قانون الهجرة.. فراغ قانوني يضر أكثر بالمهاجرين غير الشرعيين (لقاء)

أجمع المشاركون في أشغال لقاء، احتضنته الرباط أمس الخميس في موضوع "المهاجرون وحقوقهم"، على أن قانون الهجرة يمثل أحد المجالات الأقل ارتيادا واشتغالا من قبل رجال القانون والباحثين، على الرغم من أن الهجرة ظاهرة مشتركة ما بين جميع بلدان العالم. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة خديجة المضمض، مسؤولة كرسي اليونسكو "الهجرة وحقوق الإنسان" بجامعة الحسن الثاني، أنه إذا كان هذا الفراغ القانوني يشمل جميع أنواع الهجرة، فإنه يضر أساسا بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين يجدون أنفسهم بدون أوراق ثبوتية، أي بدون هوية ولا حقوق، في مواجهة أسوء أشكال الاستغلال، بينما يتم في الغالب رفض تسوية وضعياتهم.
وعبرت السيدة المضمض، خلال هذا اللقاء الذي نظمه النادي الدبلوماسي المغربي، عن الأسف لكون ظاهرة الهجرة غير القانونية، وبالرغم من انتشارها الواسع، يتم تجاهلها من قبل القوانين الوطنية والدولية، إلا في ما عدا ترتيب العقوبات لردع هؤلاء المهاجرين غير المرغوب فيهم.
كما لاحظت أن التشريعات المرتبطة بالهجرة في المغرب استفادت من الإصلاحات المعتمدة خلال العشرية الأخيرة، خصوصا ما يتعلق منها بمراجعة قانون الجنسية لتمكين الأطفال من أم مغربية وأب أجنبي من الحصول على الجنسية المغربية، واعتماد الدستور الجديد الذي كرس حقوق المهاجرين، وللمرة الأولى، حقوق الأجانب المقيمين بالمغرب.
وشددت الخبيرة على ضرورة بذل جهود إضافية لضمان، من جهة، استفادة المغاربة المقيمين في الخارج من حقوقهم التي يكفلها القانون الأساسي، أولها قانون التصويت الذي لم يتم بعد تحديد مصوغاته، وثانيهاº ضمان حماية أفضل للمهاجرين واللاجئين المستقرين في المغرب.
وأضافت أنه بإمكان الهجرة أن تكون عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية والإثراء الثقافي والبشري للمغرب، المعروف بتاريخ عريق وغني في مجال الهجرة باعتباره أرضا للهجرة والعبور. وبرأي السيدة حليمة الورزازي، عضو سابق في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ينبغي إيلاء عناية خاصة للهجرة بصيغة المؤنث التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ أن عددا كبيرا من النساء أصبحن يقبلن على الاستقرار في الخارج، أحيانا مرفوقات بأطفالهن. وسجلت أن الهجرة بصيغة المؤنث أصبحت تطرح تحديات خطيرة أمام الباحثين وأصحاب القرار، في ما يتعلق، من جهة، بدراسة هذه الظاهرة وحجمها، ومن جهة أخرى بتحديد وسائل وسبل حماية حقوق النساء المهاجرات.
ومن جهتها، اعتبرت السيدة فريدة الجعايدي سفيرة المغرب سابقا لدى البرازيل، أن هذا اللقاء استهدف تعميق التفكير في بعض جوانب الهجرة، كمسألة الاندماج في مجتمعات الاستقبال، ووضعية الجالية المغربية المقيمة بالخارج في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والإضافات النوعية للدستور الجديد في ما يخص تعزيز حقوق المهاجرين.