ثمن عبد المالك لكحيلي، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، بمجلس مدينة الدارالبيضاء في تصريح ل «التجديد»، الخطاب الملكي الأخير معتبرا إياه تعبر عن اهتمام ملكي بالشأن المحلي ونظر إلى الدارالبيضاء كقلب نابض للاقتصاد المغربي، وكقطب مالي يتطلب بنية تحتية قوية وأن المطلوب هو تهيئ الظروف المواتية لجلب الاستثمارات. وتأسف لكحيلي إلى كون تدبير مدينة الدارالبيضاء عرف تعثرا بسبب ما اعتبره تحكما سياسيا تم سنة 2009 بعد ما تم تشكيل الأغلبية، ليقوم بعد ذلك التحكم والتسلط بالتدخل في الشؤون السياسية والانتخابية للمدينة مما جعلها تعرف تكوين مكتب بطريقة قسرية وغير متجانس تسبب في عرقلة عمل المدينة لمدة سنتين، هذا الواقع يتابع لكحيلي لم يتطور إلا بعد ميثاق الشرف الذي توافقت عليه الأغلبية والمعارضة وتضمن تفعيل المقاطعات وفق سياسية القرب والتدبير التشاركي وبعدها جاء الطراموي و الأنفاق والمسرح الكبير وبدأت البيضاء تعرف تحولا. واعتبر لكحيلي أن التلوث بالمدينة يؤثر على صورة البيضاء والذي سببه عدم قيام شركات النظافة بالمهام المخولة لها وهي 4 شركات أجنبية التي اشتغلت خلال السنة الأولى وعادت بعد ذلك للتماطل، وحمل لكحيلي مسؤولية ذلك إلى محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء ودفاتر التحملات التي أعدها لمرتين في غفلة بمبادرة انفرادية رفقة بعض الوجوه بالمجلس والتي سبق لمستشاري المجلس أن أجبروه على إقالتهم قبل أن يعود لإرجاعهم من جديد. فضلا عن التقاعس في إنزال الغرامات والدعائر بشركات النظافة نتيجة تقاعسها. لكحيلي ختم كلامه ل «التجديد» بالقول نحن لا نتبرأ من مسؤوليتنا ولا نصفي حسابات مع احد ولكن منهج الاشتغال ينبغي أن يبقى تشاركيا وتوفقيا وفق محددات الميثاق الذي وقع عليه الجميع.