يفيد قطاع التجهيز والنقل أن مختلف المشاريع التي تنجزها في إطار الأوراش الكبرى، تعرف تقدما متواصلا ، حيث ترتكز الأهداف الأساسية لسياسة الأوراش الكبرى ، المستندة إلى البرنامج الحكومي، على مجموعة من المحاور تهم إنهاء البرامج والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز وفق الآجال المحددة من خلال : - المخطط الهيكلي الأول للطرق السيارة: ربط اكادير في 2010 ووجدة في 2011 - البرنامج السككي لطنجة المتوسط وتاوريرت - الناضور بداية سنة 2009 - البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية سنة 2012 - المدار الطرقي المتوسطي سنة 2011 - تطوير البنيات التحتية المطارية لمواكبة تطور الرواج الجوي المنتظر في أفق سنة 2012 وتهم أيضا إعطاء انطلاقة برامج إرادوية جديدة من خلال : - البرنامج الجديد للطرق السيارة: ربط بني ملال وآسفي بشبكة الطرق السيارة. - المخطط المديري لخطوط القطارات ذات السرعة الفائقة - ميناء طنجة المتوسط الثاني. وتؤكد مصالح الوزارة أن الأهداف الكبرى لقطاع التجهيز والنقل تتمثل في تسريع وتيرة تحديث البنيات التحتية وتحسين جودة خدمات النقل، وإنهاء وتفعيل الإصلاحات المرتبطة به. ويتجلى الهدف المتوخى في التنمية الإقتصادية عبر إنجاز والمحافظة على التجهيزات الأساسية للنقل الضرورية: موانئ، طرق، طرق سيارة، سكك حديدية من جهة وتحسين تنقل الأشخاص والسلع مع ضمان مستويات مقبولة من السلامة والجودة والحفاظ على البيئة. كما يشكل تقليص الفوارق بين الجهات وفك العزلة عن العالم القروي سواء على مستوى البنيات التحتية أو توفير خدمات النقل إحدى أهم أولويات الوزارة. وتعكس سياسة وزارة التجهيز والنقل السياسة العامة للحكومة، حيث تؤكد إستراتيجياتها في مجال الأوراش الكبرى إرادة الحكومة في تدعيم وتقوية دينامية الإنجازات فيما يخص الأوراش الكبرى للنقل. وتذكر مصالح الوزارة أنه منذ سنة 2002، أعطيت دفعة كبيرة لتنمية البنيات التحتية للنقل وذلك بإعطاء انطلاقة عدد مهم من المشاريع الكبرى مكنت المغرب من تسريع وتيرة النمو الإقتصادي والإجتماعي. موضحة أن النمو الاقتصادي المنشود من المغرب، خلال 2012-2008، يستلزم حاجيات أهم فيما يخص البنيات التحتية للمواصلات: السككية، الطرقية، المينائية والجوية، هذا ما أدى إلى التوافق الوطني حول ضرورة مواصلة تقوية وتيرات الإنجاز وتدعيم الخيار السياسي المتمثل في الأوراش الكبرى عبر المحافظة على مستوى استثمار أكثر طموحا وحجما.وعلى هذا الأساس كان من اللازم أن ترتبط الدفعة الجديدة، في إطار سياسة الأوراش الكبرى للفترة 2012-2008، بمستوى مهم جديد لتطوير البنيات التحتية للنقل بالبلاد. وتمثل المشاريع المرتبطة بالطرق عنصرا مفصليا ضمن الأوراش الكبرى باعتبار أهميها الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تلعب الطرق دورا حيويا في المبادلات التجارية واقتصادالبلاد ، إذتؤمن 95% من نقل المسافرين و 90% من نقل البضائع. وقد عرفت السياسة المتبعة منذ خمس سنوات في مجال الطرق تطورات مهمة وذلك حتى تستجيب للنمو المتواصل للطلب على النقل والمواصلات. تهدف هذه السياسة إلى توفير الربط بين المدن وسيولة دائمة لحركة النقل وإلى المساهمة في إعداد التراب الوطني وإدماج الجهات والمجالات في الدينامية الإقتصادية التي تعرفها المملكة. وتوضح مصالح الوزارة المعنية إنه لمواجهة مختلف التحديات، أعطت الحكومة دفعة جديدة لتطوير التجهيزات الطرقية بتركيز الأهداف الإستراتيجية على