الباكلوريا الدولية الفرنسية.. القرار الملتبس

من غير تشاور ولا تداول مسبق، أقدمت وزارة التربية الوطنية على اتخاذ قرار اعتماد البكالوريا الدولية الفرنسية في ستة عشر مؤسسة ثانوية تأهيلية في تراب ثمان أكاديمات جهوية.
قرار يصعب فهمه في ظل مواقف سابقة سجلتها وزارة بالتربية الوطنية سواء بخصوص إنهائها لتجربة مدرسة التميز بحجة أنها تجربة تعيد إلى الأذهان السياسة الاستعمارية التي تميز تعليم الأعيان والنخب عن تعليم الشعب، كما تمت مواجهة مبادرة علمية صدرت من التعليم الخاص – من مدارس المدينة- حاولت فيها فتح نقاش حول البكالوريا الدولية العتمدة بجنيف بمدينة مراكش، هذا فضلا عن المواقف التي عبر عنها وزير التربية الوطنية بشأن البكالوريا الوطنية واعتبارها رمزا من رموز السيادة الوطنية.
نحن إذن أمام قرار ملتبس لا ندري بالضبط مقدماته ولا مسوغاته ولا سياق الاقتناع به، ولا المبررات التي جلعت الوزارة بهذه السرعة تقدم على هذه الخطوة غير المدروسة التي لا شك في أن لها آثار خطيرة على النظام التعليمي في المغرب، لاسيما وأن أي حكومة سابقة لم تجرؤ على هذا القرار الصعب، إذ القضية ليست بالسهولة التي ربما تصورها القائمون على الشأن التعليمي حتى أقدموا على قرار يخالف كل التوجهات التي سطرها ميثاق التربية الوطنية، ويتناقض مع النصوص القانونية المنظمة لامتحانات الباكلوريا.
كان من الأنسب أن يتم إيقاف هذه الخطوات المتعجلة، وأن يتم استلهام نص الخطاب الملكي، وأخذ مسافة كافية من الوقت لإخراج حزمة إصلاحات متماسكة يأتي إصلاح نظام الباكلوريا كنقطة ضمن الحيثيات، فهذا كان سيبرر فتح نقاش وطني حول إصلاح المنظومة التعليمية، وكان من الممكن ضمن هذا النقاش أن يتم طرح مثل هذه الأفكار للنقاش وتوسيع التداول فيها، ورفع المسألة إلى المؤسسة الدستورية الكفيلة بتقديم الجواب التوافقي بشأنها، لكن شيئا من ذلك لم يتم، فلا الوزارة فكرت في مشروع إصلاحي يطال جميع مكونات المنظومة التعليمية، ولا المجلس الأعلى الذي يفترض أن يكون المؤسسة المناسبة للحسم في هذه القضية تم تنصيبه، وهكذا جاء القرار بهذه الشاكلة ليفتح علامات استفهام كثيرة عن خلفياته والجهات الضاغطة من أجدل تمريره.
إن أبسط أثر كارثي يمكن أن يحدثه هذا القرار، دون أن نتحدث عن ضربه لمبادئ تكافؤ الفرص، ودون أن نتحدث عن كونه يستعيد السياسة الاستعمارية التي كانت تستهدف دائما التمييز بين تعليم الأعيان والنخب وبين تعليم الشعب، إن أبسط أثر لهذا القرار أنه أولا يرسم المقدمات الأولى لإحداث شرخ في المنظومة التعليمية في المغرب، بحيث سينهض في القريب العاجل تعليم نظامي فرنسي في المغرب إلى جانب التعليم الوطني، وسيكون له بالتدريج الأثر في تغيير كل التوجهات لاستراتيجية التي تم التوافق عليها في ميثاق التربية والتكوين، فاليوم، يمكن أن تعتمد 16 مؤسسة تعليمية البكالوريا الدولية الفرنسية، وغدا سيفتح أفق تقييم هذه التجربة المجال لإدانة مسار التعريب وتعليق مشكلات المنظومة على شماعته واعتباره عائقا يستوجب إزالته من طريق إنجاح تجربة هذه البكالوريا، وسيصبح التعليم في المغرب يقدم خدمة مجانية للنظام التعليمي الفرنسي، ولن يصبح بعدها للشهادة الوطنية أي قيمة، ما دامت السوق المرتبطة أصلا بالشريك الفرنسي ستشترط البكالوريا الدولية الفرنسية وسيقع الانزياح الكامل عن البكالوريا الوطنية تماما كما وقع ويقع لشعب التعليم الأصيل التي انتهت بها المنظومة التعليمية لكي تكون سلة المهملات التي لا تستقبل سوى ما عافته الشعب الأخرى.
كان من الممكن لوزارة التربية الوطنية أن تتجنب هذا القرار، وأن تدفع بهذه البكالوريا، سواء منها الفرنسية أو الدولية المعتمدة في جنيف، إلى القطاع الخاص، بحيث تكون إضافية إلى الشهادة الوطنية، وتنهي الموضوع، لكن، يبدو أن قرارها غير المدروس سيكون له ما وراءه .
نرجو من وزارة التربية الوطنية أن تراجع أوراقها بشكل عاجل، وأن تسحب مذكرتها، وأن تفكر بشكل عميق في إصلاح شامل تشرك فيه جميع المكونات، كما نأمل من رئاسة الحكومة والجهات المعنية أن تسارع بإخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للتعليم وأن تتم المسارعة إلى تنصيبه لوضع الآلية الأساسية للتداول في مثل هذه القضايا الاستراتيجية.