التصريح الحكومي لأكتوبر 2007 والتزامات وزارة النقل والتجهيز برسم 2008-2012

يشكل التصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان في أكتوبر 2007، قاعدة استندت إليها وزارة التجهيز والنقل، من أجل إعداد استراتيجيتها برسم الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012.
وللتذكير، فإن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة التي جرى التأكيد عليها من خلال هذا التصريح، هناك الحرص على ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنين من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإنجاح الإقلاع الاقتصادي المحدث لفرص الشغل، وتحقيق نسبة نمو سنوي تصل إلى 6 في المائة، وكذا جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، وتبني سياسة جهوية حقيقية في تدبير المجالات، وضمان تدبير مستديم ومسؤول للموارد الطبيعية.
وفي هذا الإطار أبرزت وزارة النقل والتجهيز، في إصدار لها تحت عنوان "استراتيجية عمل وزارة النقل والتجهيز 2008- 2012"، أن استراتيجيتها ترتكز على ثلاث محاور، تعكس مساهمة قطاع التجهيز والنقل في تحقيق هذه الأهداف. وبخصوص محور الأوراش الكبرى، أفادت الوزارة أن دفعة قوية أعطيت لتطوير البنيات التحتية للنقل بالمغرب منذ سنة 2002، من خلال انطلاق عدد مهم من المشاريع الكبرى، وهو ما مكن من تحقيق قطيعة إيجابية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزارة، إلى أن أهداف الأوراش الكبرى، تكمن في إحداث مناصب الشغل المتوخاة، علما أن هذه الأوراش تساهم في توجهات بلورة سياسة تنمية اقتصادية تتبناها الحكومة للتخفيف من نسبة البطالة إلى 7 في المائة، في أفق سنة 2012. كما أنها ترمي إلى تنشيط الطلب الداخلي، وتحقيق المرددوية الاقتصادية، وتكريس إندماج الجهات، ودعم تكريس المغرب كأرضية لوجستيكية دولية.
وتتمثل الأهداف الأساسية للأوراش الكبرى لوزارة النقل والتجهيز، في إنهاء البرامج والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز وفق الآجال المحددة، ويتعلق الأمر، بالمخطط الهيكلي الأول للطرق السيارة "ربط أكادير في 2010، ووجدة في 2011، والبرنامج السككي لطنجة المتوسط، والبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية سنة 2012، إضافة إلى تطوير البنية التحتية المطارية، من أجل مواكبة تطور الرواج الجوي المنتظر في أفق سنة 2012. وإعطاء انطلاقة برامج إرادوية جديدة،ويتعلق الأمر هنا، بربط بني ملال وآسفي بشبكة الطرق السيارة، وأيضا المخطط المديري لخطوط القطارات ذات السرعة الفائقة، وميناء طنجة المتوسطي الثاني.
وتتمثل الأهداف الكبرى لوزارة التجهيز والنقل في تسريع وتيرة تحديث البنيات التحتية، وتحسين جودة خدمات النقل، وإنهاء وتفعيل الإصلاحات المرتبطة به.
ويتجلى الهدف المتوخى في التنمية الاقتصادية عبر إنجاز التجهيزات الأساسية للنقل الضرورية والمحافظة عليها، من موانئ، وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في تحسين تنقل الأشخاص والسلع، مع ضمان مستويات مقبولة من السلامة والجودة والحفاظ على البيئة.
كما يشكل تقليص الفرق بين الجهات وفك العزلة عن العالم القروي، سواء على مستوى البنيات التحتية أو توفير خدمات النقل، إحدى أهم أولويات الوزارة.
غير أن النمو الاقتصادي المنشود، خلال 2008- 2012، يستلزم حسب الوزارة حاجيات أهم، في ما يخص البنيات التحتية للمواصلات: السككية، والطرقية، والمينائية والجوية، وهذا ما أدى حسب المصدر نفسه، إلى التوافق الوطني حول ضرورة مواصلة تقوية وتيرات الإنجاز، وتدعيم الخيار السياسي المتمثل في الأوراش الكبرى، عبر المحافظة على مستوى استثمار أكثر طموحا وحجما، وأضافت الوزارة، أنه من اللازم على الدفعة الجديدة المرتقبة في إطار سياسة الأوراش الكبرى للفترة 2008- 2012، أن ترتبط بمستوى مهم جديد لتطوير البنيات التحتية للنقل بالبلاد.
وعرفت السنوات الخمس الأخيرة تطورا ملموسا بفضل الاستراتيجية الإرادوية التي نهجتها وزارة التجهيز والنقل، التي تعتبر من المحركات الأساسية للإقلاع الاقتصادي الوطني، إذ ركزت هذه الاستراتيجية على تحسين وتبني إصلاح عميق لمختلف نظم النقل بالمغرب، وتجلت في المحاور التالية، تسريع وثيرة إنجاز التجهيزات الأساسية للنقل، والشروع في سياسة الأوراش الكبرى المهيكلة لتسهيل الإقلاع الاقتصادي، وعلى إثر هذه الإستراتيجية، حقق المغرب قفزة نوعية وتقدما إذ عرفت الفترة ما بين سنتي 2003 و2007، مضاعفة طول الشبكة الطرقية السيارة المفتوحة أمام حركة السير، التي بلغت طولها 849 كلم أواخر سنة 2007، وانطلاق الأشغال بجميع المقاطع المتبقية في إطار المخطط الوطني الأول للطرق السيارة، حتى يتسنى إنهاء الأشغال في أفق سنة 2011. هذا إلى جانب، تسريع وثيرة إنجاز الطرق القروية لتصل إلى 1820 كلم في السنة، عوض ألف كلم في السنة المسجلة قبل سنة 2002، ما مكن من بلوغ نسبة ولوج سكان العالم القروي إلى 61 في المائة سنة 2007، عوض 47 في المائة سنة 2003.
كما تجلت محاور هذه الاستراتيجية، في إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز ميناء طنجة المتوسط سنة 2003، ناهيك عن برامج أخرى. ويذكر في هذا الإطار، أن الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، عرفت كذلك إنجاز إصلاحات همت مختلف أنماط النقل، إذ جرى اعتماد مختلف أنماط النقل، إذ جرى الاعتماد على سياسة جديدة، تجلت في تحرير النقل الطرقي للبضائع ابتداء من سنة 2003، حيث أحدثت 11 ألف شركة و16660 منصب شغل. كما جرى تحرير النقل الجوي ابتداء من سنة 2004، والتوقيع في نهاية سنة 2006، على اتفاق السماء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، ما مكن من مضاعفة الرحلات الجوية نحو المطارات المغربية. وعرف هذا التوجه أيضا، إعادة هيكلة الموانئ ابتداء من أواخر سنة 2005، عبر إدخال المنافسة، ووحدة المناولة وإعادة تنظيم القطاع، الأمر الذي مكن من تخفيض كلفة مرور السلع بالموانئ بحوالي 30 في المائة.، وجرى كذلك، تحرير النقل البحري مع بداية سنة 2006، بإلغاء الرخص وتحرير كراء البواخر والخطوط المنتظمة وعقلنة مساطير منح الرخص للنقل البحري للمسافرين.