نظمت وزارة التجهيز والنقل، يوم الجمعة بالرباط، يوما دراسيا حول "الاستراتيجية الطرقية الوطنية في أفق سنة 2035، رؤية من أجل تجهيزات تسهل الحركية وتدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة (مخطط الطرق 2035)". وعرف اللقاء-حسب قصاصة لوكالة المعرب العربي للأنباء-مشاركة العديد من الفاعلين في مجال الطرق، التطرق إلى عدد من المحاور تركزت، بالخصوص، حول الصيانة الطرقية وتطوير الشبكة الطرقية والطرق القروية والمنشآت الفنية والطرق السيارة السريعة وعوامل نجاح مخطط الطرق. وشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لرصد تطور انتظارات المغاربة في ما يخص التجهيزات الطرقية والخدمات في أفق سنة 2035 وكذا لتدارس سبل إنجاز تجهيزات ذات جودة عالية كفيلة بتحقيق الإقلاع الاقتصادي للمناطق والاستجابة للحاجيات المتعلقة بالنقل الناتجة عن التطور الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة. ويعد مخطط الطرق لسنة 2035 وثيقة تخطيط تساعد على اتخاذ القرار الهادف إلى تحديد استراتيجية شاملة لإعداد التراب الوطني في ما يخص التجهيزات الطرقية في أفق سنة 2035، ويروم الاستجابة للحاجيات المتعلقة بالخدمات المرتقبة (السيولة والسلامة والراحة) التي تهم خصائص حركات السير وشدتها، وكذا إعداد التراب الوطني باعتبار الشبكة الطرقية هيكلا أساسيا للتنمية المجالية. وسيوفر هذا المخطط، الذي يتمركز ضمن مجموعة المخططات القطاعية لوزارة التجهيز والنقل، وتم إعداده انطلاقا من دراسات استراتيجية لعصرنة الشبكة الطرقية ومخطط هيكلة الطرق السيارة لسنة 2025 ودراسات التهيئة عبر المسارات ودراسات كشف الطرق القروية، أداة للحوار والتنسيق من أجل تنمية سوسيو اقتصادية متوازنة ومستدامة. يشار إلى أن مفهوم مخطط الطرق يستند على خمسة مبادئ تتمثل في تحسين الشبكة الطرقية من حيث كثافتها والسلامة الطرقية وجودة الاستعمال والرقي بالشبكة الطرقية نحو انسجام جديد وذلك بتحديد إطار متناسق للمشاريع الطرقية والصيانة والاستغلال، ودعم تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الوطنية والإسهام إيجابيا في التقاء أهداف تكامل وسائل النقل، فضلا عن المساهمة في الجهود المبذولة في مجال إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة.
