دعوة إلى تحيين المنظومة القانونية للهجرة لتصبح شاملة وأكثر إنسانية

أكد المتدخلون في ندوة «السياسة المغربية الجديدة للهجرة»، على ضرورة تحيين المنظومة القانونية في مجال الهجرة لتصبح شاملة وأكثر إنسانية، وعلى المصادقة على الاتفاقيتين رقم 97 و143 لمنظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين التي لها صلة بضمان الحقوق الاجتماعية، والاتفاقية رقم 87 حول الحرية وحماية الحقوق النقابية، وذلك في الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشراكة مع مركز «اليونسكو القانون والهجرة»، الجمعة الماضية بالرباط.
وأوضح محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المغرب يؤدي ثمن السياسات غير الديمقراطية للبلدان الديمقراطية في مجال الهجرة، في إشارة إلى بلدان أوروبا، موضحا أن قضية الهجرة قضية إنسانية وحقوقية تسمو فوق اعتبارات اللون أو الجنس أو النوع أو الجنسية، وتندرج ضمن إطار أشمل يتصل بهويتنا الثقافية والحضارية ذات البعد الإنساني القائم على تكريم قيمته الإنسانية التي ترجع إلى أصل واحد، وأن التنوع والاختلاف العرضي أو الجنسي أو القبلي هو اختلاف تنوع وإغناء لا اختلاف نفي أو إلغاء، مستندا على قوله تعالى «يا يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، وعند المفسرين -حسب يتيم- (التعارف بمعنى تبادل المصالح، وما يفرضه من عيش مشترك).
وشدد يتيم على أن المغرب أصبح ملزما بأن يفعل على أرض الواقع المرجعية الحقوقية الإنسانية، التي تؤكد على ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتعتبر أنها منطلق أساسي في بلورة السياسة الجديدة في مجال الهجرة، التي من شأنها ضمان الحقوق وضمان التعايش الديمقراطي والتبادل المثمر بين الثقافات والحضارات.
من جانبها، اقترحت خديجة المضمض، خبيرة دولية في قضايا الهجرة، ورئيسة مركز «اليونسكو القانون والهجرة»، في عرضها بعنوان «قانون اللجوء والهجرة بالمغرب: الواقع والآفاق»، فتح نقاش وطني حول الهجرة على غرار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وإشراك كل الفاعلين فيه، وضرورة تغيير (قانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة نونبر2003)، الذي اعتبرته قانونا زجريا كارثيا في قضية الهجرة مستعرضة أوجه ذلك في بعض مضامينه والتي تركز جل مواده ال58 على الطرد والزجر. فيما رفضت كل من نزهة الوافي رئيسة لجنة عمل المنظمة بالخارج في كلمتها الافتتاحية، وعبد الكريم بلكندوز متخصص في قضايا الهجرة في عرضه حول «السياسة الجديدة للهجرة: أي دور للشركاء الاجتماعيين»، أن يبقى المغرب دركي أوروبا، وحث بلكندوز على وضع استراتيجية قبل الحديث عن أي سياسة جديدة وعلى إشراك المجتمع المدني.
واستعرض جعفر الدباغ، عن مديرية التعاون والدراسات الاستشرافية، بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ما قامت به الوزارة من أجل مواكبة السياسة الجديدة، بتشكيل خمسة لجان الأولى لجنة مؤقتة مكلفة بمعالجة وتسوية حالة اللاجئين والتي تمكنت -حسب المتحدث- من تسوية 853 حالة، ولجنة ثانية مكلفة بالعمل الدبلوماسي، ولجنة ثالثة لتسوية الوضعية القانونية، ولجنة رابعة وخامسة مشتركة خاصة بوضع إطار تشريعي ويشمل إطارا خاصا باللجوء، وإطارا خاصا بالهجرة، وآخر خاص بالاتجار بالبشر. يشار إلى أن الندوة شكلت مناسبة لبسط بعض الأفارقة المتدخلين لمعاناتهم وأوجه التمييز ضدهم سواء كانوا طلابا أو عاملين مقيمين بشكل قانوني أو غير قانوني.