بعد إعلان المنامة كشف خلية تمهد لاعتداءات :الحركة الإسلامية في البحرين تؤكد أنها "لا تؤمن بالصدام"

أكدت الحركة الإسلامية في البحرين التي تمثل تيارا سياسيا قويا في هذا البلد أنها "لا تؤمن بالصدام"، وذلك بعد إعلان المنامة السبت كشف خلية من الاسلاميين السنة كانت تعد لاعتداءات. وتعد "جمعية الإصلاح" اقدم الجمعيات الاسلامية السنية في البحرين حيث تأسست في 1940 باسم "نادي الاصلاح" كفرع لحركة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر في 1928.
لكن في أواخر السبعينات، أصبح للإسلاميين السنة جمعيتان أخريان تعبران عن تيارات جديدة في الحركة الإسلامية وخصوصا التيار السلفي. قال الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس "الجمعية الإسلامية" أن الحركة الإسلامية في البحرين "لا تؤمن بالصدام بل بالحوار مع كل من يخالفها".
وأوضح أن "البحرين بلد صغير ورجال الدين فيها معروفون وعلى مستوى جيد من المعرفة الدينية والخبرة السياسية أيضا"، مشيرا خصوصا إلى أنهم "معتدلون إجمالا وهذا أسهم في تكريس الاعتدال وسط أتباعهم خلافا لما جرى في بلدان عربية كبرى مثل الجزائر ومصر".
ورأى المحمود أستاذ الدراسات الإسلامية ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة البحرين أن الحركة الإسلامية السنية في البحرين بمختلف تياراتها حركة "وسطية (...) استفادت كثيرا من تجارب الحركات الإسلامية في بلدان عربية أخرى". وأكد أن هذا "جعلها قادرة على تجاوز أي ميل نحو الشطط أو التطرف". وتابع إن "الجمعية الإسلامية" التي يرأسها تعبر عن "تيار وسطي" أبرز ما يميزه هو "القبول بالجميع".
ورغم انخراط نشطاء الحركة الإسلامية في الجهاد الافغاني في الثمانينات وفي حرب البوسنة والشيشان في التسعينات، حافظت التيارات الإسلامية السنية على علاقات جيدة مع السلطة على مدى عقود تخللتها واقعة صدام وحيدة في 1991 عندما اعتقل الشيخ عبد اللطيف المحمود اثر انتقادات وجهها للحكومة في محاضرة ألقاها بالكويت.
وفي 1992، كان المحمود الذي يعد أحد أبرز أعلام السنة في البحرين، عضوا في "لجنة العريضة الشعبية" التي بدأت تحركا شعبيا على مدى خمس سنوات للمطالبة بعودة البرلمان وضمت رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عبد الامير الجمري وناشطين ليبراليين ويساريين. ورأى المحمود أن أولئك الذين انخرطوا في الجهاد الأفغاني أو حاربوا في البوسنة "لم يكونوا ينتمون إلى جمعيات إسلامية" مشيرا إلى أن ما دفعهم للتطوع للجهاد هو "شعور إسلامي" بالدرجة الأولى.
وفي تصريح، رأى نائب رئيس جمعية التربية الإسلامية أحمد الزايد أن هناك "سوء فهم كبير" عندما "يحسب أولئك الذين يشهرون السلاح بوجه السلطات على السلفيين".
وقال الزايد "نحن كحركة سلفية نختلف مع أولئك الذين يعتمدون منهج التكفير والخروج عن طاعةالحاكم (..) ولنا سجالات طويلة معهم" في هذا الشأن. ورأى أن "بعض هؤلاء الشباب الذين يتورطون في تيارات التكفير ويتحمسون للجهاد ذوي حصيلة دينية متواضعة ومستوياتهم العلمية متدنية ويضرون بالحركة الإسلامية أكثر مما ينفعونها بتطرفهم".
وشدد الزايد على "المنهج الواضح للدعوة السلفية" موضحا أنه "يجب طاعة أولي الأمر في المعروف وعدم الخروج على الحاكم حتى لو ضربك وجلد ظهرك (..) ولا يجوز إطلاقا قتل المعاهد "غير المسلم" والذمي "المسيحيين واليهود" بغير حق مثلما يجري في بلدان أخرى".
ويشكل عدم جواز قتل غير المسلمين "إحدى نقاط الخلاف الرئيسية مع أصحاب منهج التكفير" الذين "لا يملكون أي مرجعية فقهية"، على حد قول الزايد الذي أكد أن "من قتل معاهدا أو ذميا بغير حق لا يشم رائحة الجنة وفق الحديث الشريف".
ورغم تركيزهم على العمل الخيري والدعوي بالدرجة الأولى، سارع الإسلاميون السنة لمواكبة التحولات التي أفرزتها الإصلاحات السياسية في البحرين والدخول بقوة في المسرح السياسي عبر تأسيس جمعيات سياسية تمثل فرعا للجمعيات الأم حيث ما تزال الأحزاب السياسية محظورة في البحرين على غرار بقية دول المنطقة.
وخلال العام الماضي، أسست جمعية الإصلاح فرعها السياسي تحت اسم "المنبر الوطني الإسلامي" الذي شارك في أول انتخابات برلمانية في الجزيرة منذ 27 عاما وحصد ثمانية مقاعد. كما حصد السلفيون أعضاء "جمعية الأصالة" الفرع السياسي لجمعية التربية الإسلامية ستة مقاعد في مجلس النواب وانتخب رئيسها الشيخ عادل المعاودة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب. ولم تتمكن "جمعية الشورى" الفرع السياسي للجمعية الإسلامية من إيصال أي مرشح لعضوية البرلمان.
وكانت البحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي، أعلنت السبت الماضي أنها اعتقلت خلية "إرهابية" مكونة من خمسة بحرينيين "إسلاميين سنة" قد يكونون أعضاء في تنظيم القاعدة بحسب مسؤول بحريني رفيع المستوى.
(أ ف ب)