قررت وزارة الاتصال رفع قيمة الغلاف المالي المخصص لتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة إلى 850 ألف درهم بدل 600 ألف درهم، وخلق أصناف جديدة للجائزة تتضمن جائزة الإنتاج الحساني، وجائزة الإنتاج الأمازيغي. وإلى ذلك، أكد مشروع المرسوم الذي تقترح الوزارة بموجبه تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، على أن القيمة المالية لكل واحد عن الصحافة المكتوبة، الصحافة الالكترونية، صحافة الوكالة، صحافة الانتاج الأمازيغي، صحافة الإنتاج الحساني، الصورة، التحقيق الصحفي، (تبلغ) 60 ألف درهم، ونص المرسوم على اقتسام قيمة الجائزة بين الفائزين إذا قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة. فيما تم تخصيص 80 ألف درهم للجائزة التقديرية، التي ستمنح لشخصية إعلامية وطنية. وذكر المرسوم الذي ينتظر عرضه على مجلس حكومي مقبل، أنه يمكن تغيير المبلغين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. مشروع المرسوم الذي أعاد التنصيص على جائزة التحقيق الصحفي، وكذا إعادة توزيع الغلاف المالي للجائزة، مع وضع شروط جديدة لإعادة الترشح للجائزة، حصر دور اللجنة التنظيمية في اقتراح تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. واللجنة تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة المكلفة بالاتصال التي تعين أعضاءها من بين ممثلين عن وسائل الاعلام العمومي والفعاليات المهنية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام والاتصال. يذكر أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي، كان قد أعلن بمناسبة تتويج الفائزين بالدورة العاشرة للجائزة، بأنه ستتم مضاعفة قيمة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ابتداء من هذه السنة، وذلك لتواكب التحولات التي حصلت في السنوات الأخيرة على مستوى ممارسة المهنة، ثم توسيع مجال هذه الجائزة للتمييز بين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، إلى جانب تطوير المعايير المهنية والفنية المعتمدة، ومواكبة التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي. وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، التي تم إحداثها تنفيذا للتعليمات الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس لأسرة الصحافة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002، (تهدف) إلى تكريم الصحفيات والصحافيين المغاربة الذين يتميزون بمجهوداتهم الفردية والجماعية في تطوير مجالات الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية.