المحاور التالية: ٭ تنفيذ استثمارات إرادوية من أجل نمو اقتصادي واجتماعي: دعم وعصرنة الشبكات الكبرى للبنيات التحتية (تطور الطرق السريعة، المدار المتوسطي...) ٭ سياسة القرب لخدمة المواطنين: تطوير العالم القروي والرفع من وثيرة إنجاز الطرق القروية. وفي هذا الإطار شرعت الوزارة في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الطرقية المهيكلة خلال الفترة 2008 2012، تهم إتمام المدار المتوسطي ، الذي يربط طنجة بالسعيدية، والذي يعتبر محورا هيكليا حيث يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشمال المملكة ، وسيمكن هذا المحور من تقليص مدة التنقل من 11 ساعة إلى 7 ساعات إضافة إلى تحسين ظروف التنقل والسلامة لمستعمليه. ويعرف هذا المحور، الذي أعطيت انطلاقته سنة 1997، تطورا على مستوى أشغاله ، ففي المراحل الأولى تم إنجاز ما طوله 84 كلم. وعرفت المرحلة 2003 2007 إنجاز المقاطع التي تربط طنجة بالفنيدق على طول 60 كلم، والسعيدية رأس كبدانة على طول 20 كلم، ورأس أفرو رأس كبدانة علي طول 92 كلم وأجدير رأس أفرو على طول 84 كلم وهي حالية مفتوحة أمام حركة السير، وحتى نهاية 2007 ، تم إنجاز ما مجموعه 359 كلم. وتهدف الوزارة خلال الفترة 2008 2012إلى الإنجاز الكلي للمدار الطرقي المتوسطي وذلك عبر إنجاز وفتح المقاطع المتبقية أمام حركة السير والتي تربط بين الحسيمة والجبهة علي طول 103 كلم وبين الجبهة وتطوان على طول 120 كلم، وبالتالي تمكين الساحل المتوسطي من فرص استثمار جديدة. ومن أجل إنجاز مجموع الطريق المتوسطي فقد تم تخصيص مبلغ قدره ملياران و 400 مليون درهم للمشروع في الفترة 2008 2011. وتشير الوازرة إلى أنه وعيا منها بآهمية الطرق القروية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، ركزت على تسريع وتيرة انجاز الطرق القروية، وقامت سنة 2004 باحداث صندوق تمويل الطرق والذي عهد اليه البحث وتعبئة الموارد المالية من أجل المساهمة في تمويل برامج انجاز الطرق، والتهيئ وصيانة وملاءمة واستغلال الشبكة الطرقية. وفي سنة 2005 قامت الوزارة باعطاء انطلاقة البرنامج الثاني للطرق القروية والذي يهدف الى نسبة ولوج ساكنة العالم القروي بالشبكة الطرقية من 54% المسجلة سنة 2005 الى 80% في أفق 2015 وذلك بانجاز 500 15 كلم من الطرق القروية بميزانية تبلغ حوالي 11 مليار درهم. وقد تم تحديد هذا البرنامج بصفة تشاركية حيث تمت مناقشته مع المنتخبين والسلطات المحلية داخل المجالس الاقليمية بهدف الاستجابة الفعلية والحقيقية لحاجيات الساكنة المعنية. هذا وتبعا لتصريح الحكومة الحالية الذي يرمي الى ادماج سكان العالم القروي في الدينامية الاقتصادية للمملكة وتحسين ظروف عيشهم، توجهت الوزارة نحو تسريع وثيرة انجاز الطرق القروية من 500 15 كلم من الطرق المحددة في البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي الثاني في أفق 2012 عوض 2015 المحدد سابقا عند انطلاقته. وبالرضافة إلى ذلك ركزت الوزارة على الرفع من الطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية للنقل، عبر اعداد برنامج طموح يتجلى في تحسين وتثنية المحاور المهيكلة للشبكة الطرقية. ففي سنة 2007 كانت 255 كلم من الطرق السريعة في طور الانجاز أو في طور انطلاق الأشغال. وفي إطار برنامج عملها تتوخى الوزارة في أفق 2010 انجاز 630 كلم من الطرق السريعة، وتقدر تكلفة المشاريع المبرمجة في هذا الإطار ب 2 مليار درهم وقد تم تمويلها بمساهمة مجموعة من المتدخلين.
