توضيحات حول بلاغ وزارة التربية بخصوص مدرسة تابعة للتعليم الكاثوليكي بالقنيطرة

توصلت «التجديد» ببلاغ صحفي من وزارة التربية الوطنية يشير إلى أن التحقيقات بخصوص مدرسة القنيطرة المتهمة بتلقين التلاميذ معلومات تنصيرية أسفرت عن أن المؤسسة تحترم تطبيق برنامج الوزارة الوصية وتعتمد الكتب المدرسية المقررة، وأن جميع الأساتذة والأستاذات نفوا ما ورد عن المؤسسة نفيا قاطعا، وأن إدارة المؤسسة لم تتوصل بأي شكاية من لدن أسر التلميذات. ولم تكتف الوزارة في بلاغها بذكر هذه النتائج التي اعتمدت فيها على زيارة لجنة نيابية للمؤسسة المعنية بل أعطت لنفسها الحق في الحديث عن ما أسمته «ترويج الأخبار الزائفة» و» تحذر من انتهاج أسلوب الافتراء والادعاءات المغرضة»!
وإذ تستغرب «التجديد» للغة البلاغ رغم حرصها على أخد رأي نيابة التعليم بالقنيطرة ورأي مدير المؤسسة الذي امتنع عن الحديث، تؤكد أن لجنة التقصي النيابية لم تحقق في القضايا المشار إليها بناء على مقال «التجديد» كونها زارت المؤسسة يوما قبل صدور المقال، وبنت تحرياتها على الاتصال الهاتفي ل «التجديد» لأخد رأي المسؤلين في الوزارة في الموضوع. وبناء على ذلك تؤكد «التجديد» أنها لم تتحدث في مقالها موضوع بلاغ الوزارة عن أن المؤسسة لا تعتمد الكتب المدرسية المقررة، إنما نقلت عن مصادر في المؤسسة أن إدارة هذه الأخيرة تفرض على الأساتذة تقديم معلومات تنصيرية للتلاميذ في منشورات تسمى «كلمة الصباح» تتلى على التلاميذ في الصباح قبل بداية الدرس، و تتضمن فقرات تعرف بالمسيح وحكم مسيحية تتوفر «التجديد» على عدد منها. كما جاء في المقال أن تقديم معلومات تنصيرية لا يتم في مواد المقرر وإنما يتم ذلك في «كلمة الصباح» وفي ساعة سميت «ساعة القسم» من حصة مادة التربية الإسلامية تطرح بين الفينة والأخرى مواضيع للتعريف بالدين المسيحي وهو ما لم يجب عنه بلاغ الوزارة كما لم يتعرض لقضية تقليص مدة مادة التربية الإسلامية إلى ساعة واحدة بدل ساعتين وسميت «ساعة القسم».
وتشدد «التجديد» على أن التحقيقات يجب أن تذهب في اتجاه البحث فيما يقدم للتلاميذ في كلمة الصباح وفي «ساعة القسم»، وفي تخصيص ساعة واحدة لمادة التربية الإسلامية بدل ساعتين. كما تدعو إلى توسيع البحث وسط التلاميذ حول حفلات إحياء ذكرى «القديس دون بوسكي» و»نويل» دون الاحتفال بالأعياد الدينية للمسلمين. وأن يتم الاستماع إلى الأساتذة بشكل منفرد وليس بحضور مسؤولين بإدارة المؤسسة.
وقد علمت «التجديد» أن لجنة التحقيق استمعت إلى بعض الأساتذة فقط وبحضور مسؤولين بإدارة المؤسسة ولم توجه إليهم أسئلة تتعلق بما يقدم في كلمة الصباح وفي ساعة القسم واقتصرت الأسئلة فقط حول مادة التربية الإسلامية وجودها من عدمه ووجود مواد خاصة بالتنصير، وهو ما لم تشر إليه التجديد إطلاقا.
وتؤكد «التجديد»، أنها أشارت إلى احتجاجات سابقة لآباء وأولياء التلاميذ بسبب طرد مجموعة من التلميذات بسبب «ارتداء الحجاب» استنادا على القانون الداخلي الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، والذي ينص على عدم ارتداء الحجاب من طرف التلميذات.