المشرع المغربي لم يواكب تطور التقاط الصورة!

يؤكد القانونيون أن المشرع المغرب لم يواكب التطورات الحاصلة في مجال التقاط الصور وحق الشخص في صورته، مع العلم أن عشرات الصور تلتقط في الفضاءات العمومية والخاصة، وينتج عنها في كثير من الأحيان انتهاك حق الإنسان في صورته. وعلى سبيل المثال تجد بعض الأشخاص يطلق العنان لآلة تصويره للالتقاط الصور لأشخاص دون موافقتهم، فيما قد يكلف السلوك نفسه الشيء الكثير في فرنسا، إذ ينص قانون العقوبات الفرنسي على أنه «يعاقب بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو كل من يمس بحميمية حياة الآخر الخاصة عبر أي وسيلة كانت..، عبر التقاطه أو تسجيله أو نقله صورة شخص موجود في مكان خاص من دون الحصول على موافقته».
قد يقول قائل إن تلك الصور التقطت في مكان عمومي لا يمنع فيه التصوير، لكن أهل الاختصاص لهم رأي آخر؛ فإذا كان المكان العام هو المحل الرئيسي للصورة وظهور الأشخاص الموجودين في الصورة كان عرضيا وبمناسبة الصورة، فهذا لا يحتاج لموافقة الأشخاص لنشر تلك الصورة، أما إذا كان الأشخاص أو الشخص هو من تنصب عليه الصورة، وكان ظهور المكان تم بشكل ثانوي كخلفية للصورة فهذا يحتاج إلى موافقة وإلا تعرض المصور لجزاءات القانون.
ويلاحظ بعض فقهاء القانون أن رضا الشخص الصريح أو الضمني بالتقاط الصورة لا يعني بالضرورة رضاه بنشرها واستغلالها، بل على العكس لابد من صدور رضا واضح من الشخص صاحب الصورة بنشر تلك الصورة. أما بالنسبة للشخصيات العامة فإن المختصيين يرون أن التقاط صورهم يعد أمرا مسموحا به إذا كان ذلك أثناء ممارستهم لعملهم وحياتهم العامة، وإذا التقطت الصورة في مكان عام بشرط ألا يتم إساءة استعمال هذه الصورة المأخوذة في نطاق حياته الخاصة.