مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.. النشأة والمهام

تعتبر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف- حسب الظهير المنشأ لها- «هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال الإعداد العلمي والمادي والفني لنسخ المصحف الشريف ونشره وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم المتعددة الوسائط «.وقد أحدثت أساسا لسد فراغ عدم وجود هيئة مرجعية مختصة علميا وفنيا، وكذا الفراغ التشريعي المتمثل في غياب الإطار القانوني المنظم لهذه المهمة.
سياقات النشأة
فرضت مجموعة من الشروط الموضوعية، إنشاء مؤسسة خاصة تعنى بنشر المصحف الشريف، وعمق الوعي بها، سياقات واقعية خاصة عرفها المغرب خلال السنين الأخيرة، منها سوء التنظيم المسجل في قطاع طبع وتوزيع القرآن واستيراده من دول أجنبية دون مراعاة لخصوصية مذهب المغاربة في الخط والرسم و القراءة والرواية المعتمدة منذ قرون.
لذلك فقد تنبه القائمون على أمر الدين بالمغرب إلى أن مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني، لا يمكن أن تكون له قائمة دون تركيز العمل أولا وأخيرا، على حماية أول مصدر من مصادر التشريع المعتمدة ببلادنا، سواء على المستويين الديني أو المدني، والذي هو القرآن الكريم. لا سيما لا سيما بعد أن وقفت وزارة الأوقاف منذ سنوات، على العديد من العيوب الواقعة أثناء جمع المصاحف الواردة من الخارج على وجه الخصوص.وعلى هذه الخلفية فقد سبق لنائبة برلمانية في البرلمان أن كشفت خلال سؤال طرحته على وزير الأوقاف، عن وجود أخطاء في نسخ من القرآن تم طبعها من قبل مطبعة بنواحي الرباط، وأكدت في سؤالها أن الأمر لا يتعلق بتحريف، و إنما بخطإ في رسم القرآن، وأنها سجلت ما يقارب 37 خطأ، الشيء الذي لم ينفه الوزير أحمد التوفيق، بل كان جوابه صادما ، حيث أقر بوجود ما يقارب مائة «زلة « أثناء جمع القرآن بعدما «سقطت بعض الآيات فوقع خلط أثناء جمعها «.
هكذا، وأمام الخطر القادم من الخارج، والفوضى المستشرية في هذا القطاع، الذي كان منفلتا عن الرقابة، وللحيلولة دون الفوضى التي يمكن أن تعتري مجال طبع المصحف وتوزيعه إذا لم يخضع للتقنين والمراقبة والتنظيم، حيث بدأ الترويج لنسخ لم تصادق على صحتها وضبطها أي لجنة علمية مختصة في علوم القرآن وخاصة قواعد الرسم والخط والرواية، وما ينجم عن ذلك من مساس بخصوصيات المغاربة في هذا المجال، الذين دأبوا على قراءة القرآن قراءة جماعية بالمساجد، منظمة المدود والوقوف على حسب رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق.لكل ذلك جاء قرار إنشاء «مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف»، وعيا بالإشكالات القائمة بخصوص طبع ونشر وتسجيل وتوزيع المصحف الشريف، وخطرها على الأمن الروحي للمغاربة.
تأسيسا على ذلك، أصدر الملك محمد السادس أمره بإحداث «مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف»، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الأول 1431 موافق 23 فبراير 2010.وتزامن في ذات الوقت إنجاز المصحف المحمدي كمصحف موحد ومضبوط وفق مواصفات مدروسة وخصائص علمية وتقنية وفنية متميزة تتم لأول مرة، مع إنشاء مركز مختص بطباعة المصحف المحمديونشره وإقامة «مؤسسة محمد السادس» بوصفها كيانا علميا وإداريا مسؤولا عن شؤونه، وحارسا على طبعه ومراجعته وتصحيحه، وتجويد العمل فيه وتطويره ، ومراقبة غيره من المصاحف التي هي رهن التداول أو المزمع طبعها أو استيرادها، فتكامل بذلك أهم جوانب الإطار المؤسسي لمشروع، وأخذ مكانه في الساحة انطلاقا من تاريخ تدشينه رسميا في 15 من شهر رمضان من عام 1431 ه.
وحتى تنهض هذه المؤسسة بمهامها الجليلة، فقد جرى بناء مقر لها بمدينة المحمدية، وأشرف الملك على تدشينها يوم الخميس 15 رمضان 1431 ه موافق 26 غشت 2010، بكلفة إجمالية وصلت إلى ما يقارب 11 مليار سنتيم، موزعة بين غلاف مالي قدره 16 مليون و 918 ألف درهم خصص لأشغال البناء، فضلا عن غلاف آخر قدره 3 ملايين و 500 ألف درهم خصص لتجهيز المؤسسة بالأثاث المكتبي، علاوة على تجهيز مطبعة فضالة بأحدث آلات الطباعة وصناعة الكتب بغلاف مالي وصل إلى 65 مليون درهم من الميزانية العامة، ومبلغ 20 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مهام المؤسسة
تشمل المهام المنوطة ب «مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف»، بمقتضى ظهير النشأة :
- القيام بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وفق القواعد المعتمدة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات
- الإشراف على طبع المصحف الشريف والعمل على نشره وتوزيعه.
- الإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف و لا سيما برواية ورش عن نافع عن طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط.
- الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو توزيعه.
- القيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سلامتها من الأخطاء وللتأكد من حصولها على الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.
- إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي قصد مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
في الحلقة القادمة : جرد تاريخي لأهم المصاحف المطبوعة بالمغرب