كل جوانبه وعرض مستجدات الساحة التعليمية، أصدرت اللجنة الإدارية في نهاية اللقاء البيان التالي: 1 تؤكد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على صواب المواقف التي اتخذتها خلال السنتين الماضيتين والمتمثلة في البرنامج النضالي الذي نفته خلال عدة محطات منها: إضراب 13 و14 دجنبر 2000 على إثر ما سمي باتفاق 10 دجنبر 2000 الذي اعتبرته جامعتنا توقيعا من النقابات لشيك على بياض ومجرد محاولة للتسويف وربح الوقت وهو ما أكدته التطورات اللاحقة. إضراب 20 أبريل 2001 وإضراب يومي 13 و14 نونبر 2001 من نفس السنة والتي جاءت في نفس السياق. إضراب 11 و12 دجنبر 2001 الذي التحقت به النقابات الأخرى. إضراب 12 و13 و14 و15 فبراير 2002 الذي سعت جهات نقابية حليفة للحكومة إلى التشويش عليه والتشكيك في دوافعه دون جدوى. إضراب 15 و16 ماي 2002 الذي التحقت به من جديد النقابات المذكورة وزادت عليه يومين ثم ألغته في آخر لحظة على إثر اتفاق 13 ماي في حين تمسكت به نقابتنا كما تمسكت بالإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه ليومي 29 و30 من نفس الشهر. وها هي الأطراف التي وقعت على الاتفاق المذكور وهللت له، وقامت بحملة تشكيكية في دوافع المحطات النضالية المتواصلة لجامعتنا، تعترف بالتراجعات والثغرات الموجودة في النظام الأساسي ونظام التعويضات اللذين سبق أن وقعت عليها في اتفاق 13 ماي، مؤكدة بذلك ما ظلت نقابتنا تحذر منه قبل التوقيع على الاتفاق وبعد التوقيع عليه. ولقد كانت تلك المحطات النضالية المتواصلة التي عرفت نجاحا كبيرا واسعا من لدن الأسرة التعليمية وعبرت من خلالها جامعتنا عن تمسكها بالدفاع المتواصل عن المطالب المشروعة لجميع فئات الأسرة التعليمية سببا مباشرا في الضغط على الحكومة من أجل الإسراع بإخراج النظام الأساسي على علاته وثغراته، وتخصيص غلاف مالي على هزاله لتعويضات الأسرة التعليمية. 2 تسجل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإيجابية استعداد الوزارة وتعبيرها على لسان السيد وزير التربية الوطنية والشباب في اللقاء الذي جمعه بالكتابة الوطنية لموظفي التعليم لفتح حوار من أجل استدراك الثغرات المذكورة في النظام الأساسي ومدارسة الملف المطلبي للأسرة التعليمية. 3 استجابة للدعوة التي عبرت عنها الوزارة، فإن الجامعة الوطنية لوظفي التعليم تعبر عن إرادتها الصادقة في بدء صفحة جديدة من الحوار الإيجابي والمسؤول والمنصف للمطالب المشروعة للأسرة التعليمية، وانسجاما مع رؤيتها للعمل النقابي والتي تعطي في نضالاتها الأولوية للحوار، فإن اللجنة الإدارية تعلن للأسرة التعليمية وللرأي العام تعليق الإضراب الذي كان مقررا ليومي 25 و26 فبراير 2003. 4 إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤكد في نفس الوقت تمسكها بالملف المطلبي العادل للأسرة التعليمية في شموليته والتزامها بالدفاع المتواصل عن المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الأسرة التعليمية، كما تدعو الوزارة الوصية والحكومة إلى الاستجابة للمطالب المستعجلة ومنها: الرجوع إلى مكتسبات النظام الأساسي لسنة 1985 وإنصاف الفئات المتضررة من النظام الأساسي الجديد. تحسين الأجور وإصلاح نظام التعويضات والرفع من قيمتها بشكل يتماشى مع الأوضاع المعيشية الصعبة. التعجيل بتسوية الترقية الداخلية لأفواج 2000 و2001 و2002. الإسراع بترسيم الأعوان وتقليص مدة ترسيمهم وتحديد مهامهم وأوقات عملهم. إنصاف الأطر الإدارية المشتركة والخاصة داخل مصالح الإدارة المركزية للوزارة. تحديد ساعات العمل وإلغاء الساعات التضامنية. مراجعة نظام التقاعد النسبي وذلك بإعادة احتساب نسبة 2.5% بدل 2%. كما تدعو الأسرة التعليمية إلى مواصلة اليقظة والتعبئة من أجل خوض النضالات اللازمة من أجل فرض مطالبها المشروعة. وما ضاع حق وراءه طالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اللجنة الإدارية الرباط 8 ذي الحجة 1423 موافق 9 فبراير 2003
