الاتحاد الوطني للشغل :دواعي إضراب 12 و 13 فبراير قائمة رغم اللقاء مع الوزير الأول

استغرب وفد الاتحاد الوطني للشغل من كون الوزير الأول عباس الفاسي ليس على علم باتفاق فاتح غشت 2007 الموقع بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية برعاية حكومية، جاء ذلك بعد لقاء الوفد مع الوزير الجمعة الماضية في إطار الحوار الاجتماعي، وحسب مصدر من الاتحاد فإن جهل الوزير الأول بمضمون الاتفاق ظهر بعد استفسار الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد السلام المعطي عن مآل الاتفاق، وهو الاتفاق الذي خاضت الجامعة إضرابا وطنيا بشانه يومي 3 و 4 يناير2008 وقررت خوض إضراب آخر يوم غد وبعد غد الأربعاء للمطالبة بتفعيله.من جهة أخرى، أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن إضراب 13فبراير الجاري الذي دعت إلى خوضه مركزيته النقابية لم يطرح في النقاش خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي جمعت وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالوزير الأول ووزير التشغيل والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يوم الجمعة المنصرم، ، وأوضح المسؤول النقابي أن اللقاء لم يكن على قاعدة الإضراب ولا على قاعدة مدارسة الملف المطلبي ، بل هو مجرد جلسة استماع لا غير،ما يعني بحسب يتيم أن الدواعي التي على أساسها تقرر الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية لا تزال قائمة وهي القضايا الواردة في بيان المكتب الوطني المنعقد في 02 فبراير 2008 . ووجه المتحدث دعوة لكافة أعضاء ومسؤولي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعات القطاعية التابعة لها بضرورة استمرار التعبئة عن طريق مزيد من التواصل والتأطير والوعي باستحقاقات المرحلة وما تتطلبه من عطاء وتضحيات.مؤكدا أنهم حرصوا على اختيار يوم 13 فبراير لكون الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعت إلى إضراب في قطاع التعليم يومي 12 و 13 فبراير الجاري حتى لا يتكرر الإضراب في الوظيفة العمومية بعد أن يكون إضراب من إضراباتها القطاعية قد نفذ، ولأننا لسنا هواة إضرابات بل هو بمثابة رسالة إنذار للحكومة.وعن ما راج في جلسة الحوار المذكور أوضح يتيم أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض وجهة نظر النقابة في مختلف الأوضاع الاجتماعية بدءا من الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي ورفع فاعليته والاعتداءات المتواصلة على الحريات النقابية ومسؤولية الحكومة في ذلك ومصداقيته والارتفاع المهول للأسعار ومنظومة الأجور، كما طالبنا يضيف المصدر بضرورة مراجعة مرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومراجعة الحصيص المعتمد وإقرار ترقيات استثنائية للأفواج المستوفية لشروط الترقي ( 2006 2003-2005-2004-و 2007 ) ناهيك عن الأوضاع في التعاضديات والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،حيث تم تحميل الحكومة مسؤولية ما يحدث بالتعاضدية.